لم يعد خافياً على احد ان الفساد قي الاردن بعد أن توقفت مسيرته لعدة اشهر نتيجة لما يحدث في الشارع ,استأنف المسير بعد أن اطمأن الفاسدون أن وضع الشارع تحت السيطرة وأننا تجاوزنا مرحلة الخطر خصوصا بعدما اعطى النواب صكوك البراءة وحسن السلوك لكل متهم بالفساد, فالحكومة الاصلاحية التي جاءت على وقع المظاهرات في الشارع تراجعت عن كل الوعود التي قطعتها بالاصلاح وهي الان غير آبهةٍ لكل ما يجري في الشارع ولا تلتفت الى الانتقادات التي توجه اليها من المعارضة او من الصحفيين, وليس ادل على ذلك من حزمة التعينات التي جاءات كاسترضاء لهذه الجهه او تلك غير مكترثة بالكفائه او النزاهه, كما ان تعامل الحكومة والاجهزة الامنية كما ظهر في الصور مع حِركات الموطنيين وخصوصا مع ماجرى على الدوار الرابع من اهانات وضرب واعتقال وامتهان كرامة الانسان الاردني لهي دليلٌ ساطعٌ على تراجع الحكومة عن اسلوبها السابق والذي كانوا يسمونه بالامن الناعم .
وهنا اريد ان أسوق ما سمعته من مصدر مطلع من ان الحكومة كلفت شركة كورية للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت , علماً ان منطقة البحر الميت كما يقول الخبراء تعتبر منطقة غير مكتشفة نفطياً وعند مراجعة ملف الاحالة المحتفظ به في سلطة المصادر الطبيعية, واذا بالملف يحتوي على ورقة واحدة فقط, وهي عبارة عن شهادت تسجيل للشركة في كوريا براسمال يقدر بحوالي (600,000) ديناراً اردنيا , مصدقة من السفارة الاردنية هناك, علماً أن المختصيين في شؤون النفط يقولون : أنه في مثل هذة الحالات يستوجب على الحكومة أن تطلب من الشركات التي تتقدم للتنقيب عن النفط ,أن تقدم سيرة ذاتية لها ربما تكون في كتيب تحتوي على اهم الحقول التي قامت باكتشافها وطافتها الانتاجية اي عدد براميل النفط التي تستطيع انتاجها في اليوم, وكذلك اسماء الخبراء والمهندسين الذي يعملون في الشركة وسيرتهم الذاتية , وكذلك راسمال الشركة والذي يتوجب ان يكون بمئات الملايين من الدنانير وشروط اخرى يجب ان تتمتع بها الشركات النفطية يعرفها المختصون في هذا المجال. لكن سلطة المصادر الطبيعية وقعت على الاتفاقية دون ان تطلب اي شيء من ذلك وبررمدير عام سلطة المصادر الطبيعية بأنه تلقى اتصالا من السفير الاردني في كوريا يطلب منه الموافقة على الشركة الكورية, علما ان الشركة الكورية كما يقول المصدر لاتمتلك المعدات ولا الخبرة الفنية لاستخراج النفط , وانما تقوم بعرض الامتياز على شركات امريكية لبيعه.
واكد المختص ان الاردن لدية من الخبراء والفنيين ما يؤهله للقيام بهذة المهمة وما عليه الا استئجار المعدات للقيام بعملية التنقيب , وعندما سُئل المصدر من ان العملية قد تمت في العقد الماضي , اكد ان العملية تمت قبل شهريين اي في شباط 2012 وفي عهد حكومة الاصلاح الاردنية والتى كان ينظر اليها على انها حكومة انقاذ وطني. وهتاك امور كثيرة لانعرف تفاصيلها لكنها تحدث في الاردن.
فهل بعد ذلك يتوقع احد ان تنتج الحكومة وجبات من الاصلاح وكما قال احدهم فاقد الشيء لا يعطية, وانما هناك اقوال جميلة نسمعها لوطبقت على ارض الواقع لعاش الاردن في جنات عدن, ولكن انظر الى الواقع لتجد عجبا عجاباً.