أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج - رابط مندوبا عن الملك... العيسوي يعود مصابي الأمن العام بحادثة الرابية - صور الصفدي: أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع حسان والفراية و المعايطة يزورون منتسبي الأمن المصابين بحادثة الرابية الأمن: مطلق النار بالرابية كان بحوزته سلاح أتوماتيكي ومواد حارقة المومني: ما جرى فجر اليوم من اعتداء على رجال الأمن العام نعتبره حادثا إرهابيا وقف ضخ مياه الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة - صور الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي - أسماء وفيات الأحد 24-11-2024 اجواء باردة وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


النيابة العامة وقانون الجرائم الإلكترونية

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
15-08-2023 11:37 PM

في الحديث عن دور النيابة العام في الاستخدام الحكيم لقانون الجرائم الالكترونية نكتب.

بداية لقد أصبح هذا القانون واقعا تشريعا مكتمل المراحل الدستورية، وهو لمن لا يعلم جزء من منظومة تشريعية لدول المنطقة العربية لمواجهة ما تم تسميته الانفلات الإلكتروني الاعلامي يبدو أنه تم التوافق عليها في اجتماعات وزراء الإعلام العرب لتأتي المرحلة الثانية وهي التفاوض كمجموعة مع منصات التواصل العالمية لضبط من يعملون خارج الولاية الإقليمية القانونية لدول المنطقة.

وعليه فإن على قوى المجتمع المدني التي ناهضت ( مشروع القانون) ان تطوي الصفحة وتنتقل إلى مرحلة حسن التعامل مع القانون الجديد ونشر ثقافة قانونية وأخلاقية في ولوج وسائل التواصل من أجل المحافظة على حرية التفكير والتعبير سليمة متواصلة ودفع الدخلاء عليها خارجا.

لا يفوتني هنا حديث جلالة الملك في المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالذات قول جلالته (( مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم او انتقاد السياسات العامة)).

وهذا يشير بموضوع إلى مسألة الاستخدام الحكيم للقانون والمعول عليه في ذلك بالدرجة الأولى جهاز النيابة العامة ممثلا برئاستها وبالنواب العامين الثلاث في توجيه الادعاء العام نحو الاستخدام الرشيد لنصوص القانون والتمييز الدقيق بين سوء نية المشتكى عليه وهو ما يسمى القصد الجرمي وبين أصحاب حسن النية الذين لا تسعفهم ثقافتهم أو خبرتهم في استخدام حقهم في التعبير بصورة لا تلحق أذى بالآخرين وتعتدي على حرياتهم وحياتهم الشخصية.

على رجال النيابة العامة ورجال القانون الحيلولة دون أن تتحول نصوص القانون إلى مصيدة من قبل بعض المشنكين للإيقاع بالناس تحت طائلة العقوبات والتراشق بالقضايا و اغراق النيابة والمحاكم بالشكاوى الأمر الذي سيعكر مسار الإصلاح السياسي الديمقراطي.

اعتقد أن ضبط الانفلات على مواقع التواصل أصبح ضرورة ولكن بحدود حسن النية ومراعاة حق المجتمع في النقد والحوار والتعبير عن الرأي لا ان يصبح القانون وسيلة لتحصين مؤسسات الدولة والمسؤولين ضد النقد والمسآلة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012