|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
كفى لتأجيل الأقساط
بقلم : فايق حجازين 13-03-2023 06:43 AM ارتفاع قيمة القرض وزيادة نسبة الفائدة وتجاوز مدة تسديد القرض عن المدة المحددة عند التوقيع على عقد القرض، هي أبرز الشكاوى التي يثيرها المقترضون سواء مع البنوك المعنية أو من خلال دائرة حماية المستهلك لدى البنك المركزي، كما أنها تمثل جوهر الملاحظات المتداولة في المجالس والتساؤلات التي ترد الينا من الاصدقاء والاقارب. ولكن في نفس الوقت، تتعالى أصوات عديدة تدعو البنوك وتحثها على تأجيل أقساط القروض، كلما اقتربت مناسبة أو موسم يزيد فيه الإنفاق، بدعوى التخفيف عن كاهل المقترضين أو تحريك الأسواق والنشاط الاقتصادي، وهي دعوات أقل ما يقال فيها انها شعبوية عاطفية قصيرة النظر ذات أثر إيجابي آني ومحدود لكنها في الواقع دعوات محفوفة بالمخاطر بما ترتبه من تكلفة ثقيلة مستقبلا على المقترض، في حال تم التاجيل، كزيادة عمر القرض وعبء خدمته. القرض محكوم بشروط التعاقد على القرض من أبرزها مدة تسديد القرض ونسبة الفائدة ودورية وآلية تعديله لاحقا. وكما هو معلوم فإن سعر الفائدة قابل للنقصان او الزيادة بحسب هيكل أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية، وبالتالي فإن العبء المتصل بسعر الفائدة متغير ومفهوم للمقترض، لكن تغيير عمر القرض الذي تفرضه عملية التأجيل يرتب التزاما جديدا وتكلفة عالية إضافية تتكشف للمقترض عند مراجعتة للبنك. فتأجيل قسط القرض شهرا واحدا يعني ترحيل عملية تسديد قيمة هذا القسط إلى نهاية فترة القرض، مما يعني زيادة الفترة المتبقية من عمر القرض وزيادة مقدار الفائدة الذي يتكبده المقترض عن تلك المقررة ابتداءً. وهي تكلفة ترتفع حكما بتكرار عملية تأجيل الأقساط فضلا عن الإرتفاع الناتج عن تعديل أسعار الفائدة التي يفرضها واقع واتجاهات أسعار الفائدة في العالم. طلب تأجيل القسط يتم بسهولة بالدخول إلى رابط يتم إرساله من البنك للمقترض، لكن معالجة آثار وتبعات هذا التأجيل على المقترض ليست بنفس السهولة ولها تكلفة عالية وهو ما يتفاجأ به على الأغلب لدى مراجعتة للبنك لتتبع سير القرض وجدول السداد وهنا تبدأ معاناته والشكوى غير المحقة من تلك التكلفة الاضافية طالما تم ذلك بموافقته. قد يستطيع المقترض تسيير اموره لشهر أو شهرين، لكنه سيدرك متأخرا في نهاية المطاف أنه لم يكن المستفيد بالمحصلة من التأجيل ولم يجن إلا زيادة في الأعباء وفي مدة التسديد إذا ما قبل بالتأجيل في حال وافق البنك على ذلك.
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق