|
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الشيكات لم تعد جريمة!
بقلم : عصام قضماني 13-04-2022 01:27 AM كل فصل نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من فصل إلى آخر. بعض المحللين يرون فيها انعكاساً للحالة الاقتصادية فإن زادت فهذا يعني أن الأوضاع الاقتصادية سيئة والعكس هو الصحيح.. وهذا ليس دقيقا. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائيات مبالغ فيها فقد يرتجع الشيك لخطأ او التباس قبل أن يعاد تقديمه ليصرف، فلا يعود شيكاً مرتجعاً، مع انه يبقى رقما في الإحصائية كشيك مرتجع. كما أن بعض البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة. لكن الأهم في ذلك هو أن معظم الشيكات المرتجعة هي شيكات بيع بالتقسيط، استخدمها البائع لضمان التزام المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها وفي كثير من الأحيان تستخدم كضمان لكن في معظم الأحيان هي أداة تهديد. كان يكفي اعتبار محرر الشيك والمحرر له شركاء في الجريمة دون إسقاط العقوبة بمعنى أن العقوبة تنال من طرفي الشيك بذات الشدة لأن المستفيد من الشيك يعرف أن الساحب لا يملك رصيداً كافياً في البنك، وإلا لقام بالشراء نقداً. إذا اردت أن تزيل صفة الجرم عن الشيك فيتعين وضع نظام متشدد على صرف والتعامل بالشيكات لحماية حقوق الأطراف الثلاثة وهم محرر الشيك والمحرر له والحق العام. الشيكات في معظمها تصدر عن مستهلكين صغار او هي تعاملات فيما بين التجار اعتادوا عليها منذ صار الشيك أداة دفع ولا يمكن الغاء هذه التعاملات بجرة قلم فقد نتج عنها تفاهمات وتعاملات تجارية تحكمها تقاليد تجارية متعارف عليها، ومعظمهم يدركون تأثير الشيكات بلا رصيد على سمعتهم. إحصائية الشيكات المرتجعة ليس لها دلالة اقتصادية، بل انها تعطي انطباعا خاطئا بان الأوضاع الاقتصادية سيئة وهي مهمة فقط في باب المعلومات في صفحة المتعاملين بها حتى لا تتكرر ممارساتهم سواء كانت بنية حسنة ام بنية النصب والاحتيال. القانون يتعامل بمنتهى القسوة مع ساحب الشيك المرتجع، وكأنه ارتكب جريمة تستحق السجن، مع أنه دليل مديونية مثله مثل الكمبيالة والسند، أو هكذا يجب ان يكون. أكثر المشاكل في هذا المجال هو اعتماد الشيكات عند البيع بالتقسيط الذي يتم بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. (الراي)
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق