|
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
عفو عام أم عفو سياسي؟
بقلم : فارس الحباشنة 15-01-2022 05:53 AM لنفترض ان الحكومة اصدرت عفوا عاما . و لنفترض ان العفو العام شمل متعثرين ومطلوبين على قضايا مالية . هل الاردن بحاجة الى عفو عام فقط ؟ تكدس السجون ازمة قديمة ، ومن قبل كورونا ، وفي عز تطبيق اوامر الدفاع وتعطيل قانون التنفيذ تعاني السجون ومراكز الاصلاح من تكدس باعداد الموقوفين . اخر عفو عام صدر قبل 3 اعوام ، واستفاد من العفو العام الاف من الموقوفين على خلفية قضايا جناي?ية وجنح ومخالفات مالية لخزينة الدولة . من الصعب ترميم ازمة كورونا وتوابعها بعفو عام «انساني» ومسامحة ، وترحيل لازمات وقضايا لاعوام قادمة . الموضوع ليس هينا ولا سهلا .. واذا لم يفكر بحنكة وحكمة ما يمكن ان يحدث غدا . وبتقدير لتجاوز جبال الازمات بعصا سحرية ، ودون ان تجري محاسبة ومراجعة شاملة من القاع الى الراس . صلب قضية العدالة ، يكمن في تاسيس منظومة تشريع وقرار سياسي واقتصادي لا يسمح لتكرار التشوهات والعيوب والانزلاقات نحو اللاعدالة والتشوهات البنونية في المجتمع والاقتصاد وحياة الناس . و اقصى الرهانات الحديث عن عدالة اجتماعية .. وضمان لامان اجتماعي ، وحماية الاردنيين من توغل بنوك وشركات وموسسات التسهيلات والاقراض البنكي . صراحة ، هناك مراكز قوى تتغول على المواطن والمجتمع والاقتصاد .. ومراكز تطوع كل الازمات لمصالحها . وفي ازمة كورونا شوفنا كيف انقضت على ابسط مشاعر الناس ، ورغبتهم الجامحة في حب الحياة واستغلالهم في قروض وتسهيلات مالية بشعة ومستبدة . قضية التعثر المالي ، وشركات التسهيلات تلخص مشهد الاردن .و لربما ان المشهد يكشف جروحا اجتماعية عميقة مستعصية على ان تندمل ، وحالة من الفقر المدقع الجديد ، وولادة طبقات معدومة ومحرومة وضايعة ، حقاي?ق صادمة لارقام الفقر والبطالة في الاردن . ويتكرر السؤال لمتى سبقى الاردنيون رهائن للبنوك وشركات التسهيلات ؟ باسم الامان الاجتماعي والوطني يجب ان تقام العدالة في الاردن . وان تكون العدالة واجبة ، ولا يتاخر في حسم مصير شراي?ح اجتماعية مقتولة ومعدومة ، وتوفير عدل ابدي ومطلق . مسالة العفو العام ليست صراخ نواب ولا تجييش سوشل ميديا ، ثمة حقاي?ق صادمة توجب اتساع دايرة الحوار والكلام عن اي عفو عام قادم . بمعنى ابعد فان العفو العام يحتاج اولا لارضية سياسية ، وما تقتضي المرحلة من ترميم واصلاح اجتماعي واقتصادي ، اعادة دمج وتا?هيل لفرص وتقليص الفجوة بين الدولة والشعب . و السؤال الاكثر محورية ، وفي اي عفو عام قادم .. كيف نحفظ الامن الاجتماعي ؟ وكيف نحافظ على التوازن الطبقي ؟ وكيف نحمي المواطن والشرايح الضعيفة من توغل قوى ومراكز نفوذ « البنزنس « ؟ الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق