جرائم المخدرات في الأردن: من هو الجاني ومن هو الضحية؟

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

جرائم المخدرات في الأردن: من هو الجاني ومن هو الضحية؟

بقلم : د . موسى الرحامنة
12-09-2022 11:34 PM

اعتدنا فيما مضى ولم نزل؛ ترديد عبارة ' أن الأردن ممراً للمخدرات وليس مقراً '، وبالرغم من الجهود العظيمة التي تبذلها القوات المسلحة على الحدود، وإدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام والتي تشرفت بأن أكون أحد ضباطها في زمن مضى، إلا أننا جميعاً يجب أن نفهم ونعي حجم الآثار المدمرة على مجتمعنا الأردني جراء هذه الآفة اللعينة، وحتى يستقيم الفهم فأن مواجهة هذه الداء بات يشكل تهديداً حقيقياً لكل أسرة، ولا يستطيع أحدٌ أن يدّعي بأنه في منأى عن الخطر، فالشواهد تقول بأننا نشهد حرباً شعواء والله لا يقل خطرها وضررها عما يحدث في حروب الصواريخ والطائرات والدبابات .

ومبلغ الخطورة في جرائم المخدرات كجريمة مستحدثة، ليس الجريمة بحد ذاتها وحسب، بل النتائج والاضرار المترتبة عليها؛ سواء كانت هذه الاضرار نفسية أو صحية أو مادية او اجتماعية، فهي ترتبط بخطر وضرر جسيمين، فجريمة المخدرات قد يسبق ارتكابها أو يتبعه قتل أو سرقة وغير ذلك من الجرائم .

ما حدث في بلدتنا الوادعة قبل أيام ليس بمستغرب حدوثه في أي أسرة في هذا الوطن، فحسين الحناوي وأسرته كانوا ضحايا؛ فالأب الذي بادر الى إطلاق النار على أبنيه هو أول وأكبر ضحية، بعد أن أعيته الوسائل البديلة، وخانه الرجاء الذي كان يأمله في وسائل الإصلاح، وبعد أن باءت كل محاولاته السابقة بالفشل، فلم يجد معيناً له سوى الرصاصات التي أطلقها تحت سورة غضبه الشديد، ونحن الذين نعرف جيداً خلقه وطيبته، ومواظبته على صلاة الفجر جماعة في المسجد، والأبنة البريئة الصغيرة التي جاءتها رصاصة خاطئة هي الأخرى ضحية، نعم؛ هم جميعا ضحايا عدو لا يرحم . ولا غرابة؛ ويحدث في كل المجتمعات أن تجد ضحية لهذه السموم من هو أبن قاضٍ أو محام ٍ أو ضابط شرطة أو أستاذ جامعي أو ابن وزير أو رئيس وزراء.

وأمام هذا الخطر الداهم، تتزاحم التساؤلات والاسئلة ما هي الاسباب وما الحلول وكيف يتم اقتسام الأدوار لإحباط هذا العدو الذي اقتحم الحدود ونفذ الى داخلنا من غير استئذان، وبالتالي كفانا نوماً تحت لحاف الاطمئنان الكاذب، فالخرق بدأ يتسع على الراقع، ونحن بحاجة الى مخطط عاجل لحماية المجتمع من هذا العدو الغاشم، وليكن جميعنا شركاء في تنفيذ هذا المخطط وليبدأ من الاسرة التي هي أول الجنود بصفتها أول الضحايا؛ ثم المدرسة التي تشكل أهم وأول مقترب للإشتباك مع هذا العدو الذي إذا أناخ مطاياه في ساحاتها فسيكون قد نجح في إتخاذ أول موطىء قدم له، ثم تأتي الجامعة التي تشكل المقترب الثاني فإن إستطاع هذا العدو أن يجلب خيله ورجله الى ساحاتها وقاعتها وتحت أشجارها وفي فناءها فحينئذ يكون قد حقق غايته وصولاً الى تدمير المجتمع، فالمخدرات هي أحد اسلحة الدمار الشامل التي إن تمكنت من تسديد ضربتها فلن تبقِ ولن تذرْ .

ومن هنا فأن اليد الواحدة لن تصفق، وإدارة مكافحة المخدرات منفردة في ساحة المعركة لن تحقق أية نصر، إن لم تكن مدعومة بالإسناد المباشر وغير المباشر، وهنا فأننا نتعامل مع هذا العدو من منظور الخطر والضر، فمواجهة الخطر والضرر تستدعي التشاركية من المجتمع قاطبة افراداً وجماعات ومؤسسات رسمية وأهلية، وكل فرد في هذا المجتمع عليه أن يبدي استعدادا وتخوفاً من هذا الخطر وكأنه المستهدف المباشر، فلا يتباطأ أو يتقاعس عن مواجهة هذا المنكر ولو بأضعف الأيمان، ومن الإيمان الإبلاغ عن أي حالة من حالات الترويج بقصد الاتجار أو التعاطي، وكذلك الزراعة لنقف صفاً واحداً في مواجهة كل عتل زنيم، يحاول أن يتربح ويتكسب ولو بالطرق الشائنة الحرام، والتي لا يهمه أن أودت بحياة شبابنا وقتلت فيه الغيرة والوازع في كل ما هو نبيل. من هنا فإن التكاتف والتضامن بين ابناء المجتمع الواحد هو الذخيرة الحية في وجه وجبين كل متواطئ وشريك لا يهمه سلامة المجتمع وتحريره من براثن هذه الآفة الخطيرة التي نعيش آثارها المدمرة .

والدولة التي نراها اليوم منهمكة في دعوة الشباب الى الانخراط في الحياة الحزبية والسياسية مدعوة ان تعمل بذات الهمة لحماية الطفولة والشباب في المدارس والجامعات لتحقق السلم المجتمعي والأهلي بمفهومه الأعمق والأشمل، وفي دراسة إستقصائية سابقة وليست ببعيدة تشير الى أن المخدرات تنتشر بنسبة تفوق 23% في صفوف الشباب وهذا يشكل إستنزافاً لأهم فئة من فئات الموارد البشرية في الدولة ناهيك عن أن كلفة العلاج اليومي في مركز معالجة المدمنين بلغ أكثر من (350) ديناراً أي أن المدمن الواحد تبلغ كلفة علاجه الشهري ما يزيد على (16000) دينار بمعنى أن كلفة العلاج باهضة، وإن هذه الدراسة تشير أن من أسباب الانتشار الواسع للمخدرات في المجتمع الاردني هو كلفتها القليلة إذْ أن الأكثر إستخداما منها هو ارخصها ثمناً مع أنها الأكثر فتكاً وتستهدف خلايا المخ والكبد والقلب ومن هنا اصبحنا نشاهد الوفيات المتكاثرة لشباب في عمر الورود بسبب السكتات الدماغية والقلبية فضلاً عما تسببه هذه المخدرات التي هي وراء مرضين من أكثر الأمراض خطورة وفتكاً وهما التهاب الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة .

ولم يسلم من خطر هذه الآفة حتى طلاب الكليات العلمية في الجامعات كطلاب الطب والهندسة والصيدلة والعلوم مما يدل على عمومية خطرها كما اشارت بذلك الدراسات العلمية المثبتة .

ولا أحد يزعم أن الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي الراهن هي أسباب لم تسهم فيما وصلنا اليه بل إنها تشكل الحديقة الخلفية لكل هذا الحال فكثير من المتورطين فيها كان تحت وطأتها .

ولما كان التباكي والتلاوم على ما يجري لا يمكن أن يجدي نفعاً، فلا بد من حلول ربما تسهم في وضع حدٍ لمخاطر هذه الطامة الكبرى :

أولاً : حشد المواجهة المجتمعي على مستوى الافراد في الأسرة والعشيرة والقرية الواحدة والتعبئة ضد كل المروجين على أنهم أعداء الذمة والضمير والإنسانية وهذا يستلزم ميثاق شرف نستدعي فيه الضمير والوجدان الحي للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بعقول ابناءنا ومحاولة تدمير مستقبلهم ولا بد من تجاوز ثقافة العيب المتأتية من أن الابلاغ عن هكذا شواكل يشكل خدشا لأواصر القربى والجوار بل على العكس فأنت بذلك تحمي المجتمع وتحمي نفسك وتحميه هو ايضاً من خطر قادم قد يكون أعمق وأفدح، ومؤسسات الدولة الرسمية معنية ان تنمي هذا التوجه وترسخه وتحميه .

ثانياً : تكثيف وإحكام الرقابة على أماكن ولوج الشباب وتجمعهم سواء أكانت هذا الاماكن للترويح أو لممارسة الرياضة، كالمقاهي التي يتناول فيها الشباب الشيشة والتي غدت تربة خصبة للتعاطي ومنعطفاً خطيراً نحو الانحراف، وكذلك الأمر مراكز بناء الاجسام والأندية الرياضية من خلال تناول المنشطات والتي هي أحد أنواع المخدرات التي تباع الآن في هذه المراكز تحت سمع وبصر السلطات الرسمية .

ثالثاً : تكثيف الرقابة على الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة والمستشفيات الخاصة التي أخذت على عاتقها تحقيق الربح بغض النظر عن الغاية ولو كانت ارواح الناس ثمن هذه الغاية، فلا بد من رقابة صارمة فلا يصرف دواء فيه نسبة من المخدرات إلا بتوصية طبية معتمدة ومختومة وتغليظ العقوبة على كل مخالف .

رابعاً : تتبع اتصالات ونشاطات الذين تم حصر الاشتباه بهم على وسائل التواصل الاجتماعي إذْ ثبت بالوجه الشرعي ان وسائل التواصل الاجتماعي قد غدت الوسيلة التواصلية لمثل هؤلاء فيبيعون ويشترون ولهم رموزهم وكلمات السر والشيفرات الخاصة بهم، فلا بد أن تنهض الجهات الامنية المعنية بذلك بمسؤولياتها.

خامسا : يجب أن تنهض مسؤولية النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة على كل جرم يقع ويشكل اعتداء على المجتمع بصفتها الهيئة الرسمية التي تنوب عن المجتمع في ذلك، كما ولا بد أن يمارس الحكام الاداريون دورهم الذي أناطه بهم قانون منع الجرائم .

سادساً: تفعيل دور سلطات الضبط الإداري والقضائي التي تمارس دوراً وقائياً وعلاجياً وحمايتها ومنحها مزيداً من السلطات والصلاحيات وهي تكافح هذه الآفة والآثار والأضرار الناجمة عنها .

سابعاً : أخذ الحيطة والحذر من بعض الباعة المتجولين لا سيما الذي يتواجدون على مقربة من المدارس عند موعد انتهاء اليوم المدرسي وكذلك على بوابات الجامعات؛ فقد ضبط احد هؤلاء الباعة قبل سنوات عند مدخل إحدى الجامعات الرسمية بحجة بيع الفستق السوادني بواسطة ( عرباية ) وتبين في حقيقة الامر أنه يبيع حبوب (الكبتاجون ) فلولا نباهة أحد المواطنين الذي شاهده أكثر من مرة يبيع القليل من الفستق الملفوف بالورق فتارة يبيع الواحدة بخمسة دنانير وأخرى بعشرة بحسب عدد حبات المخدر فسارع للإبلاغ عنه ونصبوا له كميناً وتم ضبطه بالجرم المشهود .

ثامناً : محاسبة كل مقصر تقاعس عن أداء دوره في هذا الجانب واقصد المقصرين من المسؤولين الحكوميين، فالحكومة لديها ذراع استشاري يقدم الدراسات والتوصيات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سبق وقدم دراسة تشخيصية عن وضع المخدرات في الاردن وقدم التوصيات للحكومة فهلا قام المعنيون بواجبهم في هذا الاطار .

تاسعاً : رسالة الملك قبل يومين الى مدير الامن العام الجديد بمناسبة تكليفه والذي أعرف جديته من غير كلل ولا ملل فقد كانت الرسالة واضحة بأن تكون المخدرات ومكافحتها على سلم ورأس أولويات الجهاز وأعتقد بأن الجهاز سيكون قادراً بالتعاون والدعم والاسناد على تنفيذ هذه المهمة على اتم وجه .

عاشراً : أما قواتنا المسلحة الباسلة المرابطين على الثغور فلولا يقظتهم ودورهم الذي لا يفيه شكر أو ثناء لكان الوطن ساحة لعصابات ومافيات المخدرات، وقد أحسن رئيس هيئة الاركان حين طوّر قواعد الاشتباك على الحدود من خلال أشراك القطعات العسكرية الاخرى كالمدفعية والدفاع الجوي وسلاح الجو والعمليات الخاصة، فالأردن في وسط إقليمي ملتهب يشهد صراعات مسلحة دولية وغير دولية شكّلت ملاذاً لتجار السلاح والمخدرات لأن تلك المناطق أضحت مناطق رخوة لا يحكمها نظام أو قانون .

حادي عشر : إذاً، المسؤولية مشتركة، فالسلطات الدستورية الثلاث في الدولة بكامل تلاوينها وتفرعاتها، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع ما لم تتشابك أذرعهم فسوف تكون النتائج وخيمة .

ثاني عشر : رسالة الى كل محام يقدس مهنته؛ لا تأخذ على نفسك مهمة التصدي للدفاع عن مجرم ثبت تورطه في الإتجار بهذه السموم التي فتكت ودمرت حياة الآخرين وإلا كنت شريكاً إذا كان همك وغاية سعيك جمع المال والتربح والتكسب على حساب رسالة مهنتك حين تكون الغاية لديك تبررها الوسيلة مهما بلغت قذارتها .

أقول قولي والله المستعان.