مطلوب شعب على قياس لجنة تحديث المنظومة السياسية!

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مطلوب شعب على قياس لجنة تحديث المنظومة السياسية!

بقلم : د . حسين الخزاعي
01-10-2021 06:17 AM

اخترت هذا العنوان للرد على ما ورد في مقال للدكتور مهند مبيضين بعنوان : الأردن في واشنطن ونهائي التحديث السياسي'، نشره في موقع العربي الجديد بتاريخ 27/09/2021 ، وما ورد فيه من اساءه كبيرة وواضحة لا لبس فيها للمجتمع الأردني وخاصة من شارك في الاقتراع في الانتخابات البرلمانية للمجلس النيابي التاسع عشر، ويحتوي إساءة لبعض نواب المجلس، والذي دفعني للرد والكتابة على ما ورد في هذا المقال ان الدكتور مهند عضوا في لجنة تحديث المنظومة السياسية وناطقا إعلاميا باسمها واستغربت وجود هذه الاساءات في مقاله ، لذا اضع هذه الملاحظات املا ان يتسع صدر الدكتور المبيضين للرد عليها إذا كان لديه ردا للاستفادة من فكره وتحليله ورؤيته للنهوض سياسيا في المجتمع الأردني.

أولا: اقتبس من مقالة الدكتور مهند مبيضين الفقرة التالية:' ولعلّ الأهمية أيضاً ليس في المخرجات وحسب، أو في حدث التشكيل، أو في الموقف العام منها، والحروب التي شُنّت عليها، بل في راهنية توقيت ولادة اللجنة التي جاء التفكير بها مباشرة من الملك بعد انتخابات عام 2020 التي أتت بمجلس النواب التاسع عشر، والذي ظهرت فيه جليّة أعراض ضعف الخبرة لدى بعض النواب الجدد وسوء الخيارات الشعبية، لكونها لا تأتي بفعل حياة حزبية ناجزة.' انتهى الاقتباس وأقول لك اخي العزيز كيف حكمت على ان أبناء المجتمع الأردني الذين شاركوا في الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر 2020 البالغ عددهم مليون و 387 الف و 710 مقترعين بانهم سيئوا الاختيار لممثليهم ، وعندما تذكر كلمة بعض النواب ، كم هم هؤلاء البعض؟ ومن هم ، هل تعرف أسمائهم ؟! هل هم من النواب الجدد البالغ عددهم (100) نائبا ونائبة؟، وكيف تحكم على ممثلي( 42 حزب و 397 مرشحا حزبيا ) شاركوا في الانتخابات بان من اختارهم كانوا من مسيئي الاختيار ؟ وهل من نجح منهم كان يشمله بعض عديمي الخبرة ، وكيف تحكم على ( 1674 ) ترشحوا للانتخابات ونجح منهم (130) نائبا ونائبة، هل رشحوا انفسهم ويعرفون ان بعض مؤيديهم وموازريهم سيئوا الاخيار؟.!واذا كانت نسبة التصويت (29,9% ) كم نسبة سوء الخيارات الشعبية من هذه النسبة ؟؟؟

ثانياً: من خلال تحليلك الذي توصلت اليه بان سوء الخيارات الشعبية كانت حاضرة في الانتخابات 2020 ، فلماذا سيتم تحويل مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية الى مجلس بعض نوابه جدد ضعيفي الخبرة فازوا بسبب سوء الخيارات الشعبية ؟! وكيف سيقتنع المجتمع الأردني بجدوى هذه المخرجات والعمل فيها مستقبلا لتطوير العمل السياسي؟! وعند مناقشة مخرجات اللجنة يفضل عدم السماح للنواب ضعيفي الخبرة بالمشاركة او التصويت او ابداء أي ملاحظة حول مخرجات اللجنة، فالملاحظات لا تقبل من نواب ضعيفي الخبرة.

ثالثاً: اللقب الذي ستحصل عليه لجنة تحديث المنظومة السياسية اذا تم التصويت عليها هو لجنة : سوء الخيارات الشعبية '.

رابعاً: هل المقترعين الذين ذهبوا للاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية برغم خطورة المشاركة بسبب جائحة كورونا كانوا سيئوا الاختيار؟ هل تعبيرهم عن وطنيتهم واعتزازهم بالعملية الديموقراطية وتحديهم للمشاركة لإنجاح العملية الانتخابية كان ناجماً عن سوء اختيارهم في الذهاب والمشاركة؟ وهل كان يجب عليهم البقاء في منازلهم وعدم الذهاب لصناديق الانتخاب؟ ام انتظار تشكيل لجنة تحديث منظومة سياسية لتتحسن خياراتهم ؟

خامساً: هل سيقبل أعضاء مجلس النواب التاسع عشر ال (130) بهذا الحكم والتحليل من الدكتور مهند مبيضين، وهو الناطق الإعلامي باسم لجنة التحديث والذي فيه اساءه الى من شاركوا في الانتخابات وانتخبوهم في مختلف مناطق المملكة؟! حتى لو لم يتم التعميم عندما قال بعض النواب، فهل يقبل النواب جلوسهم مع زملاء لهم ضعيفي الخبرة فازوا بسبب سوء خيارات شعبية ؟.

سادساً: بما انه يوجد نواب ضعيفي الخبرة ، فيفضل عدم الاستعجال بإرسال مخرجات اللجنة الى الحكومة ومجلس النواب ، وذلك حتى يتدرب النواب ويتمكنوا ويصبحوا على قدرة من الخبرة لمناقشة مخرجات اللجنة !!!!

سابعاً: تشير في مقالك ان هذه اللجنة لم تسلم ونعتت بكبر عددها ، تميزت بتنوعها الفكري، من النقد المجتمعي والنخبوي . أقول لك اخي العزيز التنوع مطلوب ولكن الاجدر ان يمثل كل طيف او حزب او جهة مندوب عنها مهما كانت تمثل ، يمثلها عضوا واحدا يحمل فكر الحزب والطيف والجهة والمزاج ، فهل الأحزاب مشتتة ومتفرقه ليتم تنسب (7) ممثلين او (14) ممثلا، ام كان هذا بسبب طلبكم لهم لتنسب هذا العدد من الأعضاء، والطامة الكبرى مشاركة (48) عضوا يمثلون نوابا سابقين واعيان ووزراء سابقين ، مع كل الاحترام لهم والتقدير لهم، فاين نحن من منطوق المادتين (6) (22) من الدستور الأردني اللتين تؤكدان على الحقوق والمساواة في الحقوق والواجبات، هل تجمد هذه المواد الدستورية عند تكرار الوزراء والنواب السابقين والاعيان للمناصب ؟!.

ثامناً: أتمنى على مجلس النواب، الرد السريع على ما جاء في هذا المقال وخاصة في ما اشرت اليه من عبارات تتهم بعض النواب بانهم عديمي الخبرة، فازوا بسبب سوء الخيارات الشعبية باختيار المرشحين؟

تاسعاً: في عام 1989 عادت الحياة البرلمانية وتم اجراء الانتخابات للمجلس الحادي عشر ، فهل بعد (30) عاما من المشاركة في الانتخابات النيابية لا زال الشعب يسيء الاختيار ؟؟؟؟؟ ومتى سيصلح الشعب لكي يصبح جيد الاختيار لممثليه؟!

وبعد،،، اذا كانت نسبة من يثقون في اللجنة يشكل (32%) فقط، و (31) متفائلين في مخرجاتها ، وان بعض النواب ضعيفي الخبرة ، ولولا سوء الاختيار الشعبي لما نجحوا في الانتخابات؟، سؤال يجول في الخاطر والوجدان كيف سيقبل المجتمع بمخرجات هذه اللجنة ، سننتظر لنرى دفاع النواب ضعيفي الخبرة والذين فازوا بسبب سوء الخيارات الشعبية حسب تحليلات ومخرجات الدكتور مبيضين، وهل سيقبل النواب بهذه الاوصاف؟ وهل سيقبل المجلس مخرجات هذه اللجنة ؟ سننتظر دفاع النواب عن أنفسهم وبماذا سيخرج من نوابنا الاكارم في قادم الأيام؟

اخر الكلام: الأردنيون يجيدون الاختيار، وخبراء في الاقتراع والتصويت واختيار المرشح الأفضل والانسب لتمثيلهم في البرلمان. ويبدو ان لجنة تحديث المنظومة السياسية بمخرجاتها لن تستطيع التعامل مع شعب يسيء الاختيار لممثليه ، فالمطلوب البحث عن شعب جيد الاختيار لممثليه، ويمكن أن تجده على سطح كوكب المريخ.

استاذ علم الاجتماع

'

--------------------------------------------------------------------تاليا مقال د . مهند مبيضين

يحكم الملك عبدالله الثاني الأردن منذ عقدين، حوصر البلد فيهما وشهد أزمات إقليمية ومحليّة، وتأثر بأخرى عالمية، وليس أولها الحرب على الإرهاب بعد تفجيرات '11 سبتمبر' في العام 2001، ولا آخرها جائحة كورونا. وخلال عقدين تضخم سكان البلاد ضعف عددهم عام 1999 خمسة ملايين نسمة، وهم اليوم يتجاوزون العشرة ملايين ومائتي ألف نسمة. وهذا كله مع أزمات اللجوء من الجوار العربي، والتي ضاعفت تحديات البطالة والتنمية.

التزم الملك عبدالله الثاني بالدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية في ظلّ تلك الأزمات، وآخرها عام 2020 في غضون أزمة كورونا. وجرت محاولات للإصلاح والتحديث كثيرة، وكان جديدها أخيرا تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أنهت قبل أيام اجتماعاتها، وتنتظر موعداً لتسليم نتائجها للملك، في محاور ستة: الأحزاب والانتخابات وتمكين المرأة والتعديلات الدستورية وتمكين الشباب والإدارة المحلية.

في رسالة تكليف رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، وهو أحد أنجال الأسر السياسية الأكثر محافظة في مسيرة الدولة الأردنية، والأوفر حظاً بالاقتراب من الملك، بوصفه اليوم من جيل الأسرة الثالث المتحول إلى النهج الديمقراطي، والداعي إلى تعدّدية سياسية وبرلمان حزبي، يبدو الرفاعي مستوعباً عقدا من الزمن الأردني تركه، من حيث عدم إشغال وظيفة تنفيذية مع رحيل حكومته التي شكلها عام 2010، وخرجت من الدوار الرابع (جبل عمّان) على إثر تحدي الربيع العربي، فكان الاتعاظ من دروس العشرية الصعبة التي مرّ بها الأردن مهماً، لتخطّي كل تحديات لجنته، وإن اقتضى الأمر تطوّراً وتحولاً في الفهم العام لوظيفة رجل السياسة عنده، ليكون غير متحيز لجهة، من منطق المسؤولية العالية لكل سياسيٍّ يعمل في جهاز الدولة.

* جاءت لجنة التحديث بعد ثلاثة عقود من التحول الديمقراطي الذي بدأ عام 1989، والذي لم يجدّد بعد في مسار عمل الحكومات

مع ذلك، لم تسلم لجنة التحديث التي نعتت بكبر عددها، وتميزت بتنوعها الفكري، من النقد والهجوم المجتمعي والنخبوي، ومع أنها خاضت حواراً طويلا مع مختلف مكونات المجتمع ثلاثة أشهر، وقامت بدراسة نماذج عالمية عديدة في مجال المحاور الستة، فقد كان عليها أن تقدّم، في النهاية، نتائج مقنعة للناس، ومضمونة التنفيذ بتعهد وضمانة ملكية، بعد أن بلغت دورها النهائي. ولعلّ الأهمية أيضاً ليس في المخرجات وحسب، أو في حدث التشكيل، أو في الموقف العام منها، والحروب التي شُنّت عليها، بل في راهنية توقيت ولادة اللجنة التي جاء التفكير بها مباشرة من الملك بعد انتخابات عام 2020 التي أتت بمجلس النواب التاسع عشر، والذي ظهرت فيه جليّة أعراض ضعف الخبرة لدى بعض النواب الجدد، وسوء الخيارات الشعبية، لكونها لا تأتي بفعل حياة حزبية ناجزة. وجاءت اللجنة أيضاً بعد ثلاثة عقود من التحول الديمقراطي الذي بدأ عام 1989، والذي لم يجدّد بعد في مسار عمل الحكومات، ويراقبها عبر الركن النيابي بشكل فاعل، كما أن الأحزاب السياسية، ومنذ صدور قانون عام رقم 32 لسنة 1992، لم تتطور في أدواتها وبرامجها السياسية، وبقيت عاجزة عن الانتشار الجماهيري.

إذن، حضرت لجنة التحديث السياسي، أو كما كانت قد نعتت على مواقع التواصل الاجتماعي بلجنة سمير، بعد عقود غير مقنعةٍ في عمل مؤسسات التحوّل الديمقراطي، عجز البرلمان بما لا يؤهله لإنتاج زعماء سياسيين، وإعطاء الأهمية في الدولة للموظفين من ماكينة مؤسساتها البيروقراطية، وتعاظم الفساد وتضاؤل الثقة بمؤسّسات الإدارة العامة، وهذا واقعٌ لا ينتج سياسيين محترفين، ولا زعماء وطنيين. ولذلك بقيت الأحزاب أقليّة، ولم تتحوّل إلى أكثرية جماهيرية.

في المقابل، كان السؤال عن تمثيل الشباب، في لجنة تحديثٍ ملكيةٍ، قدّمت مخرجاتٍ طيبةً لمستقبلهم، لكن جماهير عريضة من الشباب الأردني العريضة تبخّرت خلال عقد من الربيع العربي، وكان هناك إصرار على احتوائها أو إضعافها. ولم يكن هذا بديلا مقنعاً، وفي مصلحة الدولة على المدى البعيد، وظلّ قسم منهم يبحث عن رؤية أكثر واقعيةً لحاله ومآله. وحين التقى الرفاعي ممثلين عنهم، كان فيهم من الوطنية والروح العالية الكثير الكثير، وهم اليوم أكثر إدراكا للأزمات المحلية، وأكثر عمقا وعقلانية. ولعلهم اليوم أكثر قربا من التحوّل إلى تيار سياسي منظم، ولاحقا إلى حزب.

* زار الملك عبدالله الثاني واشنطن، بعد تشكيل اللجنة، ورشح من الزيارة أن الأميركان لم يسألوا ضيفهم عن اللجنة، وكان جلّ الحديث عن الاقتصاد

المهم اليوم ليس في فحص المواقف، سواء مع لجنة تحديث سياسي ملكية في الأردن أو ضدها، أو مدى الدعم الذي تلقته من الأجهزة الرسمية، كي لا توضع العصي في دواليب لجانها الفرعية، فقد كان الرهان على سمير الرفاعي بين منافسيه من نادي رؤساء الحكومات الذين ختم حوارات اللجنة معهم بالسؤال عن مدى استطاعته تجاوز عقدة الدولة العميقة في قانوني الانتخاب والأحزاب، وفي السماح للشباب بممارسة العمل الحزبي في الجامعات تحديداً، فهل كان يمكن ضمان حياد رجال الدولة العميقة تجاه ذلك؟ ربما تكون خلفية الرفاعي العائلية المحافظة سياسياً وقدراته وعلاقته بالملك، وإصرار الملك على النجاح هذه المرة أحد أسباب تجاوز تلك العقدة.

مع ذلك، لا يمنع هذا وجود مهدّدات للمخرجات، أولها الرهان على تحوّل المجتمع إلى الحياة الحزبية في غضون عقد مقبل، وصولا إلى برلمان بأغلبيةٍ حزبيةٍ برامجية، وثانيها حيادية الجهاز الوظيفي العام للدولة تجاه حركة التحوّل السياسي، ودفع الشباب إلى العمل السياسي واستيعاب المعارضة الوطنية ومعاملتها بشكل محايد دونما تحيز، وهناك نظام قديم سوف يقاوم التحوّل، وأحزاب ذات طابع فردي، لا تملك قيماً سياسية ناجزة ولا برامج، ومُشكّلة من سياسيين قذفت بهم لغة التمثيل الجهوي إلى مناصب عامة، وسيتضرّر كل من بقي ممثلاً للناس بصيغ تقليدية وحقوق موروثة في الزعامة.

زار الملك عبدالله الثاني واشنطن، بعد تشكيل اللجنة، ورشح من الزيارة أن الأميركان لم يسألوا ضيفهم عن اللجنة، وكان جلّ الحديث عن الاقتصاد، وعن الوضع في سورية، وعن لبنان. وفي لقاءاته مع نخب أميركية، دافع الملك عن بقاء الدولة اللبنانية صامدة، وطالب بدعم جيشها، ووضع كل جهده لفتح ممرٍّ آمن لعودة سورية إلى المنظومة العربية، والحيلولة دون نومها في الحضن الإيراني. وفي هذا السبيل، كانت زيارة الملك موسكو ولقاؤه الرئيس الروسي، بوتين، لتثبيت تفاهمات واشنطن، ثم كانت زيارات نخب خليجية كثيفة الأردن، في السياق المحوري نفسه الذي نجح الأردن فيه، بإعادة الاعتبار لدوريه، الإقليمي والعالمي.

* عقب التقدّم الذي حققه العاهل الأردني في واشنطن، كان يفترض أن تشتغل ورشة سياسية واقتصادية كبيرة في عمّان

نعم حمل الأردن إلى واشنطن أجندة كبيرة، نجح فيها، بعد سنوات عجاف مع زمن نتنياهو - ترامب، وقدّم الملك عبدالله الذي يعرف معنى رسوخ المُلك، والتبشير بجيل جديد في أسرة وسلالة حاكمة منذ أكثر من مائة عام في الأردن، وقبل ذلك في الحجاز قرونا، نجله الأمير الحسين إلى الإدارة الأميركية بوضوح، ما جعل دبلوماسيا غربيا رافق المستشارة الألمانية، ميركل، في زيارتها واشطن التي تزامنت مع زيارة الملك عبدالله ولقائه بايدن، يقول 'إنها زيارة تشبه التي تمت أواخر الستينيات من القرن المنصرم، يوم جاء الراحل الملك الحسين، ومعه شقيقه الشاب الأمير حسن، وقدمه للأميركان بوصفه رجل تنمية الداخل..'.

لقد توفرت للأردن دوماً فرص كبيرة في العلاقة مع الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، كما توفر له دوماً خصوم إقليميون وعرب، يرومون منه محاذرةً في انتزاع دوره تجاه القدس وقضية فلسطين، لكن الرهان داخلياً لم يكن على حزبٍ عريضٍ يشكل الحكومات، بوصفه حزبا وطنيا حاكما أو على ثروة نفطية، ففي الأردن الملك وحده يملك صلاحيات تشكيل الحكومات، ووحده مُصانٌ من كل تبعة، حسب الدستور، وصلاحياته يستخدمها واستخدمها دوماً لمصلحة شعبه، بل كان الرهان على مسيرة التنمية والاستثمار بالدور والرّشد السياسي لدى الهاشميين، ودعم القبائل التي كانت وما زالت بوليصة التأمين ضد أي مهدّد خارجي. ذلك ما كان يقوله الراحل الحسين ويتأكد اليوم. والذين راهنوا على تزعزع علاقة الملك عبدالله الثاني بالعشائر، بعد حادثة الفتنة أخيرا، يجدون في زياراته، هو وولي عهده، لهم، عكس ما روّجته وسائل إعلام وتقارير كانت تهدف إلى زعزعة استقرار الأردن الذي يتكئ أيضاً على تعددية مجتمعية، فيها من كل البلاد العربية، وأكثرية منهم تنتمي لأصول فلسطينية جاءت إلى الأردن، وأسهمت بفرادة وبكل قوة في مسيرته الوطنية، وفي داخلها أيضاً توجد مجاميع عشائرية عريضة من بئر السبع وعرب التعامرة ومختلف بدو فلسطين، مع نخب علمية وإدارية منها، وافرة الحضور أردنيا وعربياً.

ختاماً، عقب التقدّم الذي حققه العاهل الأردني في واشنطن، كان يفترض أن تشتغل ورشة سياسية واقتصادية كبيرة في عمّان، لكن الكثير الذي جاء به الملك، لم يجد بعدُ حتى إعلاميا من يستثمر به لمصلحة البلد؟

العربي الجديد