|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الضربة القاضية، لقانون من أين لك هذا ؟
بقلم : سهام البيايضة 07-05-2012 09:03 AM في شهر كانون ثاني من هذا العام ،وتزامناً مع حراك الشارع الأردني المطالب بالإصلاح ،وقع 99 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون \'الكسب غير المشروع\' من أين لك هذا؟, من اجل اقرار القانون واعتماده سند قانوني لإخضاع أي مسؤول حالي أو سابق, للمساءلة عن ثرواتهم وتقديم المشتبه بهم إلى القضاء .على خلفية إثرائهم الغير المشروع. كما تقدم عشرة نواب بنص للقانون ،عرض على اللجنة القانونية للرأي والمشورة من اجل تقديمه لمجلس النواب، بخطوة غير متوقعة، من برلمان اعترف مدير المخابرات السابق \'الرقاد \' بأنه برلمان جاء بالتزوير ،وحصل بامتياز على علامته الفارقة 111، بعد التصويت الساحق الذي أثار مشاعر سخط المواطن الأردني على نوابه المحترمين ،عندما صوتوا بثقة حكومة الرفاعي ، وامتناع 8 أعضاء فقط . وعلى اثر هذه الثقة فقد المواطن ثقته بالمجلس وبأعضائه و بقراراته ،ورفعت في المسيرات الهتافات ، بضرورة إسقاط هذا البرلمان ،الذي أجمع القانونيون على أن التزوير ، يبطله وان كل قراراته باطلة ، وما بني على باطل فهو باطل . مقترح نص القانون..ظهر بتزامن مع مطالب الشارع بمحاسبة الفاسدين، ووقف هدر المال العام ،وتقديم أسماء بعينها للمسائلة ، فجاءت الأسباب المرفقة مع البنود المقترحة ، لتغازل الشعارات التي رفعها المواطن في الشارع ، وكأنها محاولةً من البرلمان لإعادة التطبيع الشعبي مع الشارع ،وذر الرماد في العيون ، بعد أن فقد المواطن ثقته بالكيان التشريعي، واستيعابه التام ،ووعيه للمهام التي جاء من اجلها بهذه التشكيلة ، التي ما خيبت الحكومات وسياساتها ،وانه-المجلس- قام بكل ما جاء من اجله لتحقيق هذه المرحلة وعلى أكمل وجه ،ليكون مجلساً تشريعياً تنفيذياً يمثل الحكومة ويرعى مصالحها وسياساتها ، لا مجلساً تشريعياً شعبياً يرعى مصالح الوطن والمواطن ويدافع عنها ! إجراءات المصادقة على القانون المقترح من قبل نواب، يتطلب عرضه على اللجنة القانونية في البرلمان من اجل التباحث وإبداء الرأي، ولقد تم بالفعل الإعلان من قبل رئيسها \'الخرابشه \' عن نيتها في عرض المشروع على المجلس ،وان الأسباب الموجبة له كما نص القانون المقترح :جاءت لتعزيز صيانة الأموال العامة وتنمية الإحساس الوطني بالمسؤولية تجاه هذه الأموال وعدم هدرها، أو تبذيرها أو الاعتداء عليها، لان كل هذا سيؤدي إلى تعريض المجتمع، إلى خلل وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة !! محاولة كسب الوقت لإجهاض الحراك والمماطلة في عملية الاصلاح ،وحالة استهبال واستغفال الشارع الأردني، على مدار أكثر من عام ،كانت من السمات التي أحاطت بعلاقة المواطن مع السلطتان التنفيذية والتشريعية . وفي محاولة مكشوفة أراد بها البرلمان ،لبس لبوس الحرص، والاستماع للمطالب الشعبية ، فلقد تم الإعلان من قبل رئيس اللجنة القانونية ،ولأكثر من مره وعبر المواقع الإخبارية انه من \'المتوقع \'أن تناقش اللجنة القانونية نص القانون المقترح ..في اجتماعاتها من اجل عرضة على مجلس النواب . وبين المماطلة والمراوحة ..وبحجة عدم اكتمال نصاب اللجنة لمناقشة المشروع بقي المشروع على طاولة اللجنة القانونية ..و في 18 نيسان 2012.. أي بعد اكثر من ثلاثة اشهر من مماطلة النواب لنصهم المقترح ، اعلن دولة عون الخصاونة رئيس الحكومة حينها ، انه بصدد تقديم نص قانون من اين لك هذا ؟ لمجلس النواب من اجل التصديق عليه ! لابد أن أعضاء البرلمان.. قد تنفسوا الصعداء ولسان حالهم \'يا فرج الله \' كون هذا القانون مطلب شعبي وقانوني سيضع أرجل شريحة فساد واسعة ، لم تغب عن البرلمان في \'فلقة \' المساءلة القانونية حيث نص القانون على الرقابة والتدقيق على تصرفات المسؤولين في سلطات الدولة، ومساءلتهم ومحاسبتهم عن كل الأموال والمنافع التي يحصلون عليها لأنفسهم أو لغيرهم، بدون وجه حق أو نتيجة لتطرف أو سلوك يخالف أخلاقيات العمل العام ،وعلى هذا الأساس سيكون الكثير من برلمانيين ووزراء ورجال أعمال سابقون ولاحقون، خاضعون للمساءلة القانونية ،وان مجرد اكتمال نص المشروع وتقديمه للمجلس للمصادقة امام الناس وفي ظل الشارع الملتهب ..يوجب عليهم المصادقة عليه لإثبات نية الاصلاح ! كرة القانون \'لتعس\' أصبحت في مرمى الخصاونة ،الذي كان، وعلى مدار أشهر من توليه رئاسة الوزراء يعاني ويصارع من اجل الولاية العامة، المفتتة بين الأجهزة الأمنية و\'قوى الشد العكسي\' ،وقد ظهر هذا المصطلح ليشير إلى القوى التي تساند الفساد وتحميه ،من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب ! رئيس الوزراء القاضي والقانوني بالمقام الأول،مدرك تماماً ، أن المجلس التشريعي الذي كان أداءه مكشوفا للشارع فيما يتعلق بملفات الفساد الكبيرة، التي وقف لها سداً تشريعياً منيعاً ..لإغلاقها ..\'الكازينو والفوسفات وسكن كريم \'.سيكون الاعتماد عليه كسلطة تدافع عن الوطن والمواطن ،حالة ميئوس منها ،وسيكون كفيلاً بتبرئه أعمدة الفساد وشخوصه، التي لم تتقدم ولن تتقدم للمساءلة.. طالما لا يوجد هناك قانون على ارض الواقع يكون نصه محكماً ،وقادراً على جلبهم ومحاكمتهم أمام الناس ..ويفرض نية الاصلاح ومكافحة الفساد . لكن تسارع الأحداث لم تسمح لهذا القانون أن يرى النور حيث أعلن دولة الخصاونة قبل ثلاثة أيام فقط من تاريخ استقالته بأنه، انتهى وحكومته، مشروع القانون ،وانه سيقدمه لمجلس النواب من اجل المناقشة والمصادقة ...لكن وكما يقول المثل العربي سبق السيف العذل.. واستقال الخصاونة !! تفاجأ الجميع بالتوقيت القريب للاستقالة وموعد تقديم القانون للمجلس ..بصورة رسمت أحرف الشك بين علاقة القانون باستقالة الخصاونة ...لا بل إن كل ما سبق... تم ختمه بدائرة متقاطعة وباللون الأحمر .. تعلن خطر الاقتراب من الفاسدين.. وان لا نية للإصلاح ! دفن قانون من أين لك هذا؟... قبل أن يرى النور! بعد أن سقط بالضربة القاضية ..ولا اعتقد انه سيرى النور طالما سيكون أشخاص السلطة التشريعية قائمين على ملفات فساد.. يطوونها ملف بعد ملف، ومتأكدين \'دستورياً \' بعدم إعادة فتحها من جديد . الحكومة الحالية برئاسة الطراونة ..جاءت لتحقيق متطلبات المرحلة القادمة في إدارة الانتخابات وتحرير الأسعار ..وليس مطلوب منها متابعة تركة الوزارة السابقة و قانونها..لا بل ستتجاوزه حتى إشعار آخر ..ليبقى الشارع مشتعلاً دون وجود أي نيةً حقيقيةً للإصلاح ..فاركان الاصلاح التي لابد من توفرها... يظهر انها تبخرت ! إن انعدام العاملين \' القانون و نية الاصلاح \' سيقود البلاد إلى مرحلة جديدة يلتقط فيها الفساد أنفاسه ..وسيكون فيها بمأمن وراحة بال ..وهم يتندرون برؤيتنا ونحن ملهين غافلين من جديد ، في انتخابات جديدة لنواب جدد على الطريقة الأردنية الكلاسيكية !
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
07-05-2012 09:14 AM
 مقال ر ائع جداً للاخت سهام البيايضه قانون من اين لك هذا ضروري ويجب ان يخرج الى حيز الوجود وأن لايقتصر تطبيقه على المسؤولين فقط وأنما على كل شخص يظهر عليه الثراء الفاحش لأن كثير من الاشخاص ثرواتهم غير طبيعيه والمسوؤلين يستعملون اشخاص كأداه وأذرع لهم ؟؟؟؟
2) تعليق بواسطة :
07-05-2012 09:15 AM
ملفين .... يا صبيه
3) تعليق بواسطة :
07-05-2012 01:20 PM
الاستاذه سهام البيايضه الشعب في واد والحكومات في واد
4) تعليق بواسطة :
08-05-2012 08:52 AM
- قانون من اين لك هذا سيخرج الى الوجود التطبيقي ...مستقبلا اجلا ام عاجلا
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق