كل الاردن | أ . د . عبدالله سرور الزعبي يكتب : الشباب بين المهارة والبطالة 1

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

أ . د . عبدالله سرور الزعبي يكتب : الشباب بين المهارة والبطالة 1 – 3

بقلم : أ . د .عبدالله سرور الزعبي
28-03-2023 09:12 PM

لم أكن أرغب في الحديث عن هذا الموضوع، إلا أن الصدفة جمعتني مع مجموعة من المقاولين وعدد من اصحاب الشركات من القطاع الخاص (القوة المحركة للاقتصاد الاردني والمشغل الرئيسي للشباب)، وقاد الجلسة المهندس محمود السعودي، حيث دار الحديث عن جودة مخرجات التعليم العالي وعدم قدرتها على تأمين المهارات المطلوبة لسوق العمل وتراجع التعليم العالي بصورة متسارعة، وكان جزء من النقد موجها لي شخصياً بصفتي كنت رئيساً لجامعة تطبيقية، ومتسائلين عن الاجراءات التي اتخذت خلال فترة عملي لإعداد الشباب لسوق عمل متغير، وماذا تحقق من خطوات على ارض الواقع في مشروع نموذج المسارات المهنية والتطور الوظيفي، والذي من المفروض ان يلبي متطلبات سوق العمل، حيث سبق ان تحدثت عنه على شاشة تلفزيون المملكة والتلفزيون الأردني في السنوات السابقة، وما هي المعوقات التي تقف امام تحسين جودة التعليم.
بدأت مدافعاً عن قطاع التعليم العالي في الأردن (مطالباً اياهم بعدم جلد الذات)، والذي كان خريجوه يتمتعون بسمعة عالمية، واعترفت لهم بأن التعليم لم يتراجع عن النجاحات التي وصل لها قبل عقود من الزمن، إلا أننا اعتمدنا على تلك النجاحات وبقينا نتغنى بها، وانحرف القطاع عن مساره الصحيح وفقدت الانضباطية الاكاديمية بسبب بعض القائمين عليها، ومنهم من تكرر في الموقع ولعدة مرات ولم يترك أي اثر إيجابي ذي قيمة على مستقبل القطاع، ومنهم من اصبح من راسمي سياسة التعليم في الاردن (لا بل ان البعض سبق وان خدموا وزراء ورؤساء جامعات تدخلوا وبقوة لتمرير ترقية برسائل قبول نشر وهمية او لمنح رتبة اكاديمية بأثر رجعي، او الطلب بتجاوز قرارات قضائية صدرت بحق بعض مستلبي البحوث العلمية والدفاع عنهم، مؤكدين ما ذهب اليه البروفسور هوتزل بأن سارقي البحوث لن يترددوا من القيام بأي عمل ويستمرون في سرقة جهود الآخرين لخدمة مصالحهم، غير آبهين بمستقبل المؤسسات). مؤكداً ان المشكلة الرئيسية في جودة مخرجات التعليم لم تكن في نقص الموارد بل تكمن في الممارسات التي تصدر من بعض منفذي السياسة التعليمية وبعكس ما يقدمون من مقترحات على الورق او في الاعلام، وكذلك بعض القيادات الاكاديمية في بعض جامعات دول العالم الثالث الفاقدة للرغبة في مواجهة التحديات والراغبين بالبقاء في حالة المتلقي.
من منطلق اطلاعي من خلال عملي مديراً لصندوق دعم البحث العلمي للأعوام 2012-2016 فإن بعض الأكاديميين كان من المفروض ألا يقتربوا من أبواب المؤسسات الأكاديمية، وطالبنا وقتها بالتركيز على التشاركية مع القطاع الخاص، وتطوير ثقافة التعليم المتكامل (التفكير الإبداعي والبحث والتطوير وتسليح الطلاب بالمهارات المعرفية والتقنية وقياسها بالشكل الصحيح وغيرها)، وقد اشرت لذلك في مقابلة إعلامية سبق وان نشرت في صحيفة الدستور قبل عقد من الزمن وتحديداً بتاريخ 5/5/2013. عندها كنا قد خرجنا من معاناة لمنع التصرف في أموال الصندوق لغير الغاية التي حددت من اجلها ودون التقيد بالمنظومة التشريعية وبقيمة تقارب 13 مليون دينار. ومن باب الإنصاف أذكر وقفة الدكتور مصطفى العدوان المشرفة، والذي كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة التعليم العالي ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الى جانبي، كما كنا قد استرددنا مبالغ كانت قد صرفت على مشاريع بحث علمي لم تدار بالشكل الصحيح (الامر الذي دفعنا ثمنه بعد عقد من الزمن تقريباً)، كما ان القطاع لم يواكب التطورات السريعة في القطاعات التكنولوجية والثورة الرقمية، الامر الذي تقدم فيه الآخرون وبقينا على ما نحن عليه.
إننا نقر بأن الهدف من التعليم العالي كان في السابق، وتحديداً حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي لإعداد الكوادر البشرية المسلحة بالشهادات لملء الوظائف الحكومية، الامر الذي شجع الجميع للإقبال على التعليم الجامعي بهدف الحصول على وظيفة حكومية والتي لا تتطلب المهارات التي تتنافس عليها اسواق العمل، مما أدى الى التضخم في القطاع العام على حساب القطاع الخاص. كما ان الاصطفاف في قائمة المنتظرين للالتحاق بالوظيفة العامة لما فيها من امتيازات، أصبح يشكل التحدي الحقيقي لمؤسسات الدولة، مما دفع أصحاب الكفاءة من الشباب للبحث والمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية، الامر الذي أفقد القطاع العام قدرته التنافسية، كل ذلك كان بسبب سوء التخطيط لإدارة الموارد البشرية ولسوق العمل المحلي الذي أدى الى الوصول الى حالة من عدم الاتزان.

الغد