|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
اطباء الاختصاص ومخالفة الدستور؟!
بقلم : محمد البشير 19-09-2021 07:57 AM مرة اخرى تكشف الاخطاء الطبية ان النظام الصحي بحاجة الى مراجعة عميقة وجريئة، فالموروث من قانون، انظمة او تعليمات جميعها ثبت انها تعاني من ثغرات كثيرة تجليها الاكبر كان نقص الاختصاصيين في ملاك وزارة الصحة بسبب الموازنة المتواضعة؟! من جهة وحرمان المجتمع من فئات الكفاءات التي تحمل تخصصات اجنبية، حالت التشريعات السارية من اعطائهم حق خدمة هذا المجتمع الذي يدفع ثمناً باهظاً من حياة ابنائه مرة تلو المرة من جهة ثانية. كتبت مرة، واكتب مرة اخرى محاولاً الاجابة على سؤال لماذا يهاجر شبابنا مجتهداً ان اسباب هجرتهم الرئيسية تتمثل بالتشريعات، الاجراءات وغياب العدالة حتى في تطبيق نصوص هذه التشريعات. سلطت الصحافة الضوء خلال الايام الماضية على مخرجات اللجنة التي سبق ان شكلها وزير الصحة د. نذير عبيدات للتعامل مع اطباء الاختصاص الأردنيين الحاصلين على شهاداتهم من خارج الأردن وقدمت اللجنة تقريرها حيث توانت وزارة الصحة عن الاخذ بالنصف الاول من مقترحاتها حول تسمية طبيب مؤهل عامل لدى وزارة الصحة وتركت الوزارة العاملين في القطاع الخاص دون معالجة خلافاً لاحكام الدستور التي حرصت على المساواة بين الأردنيين واطباء الاختصاص الذين يحملون شهادات اختصاص من دول اجنبية، خاصة من حملة شهادات دول الاتحاد السوفييتي السابق اللذين سمحت لهم حكومات تلك الدول في معالجة مواطنيها، والصحة الاردنية والمجلس الطبي منعت على هؤلاء حقهم وحق المواطنين في الاستفادة من علمهم ومهنتهم!؟. هنا اشتق سؤالاً مطروحاً بالحاح في هذا المجال موجه الى وزارة الصحة والمجلس الطبي الذي يترأسه وزير الصحة عن، من الرابح ومن الخاسر فيما لو سمحت التعليمات لهؤلاء التقدم للامتحان الاول للحصول على لقب طبيب مؤهل ومن ثم للامتحان الثاني لمن يرغب (البورد)؟ اللذان ينظمها المجلس الطبي للحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني وفي حالة نجاح بعض هؤلاءالاطباء، فمن حقهم الحصول على الاعتراف بالاختصاص الذي يحملون، واذا لم يحالف الحظ بعضهم الاخر، فمن حقهم الدستوري ان يحصلوا على المساواة مع زملائهم في وزارة الصحة اللذين حصلوا على لقب طبيب مؤهل. ان العودة الى الدستور هو الاهم من العودة الى القانون والتعليمات وان انكشاف وزارة الصحة عن ان غياب التخصصات الطبية، ساهم في ارتفاع الاخطاء الطبية من جهة رغم وجود مئات الاطباء اللذين يحملون شهادات اختصاص في الاردن سواء كانو ممارسين او غير ممارسين من جهة اخرى، يفرض علينا تحمل مسؤولياتنا وفي المقدمة دائماً، وزارة الصحة ووزيرها المبدع الذي اتت فيه الظروف الصحية التي اجتاحت العالم، تجعلنا نتفاءل كثيراً في ان يولي الوزير فراس هذا الموضوع اهتمامه الحقيقي للخروج من هذا المأزق الذي نعيش ويعيشه ابناؤنا الاطباء، الذين تكبدوا اموالاً كثيرة ومعانات كبيرة، اّن الاوان الاعتراف بهم ومنحهم حقوقهم التي كفلها الدستور. * محلل اقتصادي
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق