بداية ارجو ان لا يفهم بعض الاخوة من المطالبين بالإصلاح الوطني رسالتي بطريقة خاطئة وارجو ان يتمعنوا بالقصد الحقيقي منها خاصة وأنها تأتي بعد عقد كامل من المطالبات بالإصلاح والذي لم نجد استجابة من صناع القرار لا بل ان الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم. 

عندما انطلق الرببع العربي سبقه بنصف عام تقريبا بيان المتقاعدين العسكريين المعروف ببيان الأول من أيار عام ٢٠١٠، ذلك البيان غير المسبوق بتحديد الخلل والأسباب والمطالب بخطوات واضحة للإصلاح، وكان له ردود فعل غير مسبوقة أيضا على المستوى الشعبي والرسمي بالرغم من كل محاولات التشكيك والتخوين وغيرها من الصفات التي أطلقت على مصدريه.. وهم المتقاعدون العسكريون.

وقبل انطلاق الربيع العربي بدأت هناك اتصالات عليا انطلقت مع انطلاق الربيع العربي من أجل احتواء البيان وتطبيق بعض بنوده وخلال تلك الفترة انطلق الربيع الاردني من مدينة ذيبان فكان رديفا قويا لبيان العسكر مما فرض إقالة حكومة الرفاعي وقتها وتكليف البخيت وتشكيل لجنة التعديلات الدستورية وكانت بداية مقبولة.

لكن للأسف بدأت تكثر التسميات لحركات مطالبة بالإصلاح وبدأ العمل على تفريق المتقاعدين العسكريين من خلال انشاء جمعيات ومجموعات متعددة.. واكتمل التشتت بكثرة الاجتماعات والبيانات التي تدعي تمثيلها لمطالب الشعب أو لعقد المؤتمر الوطني.. والنتيجة كما نشاهدها اليوم تفرق وتشتت وخلافات احيانا مما أدى إلى عدم وجود مرجعية وطنية واحدة تمثل الوطن شعبيا تحدد المطالب والتحرك الموحد لتحقيقها.

لعلي شخصيا حاولت منذ سنوات الدعوة لتشكيل مجلس إنقاذ وطني من خلال عضوية شخصيات وطنية بعيدة كل البعد عن أي شبهة فساد أو تسحيج أو مطامع شخصية تتمكن من كسب ثقة الشعب وتكون هي الهيئة الوحيدة التي تتكلم نيابة عن الشعب وهي التي تقرر الخطوات المطلوبة من اعتصامات أو مسيرات أو بيانات أو حتى اي دعوة شعبية قانونية، ولكن للأسف أيضا لم نتمكن حتى اليوم من ذلك بسبب التشكيك وبسبب عدم الثقة ببعضنا واخيرا بتعدد الأسماء التي تفترض نفسها ممثلة للشعب بدون اي دليل على أرض الواقع.

عندما يكون في الأردن ٥٠ حزبا سياسيا وعندما نجد عشرات التسميات للحراك الشعبي واللجان هل بعد ذلك نتوقع من صناع القرار الاهتمام والتجاوب مع مطالب الشعب؟ لو كان كذلك لما وقعت اتفاقية الغاز ولا الاتفاقية الأمنية ولا أسعار المحروقات ولا لجنة التحديث ولا حكومات العقد الاخير.

اليوم أكرر الدعوة لمن يهمه امر الوطن فعلا وليس قولا ان نتوقف عن كل تلك التسميات ونتوجه لفرز عدد لا يتجاوز ٣٠ شخصية وطنية تكون هي قيادة الحراك الوطني بغض النظر عن خلفيتها المدنية أو العسكرية ولعلي شخصيا أجد ان تسمية مجلس الإنقاذ الوطني هي الأصول كون وطننا فعلا بحاجة لإنقاذ من نهج أضر كثيرا بهذا الوطن ويهدد مستقبل الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

واختم مقالي اليوم بالنظر لكل تجارب العالم لم ينجح شعب بدون قيادة شعبية، والبديل دوما اما الفوضى أو المزيد من التراجع ، ولعلي أجد أيضا انه ما زال هناك متسع من الوقت لذلك اتمنى ان يستغل قبل فوات الأوان.