أتعتقد أن الحراك تم احتوائه لا بل السيطرة عليه ، وأن موضوع الفساد قد انتهى كذلك ولم يتعدى الموضوع شوشرة لا بل تقليداً لما حدث في دول الجوار معتمدين في ذلك على الديموغرافيا 'صمام الأمان' ولسنا بحاجة الى الـ 500 مليون دينار التي استعد بها الكردي ، اذا كانت مقولات الفساد ادعاءات يجب على الشعب الاعتذار مع الجاهزية لرد الاعتبار لكل من طاله الحديث الملغم.
دولة الرئيس انا شخصياً احترمك لأنك لا تدعي وتعترف انك من رجال النظام المخلصين لكنك موجود على سبيل الاحتياط وهذا ليس عيب . نحن نعرف جيداً أن هناك رجال كبار ذوات يطلق عليهم رجال النظام لهم حضورهم ويستشاروا حتى وهم خارج الحكم ، وهناك نوع آخر من الرجال الكبار يطلق عليهم رجال الحكم وهم موظفين كبار يكونون بالواجهة ونعتبرهم نحن الادوات على الرغم من كبر حجمهم ونفوذهم وسطوتهم ، والفرق كبير بين النوعين من الرجال وعلى العموم جميعهم يتحركون تحت سقف لا يمكنهم تجاوزه.

اطيح بالخصاونة المعطل لعملية الاصلاح ووزير اعلامه المزعج الذي لم يكل في وعوده لنا بأن الكردي وعوض الله وحشد كبير من الذي عليهم علامات استفهام على الرغم من رفعه حسبهم ونسبهم سيمثلون أمام القضاء.
رحل الخصاونة وحكومته بحجة أنه معيق .وكأن مشاكلنا ستحل في اجراء الانتخابات قبل نهاية العام وكأنها ستفرز لنا وجوه جديده . الجديد دائماً في قوانين الانتخاب الجديدة هو نوع الضمانات التي تضمن عدم سيطرة الاخوان على المجلس وكذلك زيادة حصة المناطق التي كثافة الاردنيين من اصول فلسطينية فيها عالية كعمان والزرقاء. كون واضعي القانون لا يتجرؤا على الاعتدا ء على حصص المحافظات العدد يتضخم كل مرة الى أن يتجاوز عدد النواب عندنا مثيله في الصين كما بينت في مقال سابق.

الحل ليس بالانتخابات وزيادة العدد ، المواطن عندنا على مدى عقود تشكلت لديه قناعة راسخة بأن السلطة التشريعية لا تساوي شيء أمام سطوة ونفوذ السلطة التنفيذية القادرة تماماً على تغيير دور النواب من تشريع ومراقبة الى تمثيل وتبادل ادوار وشرعنة ممارسات السلطة التنفيذية وهذا الاهم . كم من نائب لا تتعدى انجازاته نقل موظف بسيط وتعيين آخر وتأمين عدد من تأشيرات الحج .وكل هذا وعلى الرغم من ضحالته لا يتحقق الا بعد التوسل الشديد الى المتنفذين.

لنعود الى حكومتة الطراونة الذي يعتز بصراحته وأنه بلا خصوم لعدم تمحوره .وأؤد التذكير بأن المواطن مثقل ومحبط ولجأ الى كل السبل والوسائل لتسليك اموره من شد أحزمة وبيع كل الموروثات واللجوء الى الدائنين ان وجدوا ولم يبقى الا التسول .

هل تعلم يادولة الرئيس ان حجم الضرائب والرسوم ووسائل الجباية الاخرى وارتفاع الاسعار وتفاقم البطالة حتى حتى في صفوف العمالة الوافدة وعلى الرغم من كل هذا ارجو من دولتكم النظر الى هذه المعادلة غير الراكبة
ضرائب عالية + بيع اصول الدولة + مساعدات بالسر والعلن = مديونية عالية.
وعليكم التحري عن الاسباب وانت الخبير .من الذي نهب. من الذي بذخ. من الذي خصص الاموال الى جهات غير مؤتمنه . واوجه الصرف التي لا تخضع لحساب انفعها الفتات الذي يقدم على شكل مكارم . تحرى عن المبالغ التي تدفع لشراء الذمم وللمنافقين.الفرصة أمامكم مواتية لتسجيل مواقف تجعل الاردنيين يذكرونكم بالخير. عليكم الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي وحرفية أجهزتنا العسكرية وانبطاحنا امام كل الدول صاحبة القرار وحماية حدود اسرائيل الشرقية وحدود دول مجلس التعاون الغربية من كل مكروه.كل هذا واشياء اخرى تقوي موقفكم عند التفكير في ايجاد الحلول .

في حكومتكم الاولى قال لي احدهم بأن همكم الاول كان تطمين الاردنيون على حياة الملك رحمه الله وحقيقة الأمر أن حياة الملك لم تكن بخير ومات . ونحن الآن نأمل من حكومتكم الثانية تجاوز قصة رفع الاسعار والتي تنفذ بطرق اختلاسية . وأما ما تسمعه وتراه من غوش وعنتريات ودموع في قاعة المجلس لا تلتفت له لانه لا يعنينا بشيء وأن مقلب الانتخابات انطلى علينا واخلى مسؤولية الدولة امام المواطنين الذين اختاروا مثيلهم والذين سرعان ما تخلوا عنهم . أما القوانين الناظمة للاصلاح والتي يتشدقون بها جهابذة العصر لا تساوي شيء أمام القوانين المتعلقة بالفساد والفاسدين واعادة المال المنهوب واخراج قانون من اين لك هذا الى جيز الوجود والتحقيق في اوجه صرف اموال الشعب لتنفق بقدر ووضوح. ومنع أين كان من التصرف بها كما يشاء.وأود أن اذكر دولتكم بأن للاردنيون جميعاً ثوابت أولها الاجماع على النظام وأن يكون قوياً كذلك ، وثانيها أمن البلد والمتمثل بقوة وحرفية اجهزته العسكرية جميعها ويجمعون على ضرورة ابقائها قوية ومصانة. ولكنهم يجمعون كذلك على محاربة الفساد بكافة اشكاله وصوره وتولي شؤوننا حكومات قادرة وببرامج. ومتنطحة الى المواقع ولسنا بحاجة الى وزراء يقولون 'أنا مابدي الوزارة جابوني غصب عني'.إن نار ما يسمى بالربيع العربي لم تخفت وان ما يحدث في مصر لا يتعدى حالة مخاض وما يحدث في سوريا ما هو الا اسطفافات ومصالح دولية واقليمية في النهاية سيستقيم الحال. عندنا الامور مختلفة تماماً مشاكلنا الاولى اقتصادية واذا جاع الاردني سيتحول الى نار لهيب حارقة تحرق الاخضر واليابس واعلموا أن ابواب المحاكم الدولية جاهزة لإستقبال الشكاوي. وعندها الدنيا بما رحبت لن تستوعب الذين تطاولوا على حقوق الشعب والقادم اعظم.