نعتذر

شوه يعني ؟؟؟؟؟؟

نعتذر

لقد أصبحت هذه الطروحات والتساؤلات مقاربة يومية في تحليل الفعل السياسي الأردني، سواء في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار أم في مرحلة اتخاذه، أم في مرحلة مراجعة المنطلقات التي اعتمد عليها ومدى ترسخها في الذهن السياسي الاردني. الامر الذي ولد إشكالية كبيرة أخذت تنزع، مؤخراً لتأخذ صورة "نظريات متضاربة". وغدت السياسة الأردنية قضية خلافية. ومن المؤسف أن تناول ذلك قد جرى إخضاعه للتحليل والتقويم من قبل غير الأردنيين بل وأحيانا من غير العرب. ولذا فإن الدعوة إلى تشكيل ورشة عمل اردنية يناط بها وضع تصور علمي للسياسة الأردنية أصبحت ضرورة ملحة، بل غدت من الأمور التي لا تحتمل التاجيل . هذا من جهة، ثم يصار، من جهة أخرى، إلى وضع إستراتيجية عامة للدولة " سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا"، تنطلق من أرضية ما يسمى بالثوابت النسبية ، ومن الأهداف الواضحة، مبتعدة عن العاطفية والارتجالية. فحركة الزمن المتسارعة لن تسمح بالبقاء في انتظار " حسن النوايا" او " الفزعة العشائرية" . إذ إننا ساعتها سنجد أن الحقائق قد تجاوزتنا وأننا قد بدانا نلهث وراءها مما يولد حالة من الوهن السياسي.

وحتى يمكن وضع الامور في نصابها لابد من استدراج النقاط التالية التي إتسمت بها السياسه الاردنيه ابان عهد الراحل العظيم جلالة الملك الحسين رحمه الله والذي شغل سمو الامير الحسن اطال الله عمره في ذلك العهد وساهم بالدور الاساسي في بناء النهج السياسي الاردني, :

اولا: أن الأردن في كثير من ممارساته السياسية كان ينطلق من حس قومي، دعته إليه طبيعة القيادة التي استطاعت إيجاد مصالح كافية لتوفير قوة البقاء للدولة الاردنية التي ولدت اصلا وحولها موجات خارجية ضخمة من التساؤلات والخوف والترقب و التهديد، ومن المحاولات المتكررة والدائمة لخلق هوية جديدة للمنطقة تلائم المصالح الجوارية أو الإقليمية أو الدولية. كل ذلك والرهان على البقاء الأردني، مستمر في أن يكون من مركزيات هذه المحاولات ومحورها.

ثانيا: أن ما أحاط بالأردن " الدولة القطرية" من حقائق اقتصادية وديمغرافية وجغرافية جعلته يتحرك ضمن حالة من التردد أو التشتت أو عدم القدرة التي تصل أحيانا إلى درجة عالية من عدم الوضوح، وذلك حتى يتمكن من تجاوز الصعوبات التي كان يجد نفسه- وفي أحيان كثيرة – في مواجهة معها، مما خلق له تحديات ضخمة تنوء بحملها قدراته الذاتية.

ثالثا: إن هناك فهما غير دقيق للسياسة الأردنية وللموقف السياسي الأردني، جاء إما على خلفية عدم الوعي لهذا الموقف، أو نتيجة لقرارات مسبقة للتشكيك فيه، . مما جعل صانع القرار السياسي الأردني يتحرك وبكل حذر وخوف من أن تفسر مواقفه حسب القوالب والأحكام المسبقة التكوين. أم أن هناك فوضى وارتجالية في اتخاذ القرار السياسي الأردني مما يجعله عرضة للطعن أو النيل منه؟

رابعا: إن محاولة الأردن تطوير عمله السياسي قد خلق حوله حالة من عدم الرضا، أو على الأقل، حالة من التوجسّ والخيفة من إمكانية انتقال هذا الفكر الى جواره، مما جعل المحاولة الأردنية مهددة بالتشكيك والانتقاص والخوف. إلا أن ذلك لم يستطع أن ينل من التوجه الواعي الذي لعبته السياسة الأردنية عندما قلبت المواجهة بعد أن قبلتها، وعملت على إجهاض فعل القوى الخارجية الحريصة على خلق قوة سياسية أردنية الصبغة معادية فكرياً، تتجه نحو ايجاد مساحات من التحالف في العمل السياسي الأردني الداخلي، يساعدها في ذلك الخط الديمقراطي الذي بدأ يترسخ في العمل السياسي الأردني، وهذا ما جعل السياسة الخارجية الأردنية تعمل على احتواء فروقاتها الجوارية.

خامسا: ويُرد ذلك إلى أن هناك فهما غير دقيق للموقف السياسي الأردني- في كثير من الأحيان- بسبب الأحكام المسبقة التي تحدثنا عنها والتي كثرت فيها التفسيرات والتحليلات، وهذا قصور عن إدراك طبيعة الفكر السياسي الأردني بالرغم من التجارب الكثيرة التي مرت بالمنطقة والتي أثبتت أن القرار الأردني كان مصيبا في المجمل، وأن تعرّض في بعض الأحيان إلى خلل فرضته بعض الحسابات غير الدقيقة الناجمة عن فرضيات غير صحيحة أو مواقف غير مدروسة.

سادسا: حاول الأردن أن يتحرر في سياسته المعلنة أو المتخذة، من تبعية مطلقة لمراكز القوى الإقليمية أو الدولية، على الرغم من إدراكه لحجم قدراته المادية المتواضعة وغير القادرة على تغيير القرارات الضخمة في المنطقة، وبالرغم من اضطراره لاتخاذ قرارات مؤلمة إلا أنها تمثل الأمر الأقل سوءا. وهذا مما سبب اندهاشا كبيرا في القرارات والمواقف الأردنية التي كانت تتخذ، في أحيان كثيرة ، على حساب المصلحة الذاتية القطرية، والتي ولدت له مصاعب جمة لأنها – كما يرى الآخرون – جاءت مفاجئة وكبيرة ولا تصدر إلا عن دولة كبيرة ذات قدرات واسعة .

سابعا: فرض الأردن نهجه القومي على سياسته الخارجية . وأدرك وبوعي تام، عمق المشاكل القائمة والخلل الواضح في العلاقات العربية – العربية التي اختزلت البعد القومي في التحرك العربي، فكان الاصطفاف العربي قطريا أكثر منه اصطفافا قوميا. وحتى يواجه ذلك، أدرك الأردن أن عليه الاستعانة بكل اجتهاداته الجمعية، إلا أنه عجز في الغالب عن التصحيح فاكتفى بدور الوسيط وباستخدام ذاته كوساطة حميدة وكداعية إلى القبول بالحلول الوسط، إلا أن ذلك لم يخرج السياسة الخارجية الأردنية عن ثوابت النهج القومي، بالرغم من الانحناءات وتدوير الزوايا في بعض الأحيان.

ثامنا: خلق هذا " الفرض" موقفا أردنيا آخر لا يجب تجاوزه. إذ بموجبه تجئ الدعوة إلى عدم الدخول قدر الإمكان – إن لم يكن بالمطلق- في تيارات المحاور العربية التي تناقض- ابتداء – " الواجب القومي" في العمل العربي المشترك. وقد سعى الأردن بكل قدرة ممكنة، ظاهرة أو كامنة، أن لا تكون المشاكل العربية البينية سببا في خلل قومي. لذا دعا إلى ضرورة الربط بين المشكلات التي تخص النظام القومي العربي وبين النظر إلى ذلك من منطلق شمولي. وعمل، رغم عدم قبوله عربيا على شكل مطلق، مما أدى أحيانا كثيرة إلى انقسام داخلي ضاغط يدعو إلى النكوص إلى الداخل والالتزام بحدود قطرية العمل والبناء، عمل رغم ذلك على الدفع نحو العمل القومي.

تاسعا: رافق ذلك كله توجه دولي عام نحو إعادة تشكيل المنطقة ، وفق صياغة جديدة تخلق صورة جديدة وهوية جديدة للمنظومة الإقليمية كلها، الأمر الذي حذر منه الأردن وصاغ سياسته الخارجية نحو ما فُهم " بالمشروع القومي النهضوي" أو ما سمي " بتحقيق أهداف الثورة العربية الكبرى " . وهو ما فسر، مع الأسف خطأ، عربيا وإقليميا. لذا جاء الحديث عن توجه الأردن نحو البحث عن دور يلعبه، أو منازعته لبعض الأطراف لأخذ مراكزها القيادية الإقليمية والإسلامية والعربية في معظم الأوقات، مما جعل السياسة الخارجية الأردنية تعيد التأكيد ، مرة تلو الأخرى، على أن الأردن لا يبحث عن مراكز قيادية متقدمة على قدراته أو توجهاته، بل أنه يدعو إلى تقديم العمل العربي المشترك على العمل القطري.

إن قيام صياغة جديدة للمنطقة يعني، وبالضرورة ، حسبما كانت ترى السياسة الأردنية، تفكيك النظام الإقليمي العربي، أو على الأقل تراجعه في ترتيب القدرة والقوة والفاعلية، ودخول المنطقة كلها في حالة من الاختلالات التي ستقود حتما إلى " لا منظومة"، وإلى إسقاط كل محاولة التكتلات في حالة فسيفساء تشمل حتى الدول العربية ذاتها، فتتقدم دول من الخارج تحمل المؤهلات الجديدة لتحتل، بالقدرات الموجودة فيها، مركز الصدارة والقيادة، ومن ثم يخرج العمل العربي من دائرة الفعالية ليسقط في دائرة الفردية والقطرية والبحث عن تحالفات ذات هوية غير عربية أو إسلامية أو حتى غير إسلامية وغير عربية في الوقت ذاته.ويغدو العمل العربي محصورا في حالة " التلقي" أو على أحسن الأحوال في دائرة " ردة الفعل" ومن المؤكد عدم القدرة على اتخاذ المبادرة. وهنا نسقط في واقع التبعية وإعادة ترقيم الأحرف العربية.

عاشرا: وحتى يبدد الأردن التخوفات التي قامت من حوله سعت السياسة الأردنية إلى التأكيد على أن الالتزامات الدولية والشرعية هما موضع الاهتمام في الأردن، وأنه لا يمكن الخروج عليهما أو المساس بهما. لذا لم تدع هذه السياسة إلى اللجوء إلى القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية، ولم تقبل باحتلال أراضي الغير بالقوة للتوسع أو للتغيير، أو لفرض أرادات سياسية معينة. وقد جاء الرفض الأردني هذا ضمن العلاقات العربية- العربية و ضمن العلاقات العربية – الإقليمية و الدولية . وهكذا لم يتصف القرار السياسي الأردني بصفة التطرف أو السقوط في محافل تنازعات القوى الدولية العظمى ، بل تيقن وأكد على ضرورة حل كل الخلافات ضمن حزمة من الإجراءات الداخلية.

أما في حل القضايا العربية- العربية فقد أرادها داخل الإطار العربي مع الاستئناس بمفردات الشرعية الدولية ومبادئها. وعليه فقد كادت السياسة الخارجية الأردنية تكون من التوجهات العربية القليلة التي دعت إلى استنكار أي تدخل أجنبي في شؤون النظام الإقليمي العربي، ورفضت أي محاولة احتواء خارجية لقضايا الأمة مما يعني تدويل هذه القضايا، وبالتالي المزيد من الانهيارات في النظام الإقليمي العربي وإنهاء العمل القومي الذي يرى الأردن أن في بنائه وترميمه يكون الخلاص وإثبات الوجود وفرض الإرادة على الساحات كلها.

حادي عشر: لم يركن صاحب القرار السياسي الأردني منذ قيام الدولة إلى " الانفعالات السياسية الضخمة"، بل ارتكز على الحوار والعقلانية والاعتدال. ولم يجير قراره السياسي لمصالحة الذاتية التي يرى أنها انكفاء آخر نحو القطرية، بل وظف كل خبراته وقدراته في سبيل ترسيخ حالة من الهدوء كانت ذات بعد حضاري. وقد أدرك المنصفون في العالم الخارجي قبل الإقليمي أو حتى الداخلي، مدى وعي الأردن لحقيقة أن القضايا السياسية مهما كانت ضخمة، يجب أن تخضع إلى التحصيل والمطالعة وجمع أطراف مكوناتها بكل حرص وموضوعية. ومن ثم الانطلاق نحو وضع الحلول الممكنة والمناسبة دون الدخول في تيه المزايدات والقرارات غير الواعية. وقد أعطى ذلك كله السياسة الأردنية صفة الوسطية والاعتدال والتوجه نحو احتواء الخلافات واحترام الرأي الآخر والبحث عن صيغ توافقية تصالحية تنزع فتيل الأزمة وتتعامل معها كمرحلة لا كنهاية.
ولكن وما يتضح للمتابع لنهج السياسه الاردنيه في العقد الاخير وبالخصوص في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني فانه يلاحظ وبوضوح ان تمركز العملية السياسية حول شخصية الملك في الاردن ادى الى ان تكون قرارات السياسة الاردنيه تعبيرا عن ارادته، إذ يشكل الملك الحلقة الاقوى في الوحدة الاساسية واما باقي اجهزة صنع القرار فيقتصر دورها على تقديم المشورة غير الملزمة لصانع القرار الاول والسلطه التنفيذيه والمكونة من الديوان الملكي ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمؤسسة العسكرية والسلطة التشريعية والتي تقدم استشارات غير ملزمة للدائرة القرارية الاساسية لم تكن في العقد الماضي على المستوى المطلوب فحسب بل حاول المتنفذون اقصاء غالبية الرجالات والقيادات الاردنيه من ذوي الخبره والكفاءه الذين ساهموا بروح وطنيه خالصه في بناء النهج السياسي الاردني خلال العقود الماضيه والذين كانوا يشكلون نسيجا متجانسا ومتقاربا من التوجهات الشعبيه والاراده الشعبيه في المملكه ومن الملاحظ ان سياسة السلطه التنفيذيه التي شكلت قوة شد عكسي بانتهاج السياسات التي اتسمت بالبحث عن الاساليب التي تمكنهم اكبر وقت ممكن من الاحتفاظ بالمناصب التي شكلت لهم مصدر للكسب والاستغلال لمصادر الدوله والتغول في نهج سياسي مفاده الابتعاد بصانع القرار عن اصول الحاكميه الرشيده والتي تتمثل بالتحاور والتقارب من الشارع ونبض الناس وادى هذا النهج الى فجوة بين الناس وصانع القرار الاردني مما ادى الى تحميل الملك كافة المسؤليه عن تردي الوضع الاقتصادي وتراجع التنميه المحليه ودعم المشاريع التنمويه وربط الناس اعدم وجود التفاعليه المطلوبه بين صانع القرار والشارع الى ربط كل هذا التردي بالفساد وتحميل المديونيه وتعطيل التنميه للفساد على الرغم من ان الفساد لم يشكل السبب الرئيس في الوصول لهذه الاوضاع وعليه فلا بد من التفكير جيدا وبشكل حقيقي وفعلي لما ورد في الفقره الاخيره من مقالة سمو الامير واسأل الله ان ييسر للاردن وللقيادة الاردنيه سبل الخير والرشاد وامنى على جلالة الملك عبدالله ان يسارع الى حكومة انقاذ وتصحيح يتكرم برئاستها سمو الامير الحسن بن طلال والله من وراء القصد
يونس نهار بني يونس
مدريد اسبانيا.

نعتذر

نحو ""منخل"" شفاف لايطلع غبار ولا وسهل الاستعمال

The power of media is amazing. Without Free democratic societies based on Humans rights charter including the freedom to express ones opinion .............etc . In Jordan we are still lagging behind in particular our governmental media radio , TV and news papers .It is a shame to see that our young men and women not given the opportunity needed . Look at Lebanon TV stations ...etc . We need real freedom of expression. . Arab countries still live and will continue in blood sheds because the power of Media is not being allowed to be used. Jordanians around the world are disappointed to see that we are still lagging behind. Look at Aljazera TV , and other TV stations even our country men became ahead of Jordanians .. Jordanians in particular on the governmental level are lagging behind their Arab counterparts . Our media is our identity and should be given more space and hence freedom .We can not have real development without freedom of expression .

نتمنى على من كان شريكا في حكم الاردن لاكثر من ثلاثة عقود ومن من يعد واحدا من المفكرين العرب والمثقفين العالميين ان يكتب فيما هو اهم من الاعلام: الوطن وهموم المواطن، ورؤاه للخروج من كماشة الفساد وضعف الادارة التي اطبقت بفكيها على حاضرنا وتكاد تقضي على مستقبل ابنائنا.

منذ أكثر من عشرين عاما و الأردن "الدولة و الشعب" لم يلتفت لهما اصحاب القرار إلا من خلال ما يخدم مصالحهم, و كان الإهتمام منصبا خلالها على مصالحهم في تلك المرحلة, في تلك الفترةإبتدأ تزوير الإنتخابات و تنفيع الأقارب و الأصدقاء, ثم تحول الأمر إلى فسلد كبير و نهب للثروات الوطنية, و إضاعة لكرامة الوطن بالتبعية الكاملة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية, حيث وضع النظام كافة إمكاناته في خدمة القوات الغازية للعراق, و بعدها إنخرطنا في أفغانستان وليبيا, و ربما سيكون في سوريا لولا قربها و الأوضاع الداخلية الحساسة. الأردنيون تغيروا و يتغيرون, فلم يعد هناك مجال لقبول الكثير من التنظير البعيد عن المشاكل الحقيقية و الكبيرة التي يعاني منها الأردنيون, المرحلة تتطلب أجوبة على أسئلة أساسية و نحن نرى مظهرين من مظاهر الفشل, فما يجري لدينا الآن عملية إصلاح شكلية تماما لا يمكن أن تخدم في تعزيز الدولة, و لدينا فساد محمي و فاسدون مصونون. هناك حاجة ملحة للمصارحة على المستوى الوطني حول لماذا كل هذا الفشل و الخراب المتراكم في الدولة, ثم الخروج بما يُمكن أن ينقذه من الهاوية التي يسير إليها, إما بسبب الجهل أو الجشع او الإهمال.

نعتذر

عقلي وفكري لا يستوعبان كلام الامير لانه تعب من كثرة القراءة في مختلف المواضيع خاصة الاقتصادية وووو ووصلنا الى ما وصلنا اليه ليش الواحد يتعب حالة لو نصف ربع الكلام الذي قيل اي ثمن الكلام لو نفذ لاصبحنا مثاليين في كل شىء.

نسمع جعجعة ولا نرى طحنا

هذا منذ 4 عقود واكثر

هرمناء هرمناء من السوالف والحكي مازال الشعب يدفع دمه من اجل الاردن وغيرهم ينعم بل المال والعز وهم شركاء مع الفا سدين وعلى مرى من الجميع ودلليل واضح القاضي الخصاونه يشهد عاش شعب الاردن البطل

هذا الرجل يذكرني بالطائره الحربيه التي سرعتها تسبق صوتها.لذلك لا تستطيع ان ترى الطائره لانها سبقت صوتها فبالتالي لا فائده من الصوت اذا كان الحدث قد مر صاروخيا مع اختلاف بسيط نستطيع ان نميز صوت الطائره لكن لا نستطيع ان نميز او نفهم ماذا يعنينا كون الطائره اف 16 ام تورنيدو.وان محركها بي ام او انها لو انحرفت شمال او يمين لحدث.تنظيرات وسوالف حصيده فالطائره مرت والاهم عرفنا لماذا مرت واحيلة على التقاعد.

لذلك نرى اقتصادنا ينافس اليابان
بل اننا نسابق الصومال بفن الفقر وطلب المساعدات بفارق ان الصومالين
احترفوا القرصنه بينما نحن احترفنا
الفكر العربي بكيفية اختراق رادار الفساد ونهب المال العام.
فالفكر العربي المطبخي الاشتراكي بالمرور العربي الاستقراطي والاستفادة منه اذا رجعنا للاعلام الحجري في ظل التوازن البرقراطي بزمن الشفافيه المتزحلقه واثارها على طرق المملكه وكيفيه علاج الصقيع والقحه بمنظومه مشتركه في ظل غياب توازان عربي وهيمنة اسرائيل وشمال الغويريه ومنعطفات ياجوز على الاصلاح الحراكي الحسيني بجانب سقف السيل ومسيرات الاغاثه للشعب السوري الاردني الليبي العراقي......ههههههههه.

معاناة الأردنيين كانت ولا زالت بسبب فشل القيادة, و المسقبل لا يبشر بخير ما لم يتغير النهج الذي تسير عليه, ذلك لأنها تُقدم نفسها على مصالح الشعب و الوطن كله. و مع الإحترام لكل الآراء, فإنه لا فائدة فيما يُكتب من رأي لا علاقة له بقضايا هذا الوطن المُستباح. المطلوب: كلمة حق عند سلطان جائر..

اي العنوان لحالو بقدر الواحد ياخذ فيه دكتوراه في الفلسفه او علم الالسونيات وعلم الاتصال او السياسه الماوراء دوليه والغيبيات ..مش سهل المواطن العادي يفقه هيك فكر وعلوم بدها اناس على مقدار عالي من الثقافه والعلم ومش اقل من دكتوراة ..يا ريت لو الشباب المتعلمين والمثقفين والحاصلين على شهدات عليا وعندهم المقدره على تحليل وتفسير المقال للمواطن العادي المسكين انهم يغوصوا في معانيه وما بين الحروف والكلمات والاسطر ويبسطولنا ياه لحتى الفائدة تعم على الجميع وجازكم الله كل الخير عن ابناء الوطن المساكين لانوا قعدنا اربعين سنه في الحقبه الغابره من القرن الماضي. انه نلاقي حد يوضحلنا ويفسرلنا ويترجملنا ما لقينا وعشان هيك اكلنا هواااااا.

Dear Prince Hassan. Your record is clean . Jordan during his late king Hussein and your era made achievements Jordanians proud of it . . Jordan now need your efforts in fighting corruption . Please do not sit on the side and see what happening as nothing to do with you . . I always say the future is the present and based on our present our future is not promising at all .Abdullaha is really not into it and must have your support . We need in simple terms get Jordan back on its track . We can not allow Royal Family members abuse the system because the are the raw model to the nation . Princess Alia Husband Mr Alsalhli made $28 millions because he managed to get a sole permit from the palace for USA company to import oil from Iraq through Jordan and then Dhabi our head of intelligence got on the way .....which ended up in courts in USA which Alsalhi won the case . This is pure example of corruption . Royal Family members must be restricted from making use of their status to make economic gains or break the law. Majdi Yassing or Jihad Rasek must also stop making advantage of their status . Trust me Sir if we do that the respect of the law will be reinstated . As I mentioned you have clean record and Jordan needs your help . We need to see your efforts in this regard . Thank you and God bless you.

المعلقين من 1-----------------18 الله لايوقع حد تحت ايدكم حرام عليكم شرحتوه الله لايوجزكم..

نعتذر

السيطرة و التحكم بوسائل الاتصال او علم السيبرناتيك قد اضمحلت اغلب جزئياته واصبحت من الماضي , ان التحول الان في وسائل الاعلام وادوات التواصل الاجتماعي قد وضعت المتلقي امام خيارين اما التنبه والتعلم والتثقف من اجل مجاراة الثقافة المتنوعة والتعامل معها , او التماهي مع طبقيات ومستوى التفاعل , لذا بعيدا عن الدولة وحكم الرقابة وقريبا من المجتمع وحكم الثقافة فان المعيار المحدد لتطور مستوى التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المتطورة الاجتماعية هو مدى ثقافة المتلقي والمتفاعل فالان اصبح الرهان على مستوى تطور الخطاب الفردي ممكناً وخصوصا بعد الربيع العربي اللذي جعل الامي حتى بالتكنولوجيا يقدر اهمية هذه الوسائل , اما الظواهر السلبية فهي موجودة فبعدما كانت ترعى من قبل الدولة اصبحت الان بيد المتطفلين و اصحاب اوقات الفراغ الشاسع اللذين تحولت لديهم وسائل الاعلام لمجرد التسلية , اما الغالب فهو متفاعل وبشكل ايجابي , انا من رايي ان نترك الامور تسير وفقاً لمجريات التطور الطبيعي لوسائل الاعلام العصرية مع عدم نكران احقية وجود الضوابط المهنية دون المساس بالمضمون , لان الخطاب العاقل و المنهجي و المثقف هو الطاغي في النهاية لان الجاهل و المخرب و المتسلي سيضيع بين نفسه و بين المحيط المثقف المهمش له .