أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


التحديات "الثلاثة" للدولة الأردنية

بقلم : م . محمد الدباس
03-07-2022 11:26 PM

مراحل الإحباط التي نمر بها 'حاليا' سابقة لمكانها وزمانها، والسبب سوء الإدارة من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي ما هي إلا امتداد اكتواري لحكومات سابقة، التقصير فيها متراكم كما الإنجاز فيها يكاد يكون معدوما؛ بسبب استئثار 'ثُلة من الأوّلين وقليل من الآخرين' على محركات تحفيز الإقتصاد الوطني.

هذا هو لسان العديد من المواطنين؛ فأصبحنا نعاني من مرض مزمن هو 'متلازمة الإحباط من عدم التغيير للأفضل'، ونهج حكومي 'اداري مترنح' في الأداء.. عانى من مصاعب عديدة بداياتها كانت منذ حادثتي البحر الميت، ومستشفى السلط الحكومي وانتهاءً بحادثة العقبة.

الجانب الآخر لمتلازمة الإحباط الوطني هو 'الشق الإقتصادي'، والذي لا زال يعاني من 'مديونية مرتفعة'، حيث ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن خلال ال 4 سنوات الماضية بنحو 8.5 مليار دينار، أي بمعدل ما يزيد عن 'ملياري' دينار كل سنة، وبالتالي فإن مؤشرات المديونية تمضي بنا إلى أفق ضبابي، وصلت فيها مديونية الأردن خلال الربع الأول من هذا العام حوالي 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بدين عام وصل قرابة 38.8 مليار دينار، بعجز مُجمّع سيبلغ هذا العام (2.4 مليار دينار) ما يساوي نحو (3.3 مليار دينار) بدون احتساب المنح الخارجية، وارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال الربع الأول من هذا العام الى 2.47% مرشحة للزيادة حتى نهاية العام الحالي، مما أدى إلى تذمر واحتقاق شعبي يزداد يوما بعد يوم، بسبب ضيق أفق العيش ناهيك عن ارتفاع كلف الحياة.

الشق الثالث هو 'الجانب السياسي'؛ فهو عائد لمواقف الأردن لما يتعلق بالمقدسات الإسلامية في القدس، والقلق المصاحب لما يجري على الجبهة الشمالية للدولة الأردنية، حيث يزداد فيه الضغط على المؤسسات الأمنية لضبط الحدود الشمالية.

الحل الإقتصادي لن يكون إلا بإعادة النظر في 'النهج المتبع'، من خلال اعتماد خطط بديلة وجريئة وحاسمة لسلاسل اتخاذ القرار، واعادة النظر بكافة أشكال البيروقراطية المقيتة للدولة، ومحاسبة المقصرين والمهملين لإستعادة الثقة بالدولة، وإعادة النظر بكافة أشكال التشريعات غير الجاذبة للإستثمار، وعدم التدوير للقيادات الإدارية للدولة والتفكير خارج الصندوق، أما الحلول السياسية فهي متروكة لرأس الدولة ليمضي بها إلى بر الأمان، فالهاشميون هم صناع السياسة ومحترفيها في المنطقة، ولن يمضي أي حل سياسي للمنطقة وتحديدا لما يتعلق بالشأن الفلسطيني إلا بمباركتهم وموافقتهم عليه، مهما طال أمد 'الضغط' باتجاه الأردن؛ فالصمود والإنتصار هو (فقط) لمن يؤمن بقضيته.. لننتظر قادم الأيام...


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012