أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


ربيع القضاء الأردني

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
31-05-2012 01:09 AM
أبرز سمات السلطة القضائية الاردنية أنها مؤسسة مستقرة، تسير بوتيرة هادئة وروتينية الى حد كبير وأقصد بذلك غياب النبرة الاحتجاجية والمطالبية في الشأن القضائي، غير أن هذا الاستقرار والهدوء ترجم من قبل بعض الحكومات الى إهمال وعدم اكتراث بمرفق القضاء فأسوأ الخدمات هي تلك المتوفرة في مباني المحاكم، وأسوأ بيئة للعمل هي مباني المحاكم، وترحيل المحاكم من مكان الى آخر قضية تتعلق بمزاج الوزير، لدرجة أن أحد وزراء العدل السابقين أستأجر مبنى لمحكمة الجنايات الكبرى بايجار سنوي مرتفع رغم تقارير الكشف المسبق على المبنى والتي أشارت الى عدم صلاحيته إداريا وأمنيا لهكذا محكمة، وبقي المبنى لعدة سنوات بدون استعمال يذكر دون أن يسأل أحد كيف ولماذا ومن المسؤول؟؟.
ليحاول أي مواطن أو مسؤول زيارة مبنى دائرة مدعي عام عمان (قصر العدل القديم) والتجول في الممرات وتأمل الجدران والروائح والغبار والخدمات الصحية، ولكن عليه أن يتحمل الصدمة التي سيتعرض لها، لدرجة أنني قلت بأنني لو كنت موظفا هناك لرفضت العمل في تلك البيئة مهما كانت النتائج؟!
ان سمة الاستقرار والهدوء في مسيرة المؤسسة القضائية فهمت وترجمت سابقا الى محاولات للتغول على استقلال القضاء عبر مشاريع قوانين واحالات لكبار القضاة الى التقاعد وتصفية حسابات دون أن يسأل أحد عن الاسباب والمبررات ومع كل تلك المحاولات و ما نجح منها وما فشل ورغم المحاولات المستميتة لإفساد الادارات القضائية فان ما غرسه الرعيل الاول من شيوخ القضاء من أعراف وقيم كان له الفضل في حماية مؤسسة القضاء من الانحراف عن مسار الاستقلال والعدالة.
بالمقابل فان استمرار الفهم المغلوط لاستقرار القضاء الاردني فتح شهية القوى الليبرالية الفاسدة التي هزمت في محاولاتها الاولى لاختراق القضاء، الى تكرار المحاولات وجر القضاء الى ساحة الصراعات بين قوى سياسية واقتصادية دافعها الى ذلك شعورها بأن استقلال القضاء وحياده هما الحصن المنيع لحماية المجتمع والدستور والدولة وهو بدوره الذي يشكل خطرا على قوى الفساد والانحراف ..
انهم يريدون قضاء تتفشى فيه الواسطة والمحسوبية.. قضاء تتحكم بعنقه أذرع السلطة التنفيذية ولذلك فقد وقفوا بعناد وصلافة ضد مشاريع الاستقلال المالي والاداري للسلطة القضائية كما هو شأن السلطة التشريعية، وحاولوا باستماتة اخضاع النيابة العامة بالكامل لسلطة وزير العدل الاشرافية والقضائية، وحاولوا خلق وتشكيل الشللية للسيطرة على مقاليد القرار القضائي، كل تلك المحاولات فشلت فشلا ذريعا أمام وجود مجموع كبير من القضاة الذين تمثلوا سيرة الشيوخ الاساتذة من كبار القضاة، وكان لثلاثة من رؤساء محكمة التمييز السابقين فضل في حماية القضاء من أي تدخلات أو اختراقات لسيادته واستقلاله وهم القضاة الاجلاء محمد صامد الرقاد وإسماعيل العمري ومحمد المحاميد، وقبل ذلك كله كان دعم مؤسسة العرش المتواصل لاستقلال القضاء سياسة هاشمية ثابتة ترفض أي عبث أو تدخل في السلطة القضائية التي يحكم رجالها باسم الملك وتوقع قراراتهم بعبارة(صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك).
رأينا الربيع العربي يدخل مؤسسات قضائية عربية ورأينا قضاة يحتجون ويعتصمون في مصر وتونس والمغرب، الا أننا نشعر أن ربيع القضاء الأردني مختلف تماما لأنه ربيع حقيقي دائم وليس موسميا، انه ربيع القيم والتقاليد الراسخة التي لا تهزها الزوابع ولا تغيرها الطفرات الزائلة، ومع ذلك فان محاولات هز استقرار السلطة القضائية لن تتوقف فقوى الظلام تخاف نور الحقيقة والعدالة

(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
31-05-2012 01:19 AM

لافض فوك...ان قضائنا مثل النبع يجددتلقائي ونفاخر به الدنيا..

2) تعليق بواسطة :
31-05-2012 08:54 AM

نعم استاذ تكلمت عن بيئه العمل من مباني وخدمات ومايكمل عمل القضاه ولكن هناك اشكاليه اخرى تتعلق بالنزاهه وصوابيه القرارات وأذا كانت بيئه العمل لها انعكاسات سلبيه على النزاهه وصوابيه القرارات فيجب ان تعطي الاولويه القصوى وعلى اعلى المستويات وتحيه لك ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
31-05-2012 10:30 AM

قد لا يقوى أي مواطن أو معلق صحفي على النبش والتقصي عن أخطاء وأخطال هذا لجهاز الذي مني دائما بالتقدير والتبجيل من كل المواطنين قد يكون من المحظورات لما للعدالة من إحترام .
ولكن العين الغيورة الناقدة يمكنها أن تشي بما تراه هناك من هناة عندهم تكبر كل يوم حتى تكاد تصبح من المفاسد الإدارية التي يجب أن نهب ونطالب بالتغلب عليها .
1- شيطنة التبليغ التي يعاني منها كل أصحاب القضايا والتي تتمثل في عدم كفاءة الجهات التي تعمل على التبليغ أو عدم نزاهة المبلغين مما يسبب في خلق المصيبة رقم
2- التطويل والتاجيل في مواعيد ومدد التقاضي , أنت تقابل صاحب قضية يراجع بها من سنوات ولم يحكم بها بعد
3- ألأرشفة التى ما تزال على حالها منذ نشأت المحاكم بحيث تتراكم أضابير وسجلات القضايا بشكل يوحي أن ألبلد لم يتعرف ولم يستخدم الحواسيب بعد .
4-تنظيم المواعيد وحركة المراجعين في مكاتب المحاكم بعامة ومكاتب كتبة العدل بخاصة , من يذهب هناك في مكتب كاتب العدل سوف يشاهد المراجعين يتزاحمون مع السادة المحامين تزاحما يكاد يشبة العراك والمشاجرة من أجل الوصول لمراجعة الموظف في وقت تقدمت فيه الكثير من الدوائر والبنوك حيث استخدمت الماكنات التي تنظم الدور بشكل حضاري .
5- كتبة ألأستدعاءآت وباعة الطوابع ,هذه الشريحة من الناس ما زال مظهرها وحتى جوهرها يوحي أننا ما نزال في بدايات القرن العشرين أناس أشباه أميين أشبه ما يكونون بالمتسولين في طرائقهم وتعاملهم مع الناس يبيعون الطابعة بضعف ثمنها ويستوفون ثمنا باهضا مقابل كتابة سطر او نصف سطر .
كل هذه التي قد يقول عنها القوالون قشور هي في الواقع الدمل النازف في وجه محاكمنا النظرة .

4) تعليق بواسطة :
31-05-2012 04:06 PM

الى 3 ابو مجدي الطعامنه اشرت الى شيطنه التبليغات هي ياسيدي اكثر وأعظم من شيطنه هي عمليات تزوير وغش وتدليس وتضليل للعداله يمارسها المبلغين وتفشت هذه الظاهره منذ ان تفتقت عبقريه احد الحكومات بسنوات سابقه بالترخيص لشركات خاصه لتقوم بعمليات التبليغ ولأنها تتقاضى عمولات على كل عمليه تبليغ فأنها تلجئى لأساليب غير قانونيه وأساليب ملتويه وغير واضحه وشفافه لأجل الاكثار من عمليات التبلغ وجني العمولات وفي معظم عمليات التبليغ لاتتم حسب القانون وأنما هي مزاعم افتراضيه وكمثال عندما ياتي محضر الشركه الى احد المؤسسات او الشركات لتبليغ شخص ما ويقال له غير موجود فيطلب من اي شخص او زميل له بطريقه لطيفه وتحايليه بالتوقيع على الاوراق الموجهه للشخص المطلوب تبليغه وقد يقوم البعض اما عن حسن نيه وأما عن جهل باستلام الاوراق والتوقيع عليها دون ان يعي او يدرك ماترتبه هذه الاوراق على الشخص المطلوب تبليغه من تبعات قانونيه ويقوم اي المحضر بتدوين عباره ( لعدم وجود الشخص المطلوب تبليغه تبلغ بواسطه فلان الفلان البالغ العاقل الراشد في تاريخ كذا الساعه كذا)ولايقوم الشخص الذي وقع واستلم الاوراق باعلام الشخص المعني اما عن عدم اكتراث او جهل او او سهواً او حتى تعمداً وتذهب هذه الاوراق الى المحاكم ويجري بناءاً عليها تنفيذ احكام جزائيه او حقوقيه بعد مرور المده القانونيه للاستئناف على اعتبار انها بلغت للمعني وتخلف عن الاستئناف وفي حقيقه الامر انه لم يبلغ ولايعلم وهذه الحكي ليس من نسج الخيال وأنما حصل معي شخصياً وكان الحكم جزائياً ويقضي القانون ابلاغي اياه بالذات والشيئ الذي كان محير انه لم يلاحظ احد عياره تبلغ بواسطه فلان كيف فلان هذا هل قام بتبليغ الشخص المعني فعلياً ولو شفيهاً وأين توقيعه اي الشخص المعني وكان من نتيجه ذلك ان نفذ الحكم بحقي وحرمت من ممارسه حقي بالاستئناف والاستفاده من من احكام ممكن تكون لصالحي في مرحله الاستئناف علماً ان الحكم سبق انه عاد منقوضاً من قبل محكمه التمييز لمرتين وأصرت محكمه الدرجه الاولى على حكمها السابق بكل تفاصيله وعندما خرجت من السجن وذهبت لتقديم شكوى وجدت ان الفعل لايشكل جريمه تستحق العقاب وهو شيئ من العجائب التي لازلت لم استطيع فهما او استيعابها حيث كان الحكم يقضي ببرأتي من تهمه الذم والقدح والتحقير بموجب قرارين لمحكمه التمييز ولكنني سجنت بإسناد هذه التهم بموجب القرار الاخير الذي لم يتبع النقض بسبب عدم علمي به وأستئنافه !!! ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012