منذ تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونه ومنذ لحظة تكليف الرئيس كان واضحا بالنسبة لي على الأقل ان هذه للحكومة لن تقدم أي جديد للوطن لا بكل ستكون مسيرة أعمال وربما مضاعفة المخاطر التي حذرنا منها سنوات طويلة ولم نجد اذنا صاغية تستجيب لمطالب الشعب وتغير نهجا اثبتت الايام عدم نجاحه وجدواه في وقف التراجع في مختلف القطاعات وفقدان الثقة في معظم مؤسسات الدولة.

اليوم وبعد مرور عام كامل على تشكيل الحكومة وإجراء اربعة تعديلات عليها واشراك ٤٧ وزيرا فيها، واستمرار حالة التخبط وفشل الاختيار كونه مبنيا على القناعات الشخصية والمعرفة الشخصية أصبح الوطن يدفع ثمنا باهظا وغير مسبوق وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه دون سابق إنذار كوننا في الأردن شعب يتميز برد الفعل غير المخطط له كما حدث عام ١٩٨٩ وخلال أحداث الخبز في عام ١٩٩٧ من القرن الماضي.

ما لفت انتباهي تلك النتائج الواقعية والقريبة من الدقة ما أعلن عنه مركز راصد عن ثقة المواطن بقدرة الحكومة على القيام بمهامها حيث كانت النسبة اقل من ٨٪ وما أعلن عنه مركز الدراسات الاستراتيجي عن تراجع النسبة نفسها الى حدود ٣٠٪ مما يعني ضمنا ان الشعب فاقد الثقة والأمل بهذه الحكومة.

بناء على ما نشر من مراكز البحث والدراسات ومن خلال ردود فعل الشعب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوقائع والقرارات الحكومية كل ذلك يتطلب ان تقدم الحكومة استقالتها اذا كانت مهنية ومعنية بما يقول الشعب وما يعبر عنه من عدم الثقة بها.

ولكن السؤال المطروح لماذا لا تقدم الحكومة استقالتها؟ والجواب ببساطة ان الحكومة لا تملك ذلك القرار وأنها تنتظر كما ينتظر الشعب كونها لا تملك اصلا قرار بقائها، فهي حكومة فرضت على الشعب بقرار وليس بالانتخاب ، وعليه من أتى بقرار فمغادرته لا تكون الا بقرار حتى وإن خرج كل الشعب مطالبا برحيلها.

ولعلي اختم مقالي اليوم بملاحظة عامة وهي عندما تفشل حكومة في واجباتها الرسمية والوطنية تبدأ بالبحث عن خلق مبررات بقائها واستمرارها حتى صدور قرار رحيلها والذي اتوقعه شخصيا في منتصف العام القادم بعد تمرير إبداعات 'لجنة التحديث' وهذا جائز في وطننا ولكن لم يسبق لنا أن شاهدنا كيف تصبح بعض المبررات أمورا شخصية تتصدر المشهد العام وتصبح حديث الشارع والإعلام المحلي وحتى الخارجي للأسف.