حزب جديد ام إعادة إنتاج النخبة السياسية

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

حزب جديد ام إعادة إنتاج النخبة السياسية

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
21-01-2022 11:56 PM

ليست تجربة او فكرة جديدة ولكن سرعة الإعلان عن الحزب بكل ذلك الحشد من الأسماء المعروفة كان هو المفاجأة رغم تصريح احد المؤسسين أن الفكرة والتحضير يتم بصمت منذ سنتين لكأنما يوجد في الأردن أسرار.

يذكرنا تشكيل الحزب بكل هذا الحشد من الأسماء المعروفة المحسوبة على ( الدولة) بمعنى النظام السياسي، بتجارب سابقة كانت تأتي بعد أزمة سياسية،، منها الاتحاد الوطني الاردني برئاسة مصطفى دودين عام 1972 لتجاوز أزمة أيلول 1970 وضم معظم رجال الطبقة السياسية الحاكمة ، ثم تشكل حزب التيار الوطني عام 1997 لمواجهة تصاعد نجم الاخوان المسلمين، حيث تكون الحزب من اندماج تسعة احزب في حزب التيار الوطني برئاسة عبد الهادي المجالي ونائبه عبد الرؤوف الروابدة ولم يلبث طويلا حتى تفكك ليرثه حزب التيار الوطني برئاسة عبد الهادي المجالي وفايز الطراونة عام 2010 وضم أيضا حشدا من الشخصيات مشابه تماما لحشد حزب الميثاق الوطني الجديد ، ولكن وقبل نهاية عام 2011 كانت الخلافات والاستقالات قد عصفت بالحزب ادراج الرياح.

كل تلك التجارب في تيار الوسط الموالي للحكومة فشلت في تكوين تيار سياسي برامجي مكافئ للإسلاميين يستطيع تطوير او تغيير الخارطة السياسية الاردنية ولكن القاسم المشترك بينها انها جميعا جاءت أثر أزمة او انسداد الأفق السياسي في الدولة.

وانها جميعا فشلت فشلا ذريعا إذ لم تستطع ان تتجاوز كونها تجمعات لنخب سياسية ذات مطامح وظيفية مناصبية سرعان ما تتنافر فتنهار التجربة.

هل نشهد اليوم إعادة إنتاج ( حزب النظام) بداية لايجوز لنا ان نظلم ذلك العدد من الشخصيات بالحكم المسبق وإنما يجوز للباحث أو المشتغل بالسياسة ان يطرح رؤيته.

ولادة حزب الميثاق تأتي في أجواء أزمة سياسية واقتصادية أبرز ملامحها خلافات حادة في الشارع السياسي حول التعديلات الدستورية، وحالة من الاحباط وعدم الثقة بمجلس النواب وفقدان الثقة الشعبية بالنخب السياسية التي أدارت شؤون البلد لسنوات طويلة، وارهاصات إقليمية كبرى تلوح في الأفق، الأمر الذي أقتضى تحريك البركة الراكدة قبل يأسن ماؤها ويختنق السمك. وبعبارة أخرى تجديد النخبة السياسية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات ديمقراطية وسياسة قادمة لا محالة، وبعبارة اوضح إنها إحالات على التقاعد لرؤوس سياسية سيطرت على المشهد السياسي الأردني طويلا.

كان السؤال المطروح، ماذا بعد التعديلات الدستورية المستعجلة، فجاء الجواب سريعا في حزب الميثاق الوطني الذي سيخوض الانتخابات ويشكل الحكومة بعد عام او أثنين، ان تمكن من الصمود بدون خلافات داخلية.

ومن جانب اخر يمكن القول ان عقلا سياسيا بدأ في استنساخ التجربة المغربية عندما ضاق الملك الحسن الثاني ذرعا بهيمنة حزب الاستقلال ( يسار الوسط) وحزب الاتحاد الاشتراكي ( يسار) على الحياة السياسية ، فقام احمد عصمان صهر الملك ( زوج الأميرة نزهة شقيقة الملك) ، بتأسيس حزب التجمع الوطني الأحرار عام 1978، واستمر الحزب بين صعود وهبوط ولكنه تمكن من موازنة حزب الاتحاد الاشتراكي على حساب حزب الاستقلال إلى ان جاء التيار الإسلامي بحزب العدالة والتنمية فهيمن تقريبا على الحياة السياسية غير أن حزب التجمع الوطني للاحرار تمكن في انتخابات 2021 من إلحاق هزيمة منكرة بحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

فهل يمكن القول ان الاستعدادات لمواجهة التيار الإسلامي الاردني وتيار أخر وطني معارض في الانتخابات النيابية القادمة بدأت فعلا بتجميع قوى الموالاة السياسية في حزب الميثاق الوطني؟؟.

ام يتجاوز ذلك إلى تحميل اوسع قاعدة سياسية مسؤولية استحقاقات سياسية أقليمة قد تفرض على الأردن.

عموما فإذا لم تجتمع تلك الشخصيات السياسية في حزب الميثاق على برنامج ومشروع إصلاح يحوز ثقة الشارع ورغبة صادقة في العمل فلن يكتب لهذا الحزب أكثر مما كتب لاسلافه من أحزاب الفزعة السياسية الطارئة.