مقترحات شاملة لقانون الانتخاب والاحزاب السياسية

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مقترحات شاملة لقانون الانتخاب والاحزاب السياسية

بقلم : د . خالد الشنيكات
24-06-2021 05:31 AM

جاء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ليطرح أسئلة حول ما هو القانون الانتخابي الملائم للاردن، وكذلك الامر قانون الاحزاب؟ بعد تجربة طويلة (منذ 1989 ) من التقلب بين قوانين الانتخاب، السمة العامة لها هو الفشل في تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، والان وفي ضوء التكليف الملكي بان يكون المرشد للجنة هو الاوراق النقاشية، والتي تتحدث عن حكومة برلمانية وأحزاب برامجية، وتم التأكيد في لقاءات لاحقة على ذات النقاط.

وعليه يعالج هذا المقال المساوئ للنظم الانتخابية والحزبية التي مرت على الاردن والنظام الانتخابي الملائم والمناسب الذي يحقق تغيير حقيقي في الحياة السياسية، ويقطع الحلقة المفرغة السابقة لغاية تحقيق أهداف اللجنة:

اولا مساوئ النظم الانتخابية السابقة ( القائمة المفتوحة المغلقة او المفتوحة على مستوى المحافظة، النظام الفردي)

1-ان النظام الفردي والقوائم على مستوى المحافظة لايسمح بتغيير النواب، فبعض الوجوه تتكرر منذ استئناف الحياة البرلمانية وان النظام الفردي او القائمة على مستوى المحافظة يعتمد على العشيرة والقبيلة(العزوة) او المال، اي من له عزوة سينجح في الانتخابات، وقد تحول الامور الى الوراثة من الاب الى الابن، ويبقي سلوك المجتمع التقليديا، ولايسمح بالتغيير الايجابي، اي ان السلوك التقليدي هو المسيطر.

2- لم يؤدي للوصول الى أحزاب برامجية، كذلك قد يستخدم الدين في الانتخابات، ولاينتج النظام الفردي والقوائم المغلقة بالضرورة شخص يقود العملية التشريعية بنجاح، وفي النظام الفردي كثيرا ما استخدم المال بكثافة، وقد يتبع ذلك ايضا تزوير، ومن وجهة نظري ان من يتحدث عن الفردي سيؤدي الى العودة الى الدائرة المفرغة وبقاء الوضع كما هو، وسيعودوا نفس الاشخاص، والسؤال المهم والذي يطرح نفسه كم عالم يستطيع ان يدخل البرلمان وليس لديه امكانيات مالية وليس لديه قبيلة، وكم شاب لديه القدرات والمهارات ولكنه افتقد المال ولم يصل للبرلمان؟

3- ان الانظمة الانتخابية سابقة بلا استثناء لا تطرح على الناخب برنامج انتخابي، وانما شعارات ليس لها علاقة بالواقع.

4- تم التحايل على نظام القائمة من قبل المرشحين الذين يمتلكون المال او القبيلة، وتم تشكيل قوائم، وهؤلاء لم يكونوا اكثر من حشوات كما اصطلح الشارع على تسميتهم، وبقى الترشيح في جوهره فردي.

النتائج السلبية لهذه الانظمة الانتخابية

1-ان تمثيله غير عادل، بمعنى انه يلغي تمثيل غالبية الناخبين، فمثلا لو ان لدينا مقعد، وترشح عليه 6 مرشحين او ستة قوائم، وحصل اعلى واحد على 22% في حين ان من اتي بعد بالترتيب اقل من 20% للخمسة الاخرين، وبالتالي هذا يعني ان 78% لم يتم تمثيلهم، وكأن اصواتهم صفر، واذا تم احتساب المعادلة على مستوى الوطن ككل سنكتشف ان الغالبية التي أدلت باصواتها لم يتم تمثيلها اي ان اصواتها تم ابطالها لانها ذهبت للراسبين ولم يدخلوا البرلمان، وهذا ما يفسر ايضا تراجع نسب التصويت على مستوى الوطن الى نسب متدنية أيضا بسبب اليأس من إمكانية وصول مرشحيهم للبرلمان( نسبة المشاركة كانت اقل من 30%)، هذا عدا عن من لم يذهب للانتخابات اصلا.

2- ان النائب يمثل مصالح دائرة وليس وطن، وبالتالي هو نائب خدمات وليس لديه البعد الوطني في التشريع والرقابة، ولايتحدث عن مصالح وطن، وانما همه الحصول على مكاسب دائرته وربما لشخصه ولدائرته الضيقة فقط، ويصبح جل عمله البحث عن التعيينات والمصالح الضيقة.

3- هذه الانظمة تفرز نواب مستقلين، وليس تكتلات حزبية او ائتلافات انتخابية مستقلين وليس نظاما حزبيا.

4- جميع هذه الانظمة الانتخابية لم تؤدي الى تغيير مجتمعي، وانما نشرت الهويات الفرعية وعززتها على حساب الهوية الوطنية.

5- اعتمدت هذه النظم الكوتات، وهذه ما تخلق نتائج سيئة على مستوى المساواة والعدالة في التمثيل، وعززت هذه الكوتات ثقافة التقسيم والمحاصصة، فكل فئة تبحث عن تعزيز حصتها، وهو ما يضر حتما بمبدأ المواطنة والذي جوهره انه عابر لكل المحاصصات والتقسيمات.

6- هناك من يقترح النظام المختلط، اي يجمع القائمة مع التصويت الفردي، وهذا يؤدي الى تشتيت الناخب، كذلك فان الدائرة حينما تكون اكبر ، فان الذي ينفق أكثر على الدعاية هو من يفوز، وقد يؤدي الى وقوع الناخب في حيرة ، ما هو برنامج هذا المرشح وما هو برنامج ذلك المرشح.

في ضوء ما سبق ما هو النظام الانتخابي الملائم للاردن، ويؤدي الى الوصول الى احزاب برامجية، وحكومة برلمانية، هذا النظام يجب ان يؤدي الى تشكيل احزاب وطنية فاعلة؟

في البداية اود ان اشير الى ان القانون يجب ان يؤدي وظيفة أساسية وهو تغيير المجتمع للأفضل وتنظيمه، وليس نضع قانون لتعزيز السلبية للمجتمع، القانون يغير المجتمع، مع اعترافي ضمنا أننا بحاجة للمحاولة والضغط بقوة لتغيير ثقافة الركود واليأس وتعزيز الإيجابية، ويؤدي ايضا هذا النظام الى انتهاء ظاهرة الاحزاب الأيديولوجية، لصالح الأحزاب البرامجية التي تفكر بعقلية حل المشكلات، وليس افكار متكلسة، وكل حزب لا يعرف قواعد المنافسة سيخرج من اللعبة، اي ما ينفع الناس يبقى، وهدف قانون الانتخاب هو جعل الأحزاب هي دينامو العمل العام.

مقترح قانون الانتخاب وشروطه

هذا النظام هو نظام القائمة الوطنية(اي التمثيل النسبي) اي حتى يتم تمثيل الكل، والاردن دائرة انتخابية واحدة، لكنه هذا يجب ان يكون له شروطه ومواصفاته، والتي يجب ان تكون على النحو الاتي:

1- الغاء الكوتات، واعتماد بدلاً منها أن يقوم الحزب بتمثيل المرأة أو البدو أو الشركس أو المسيحيين أو الشباب وان يراعي الخصوصيات في قائمته، ويحق للمستقلين التجمع وتشكيل قوائمهم الوطنية.

2- اعتماد نسبة الحسم، اي كل قائمة لاتحصل على اكثر من 4% لايجوز ان تمثل بالبرلمان، اي ان القائمة الناجحة هي من تحصل على 4% كحد أدنى، لانه لايمكن أن نحصل على كتل برلمانية كبيرة وقوية، بدون نسبة الحسم 4%، كذلك فإن من لايحصل على 4% لا استطيع ان أقول إنه يمثل شريحة مهمة في المجتمع، وللعلم بعض الدول تعتمد 10% لضمان عدم تشتيت الاصوات وكذلك لضمان ما يسمى في علم السياسة منع حدوث طغيان الاقلية، وبالتالي الحزب سيعمل كل جهده لتمثيل الجميع، لأنه إذا نجح هذه المرة لن يضمن نجاح ذلك في المرة القادمة..

3- هذا القانون الانتخابي هو صديق للأحزاب والتجمعات والائتلافات الانتخابية، لأن الحزب من هو قادر على إدارة قائمة، وسيضطر إلى تقديم رؤية وطنية وبرامج وطنية لحل القضايا الوطنية وليست رؤية على مستوى حي او وعود شخصية او شعارات براقة.

4- تجاوز هذا القانون الهويات الفرعية، ونصبح نتحدث عن الاردن، وليست اختزال الوطن بحي أو شارع.

5- هذا القانون سيؤدي الى نظام حزبي تنافسي اساسه برامجي، وسيكون مجال البقاء للاقوى والافضل، وهذا هو جوهر الية عمل النظام الديموقراطي، وسيصبح لدينا نظام حزبي يتحدث عن السياسات والبرامج، وليس الأشخاص والمماحكات. والمصالح الضيقة.

6- يوفر نظام اعتبار الاردن دائرة انتخابية واحدة ماليا على الناخبين، فمن يسكن من ابناء محافظات الاطراف في عمان، بامكانه الانتخاب في عمان، والعكس صحيح ايضا، وهذا سيرفع نسبة المشاركين في الانتخاب، ويقلل تكاليف التنقل، بل ان جزء كبير من هؤلاء الذين يقيمون في عمان كانوا لايذهبون للانتخاب في محافظاتهم كما كان في الانتخابات الاخيرة، وحتى لو كانت المواصلات مجانا.

خصائص قانون الانتخاب المقترح وسماته

1- يجب ان يكون هناك برنامج انتخابي لهذه القائمة، وحتى يكون البرنامج الانتخابي سهل وبسيط، على الهيئة المستقلة وضع نموذج لبرنامج انتخابي لايتجاوز 6 صفحات، يتضمن السياسات الداخلية مثل الصحة والتعليم، الزراعة، الصناعة، البطالة، الفقر، الامن الداخلي ....الخ، والسياسة الخارجية، ويتضمن مثلا كيف ستكون العلاقات مع العالم العربي، التجارة الخارجية، علاقات التعاون، والهدف ان يكون هناك عقد بين القوائم والناخبين كي يتم محاسبتها لاحقا في الانتخابات القادمة، ويجب ان لايكون البرنامج ذا مسحة جهوية او مناطقية او غير ذلك مما يؤثر سلبا على الحياة السياسية، اي برنامج عام للوطن.

1- ان يكون لكل قائمة رمز بحيث يذهب الناخب ويضع الدائرة حول الرمز فقط للقائمة والبرنامج الانتخابي.

2- ارى على الاقل خمس قوائم للاحزاب فقط حتى يؤدي الى ائتلافات انتخابية حزبية اي ستجبر الاحزاب للائتلاف لانه لدينا أكثر من 50 حزب، واستطيع ان اواجه هذا الكم الكبير من الاحزاب، وخمس قوائم للمستقلين على مستوى الوطن حتى لايطعن احد ويقول المستقلين غير ممثلين.

3- يجب ان تغطي القائمة على الاقل كل المحافظات، اي يجب ان تحتوي اثنين من كل محافظة من محافظات المملكة، يعني 24 اسم في كل قائمة على الاقل.

اما بالنسبة لترتيب القائمة وفيجب ان يكون معيار العدالة والمساواة في التمثيل لكل فئات المجتمع، واحد مسلم، مسيحي، شاب، امراة، ذوي إعاقة، شيشاني، شركسي، وهؤلاء لابد ان يكونوا من محافظات مختلفة، ثم تكرر مرة أخرى، وهنا يجب ان نضمن تمثيل الشباب والمسيحيين والمرأة، الشيشان والشركس ولكن من خلال القوائم وليس الكوتا التي تتعارض مع مبدأ المواطنة، كذلك نضمن تمثيل الشباب، حيث كان من صعوبة ان ينجح شاب في الانتخابات لان الشباب لايمتلك المال بالمجمل، كذلك الامر للمرأة وخصوصا في ضوء ثقافة المجتمع.

2- طريقة تمويل فستكون من خلال الاحزاب ومن المرشحين المشتركين في القائمة، وعلي اية حال، فان تكلفة التمويل ستكون قليلة اذا ما قورنت بأي نظام انتخابي اخر، لانها ستختصر على برامج التلفزيون والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية، والمؤتمرات الانتخابية العامة، وان يكون مدة الدعاية 21 يوم وهي مدة كافية للدعاية في دولة كالاردن مساحتها صغيرة نسبيا.
كيف نرتب القائمة

ان فكرة ترتيب القائمة، ومن سيكون بالاول؟ ومن الثاني؟ هذه ستدفع كل اطراف القائمة الى التفاوض والمساومات والتسويات، وقد ينتقل طريقة العمل السياسي من العمل الفردي القاتل تاريخيا، الى العمل الجماعي كفريق، وهذا جوهر ايجابي يتميز به المقترح لقانون الانتخاب، وهو اساسي للعمل السياسي.

اما المستقلين فيمكن ان يحدث ترتيب قوائمهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كصفحات الفيس بوك مثلا او غيرها، الامر سهل وليس صعب، وممكن بعمل مؤتمر عام يجمع للمستقلين.

ايجابيات هذا القانون المقترح

1- لن يستطيع أي حزب او ائتلاف ان يحصل الاغلبية في البرلمان (اي 51%) مهما كانت قوته، وسيضطر الى بناء ائتلافات وتحالفات اذا ما تم تشكيل حكومة برلمانية(كما تهدف اليه الاوراق النقاشية)، ولن يهدر اصوات ناخبين الا بالحد الادنى، وبالتالي فكرة احتكار السلطة بالحكومة البرلمانية مستحيلة.

2- حينما تكون الاردن دائرة واحدة؛ فهذا يوفر تكاليف مستلزمات الورق لانه الهيئة ستطبع نموذج واحد لكل محافظات المملكة، ويتضمن القوائم الحزبية وقوائم المستقلين ورموز كل قائمة، واذا كان لدينا 10 قوائد، فانا اطبع ورقة واحدة لكل المحافظات، وهذا فيه وفر مالي، وجهد أقل، لانه لن يتم لكل محافظة طباعة ورقة اقتراع مختلفة عن محافظة أخرى بسبب اختلاف اسماء المرشيحين واختلاف وزن المحافظات من حيث توزيع المقاعد.

3- سيتم تقليل التكلفة الامنية او تقليل العبء الأمني، خاصة انه في الانتخابات جرى احتجاجات متعددة على نتائج الانتخابات واعتراضات واتهامات بالتزوير ايضا، وبالتالي عدم توزيع الأمن على دوائر متعددة، ولن نشاهد اناس يقفوا امام اللجان الانتخابية لعمل ارباكات وربما اثرت سلبا على سير العملية الانتخابية.

4- بسبب غياب الاحتجاجات والاعتراضات، لن يتم اشغال القضاء بالقضايا والدعاوي والاحتجاجات.

5- سيكون الانفاق على الدعاية والحملات الانتخابية اقل مقارنة بالدوائر الفردية والقوائم على مستوى المحافظات، حيث لن نرى الصور على كل عامود كهرباء وشاخصة مرور، وعلى ابواب المحلات، ولا يافطات في كل متر، ولن يفيد استخدام المال المباشر لشراء الاصوات، والذي كان مظهرا مؤلما، بسبب ان المملكة هي دائرة واحدة، وبالتالي نتائجه لاتكون مؤثرة، وايضا من السهل الامساك به.

6- حينما تكون الدائرة المملكة ككل، سيصبح صعبا جدا شراء الصوات لانها عملية مكلفة جدا لان القائمة تحتاج الى مبالغ ضخمة لشراء اصوات اكبر حتى تصل حاجز النجاح، وحتى القوائم ستخشى على سمعتها وهي تقدم برنامجها للشعب وتطلب التصويت على البرنامج، كذلك فان الحكومة ستنفق اموال على الانتخابات وادارتها اقل، لسهولة الاجراءات كما ذكرنا انفا، ولن تكون تكاليف هناك تكاليف لازالة الملصقات وادوات الدعاية الانتخابية.

7- سينتخب الناخب ولأول مرة على أساس البرنامج الانتخابي، والاعتبارات الشخصية التي كانت مهيمنة في الانتخابات السابقة ستتوارى في الاختيار.

8- وبهذا نكون تجنبنا دور المال في النجاح، والقبيلة (العزوة)، وحتى امكانية التزوير بين المرشحين انفسهم، وجعلت النائب نائب وطن بأكمله، كذلك العبء الامني اقل، وكذلك العبء على القضاء أقل ايضا، وتم الغاء الكوتا التي لم تؤدي الى تطوير الحياة السياسية.

9- سنساعد على حماية التماسك الاجتماعي بعد الانقسامات التي افرزها قانون الصوت الواحد المجزوء القبيلة والمجتمع، وفكرة استخدام الدين والمتاجرة به ستتراجع، لان الناس تريد حلول عملية لمشاكلها.

-مقترحات قانون الاحزاب السياسية

1- زيادة تمويل الأحزاب إلى 300الف دينار، ويجب ان يخضع هذا المال لرقابة ديوان المحاسبة وان يصرف على الوجه الصحيح، وان يربط التمويل بالوصول إلى البرلمان والمجالس المحلية والبلدية، وكل حزب لايحقق المعايير يوقف عنه التمويل، لأنه من غير المعقول أن نعطي تمويل بدون نتيجة على أرض الواقع، وهنا سندفع بقوة إلى إغلاق عشرات الأحزاب شكلية او اضطرارها للاندماج، واختصار الساحة على ثلاثة أحزاب على الأكثر اي يمين ووسط ويسار، وربما يتشكل لنا نظام ثنائي الحزبية كما هو في الدول الديمقراطية، هذا النظام سيتحمل إعداد البرامج الحزبية وإعداد القيادات، وسيسمح ببروز نخبة وطنية، تتجاوز العقل التقسيمي، وتفكر بالوطن وتتحمل المسؤولية، أما 57حزب فعلى الأرجح ستنتهي ويبقى الاقوى منها بحكم النظام التمويلي الصارم، وهنا سنحافظ على أموال الضرائب، لأننا سنصرف أقل ونحصل على فعالية أكثر.

2- ان مبلغ 300 ألف دينار سيكون مبلغ محدود مقارنة بتمويل57 حزب حاليا، وبموجب النظام الحزبي الذي اقترحه فإننا سيكون لدينا ثلاثة أحزاب فقط يسبب شروط تمويل الأحزاب شروط صارمة، فإذا أصبح لدينا ثلاثة أحزاب سياسية فإننا نتحدث عن مبلغ لايتجاوز المليون، في حين أن المبلغ الذي يتم إنفاقه على الأحزاب يصل حالياً الى اكثر من اثنين مليون ونصف ألف دينار، ولكن بموجب معايير التي نضعها، فإن كل حزب يفشل في تحقيق شروط التمويل سيتفكك على الأرجح أو يندمج مع حزب اخر.

3- ان المبلغ سيصرف إلى مقرات الحزب في المحافظات ، كذلك الحزب بحاجة على الأقل إلى ثلاثين موظفا في ميادين السياسة العامة والخطط الاستراتيجية، وكل حزب سيكون لديه وحدة ابحاث ودراسات، ووحدة برامج وسياسات، ووحدة تفكير استراتيجي أو على الأقل) ثنك تانج)، بالإضافة إلى وحدات إدارية ووحدات تدريبية لتأهيل وإعداد القيادات لتولي المناصب أو لترشيحهم للبرلمان، بالإضافة إلى خوض الانتخابات والحملات الإعلامية، وموقع إلكتروني يتضمن رؤى واقتراحات وبرامج، نحن نتحدث عن حزب سيشكل حكومات لاحقا،وتنظيم مؤسسي قوي وفقاً للاوراق النقاشية الخمسة الأولى

4- ان لايبقى الامين العام في منصبه اكثر من دورتين متتاليتين، حتى يتجدد الدماء في الحزب، وحتى يتسنى للشباب ان يتقدموا الى الصف الاول.

5- كذلك أرى بضرورة اعتماد التجنيد من الأحزاب في النظام السياسي واقصد المناصب السياسية حتى ندفع النخب للانضمام للأحزاب بوصفه الطريقة الوحيدة لممارسة العمل السياسي، ولضمان ان ينتسب للحزب من هم على مستوى من الكفاءة والخبرة والجدارة وليس تكميلة عدد كما هو فعلياً الان، أما الجهاز الحكومي والقضاء فيجب ان يبقى اسس الحياد والموضوعية والكفاءة والشفافية في التعيين.

اعتقد اعتقادا جازما ان ما طرحته سينقل الاردن نقلة نوعية، وان هناك سيكون تغيير حقيقي في الحياة السياسية، ببساطة، النقلة ستكون نوعية وجوهرية في حياتنا السياسية، أما غير ذلك فإننا سنعيد الماضي وسنبقى نراوح في مكاننا، وقد نقول بأننا بحاجة لتغيير نظامنا الإنتخابي بعد الدورة اجراء اية انتخابات.

أ. د. خالد شنيكات