كل الاردن | الأردن وخط الفقر المائي المطلق 2

الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الأردن وخط الفقر المائي المطلق 2 - 2

بقلم : الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي
26-08-2023 11:29 PM

إن تحليل الخطة الاستراتيجية للمياه للأعوام 2023 – 2040، والتي كنا نتمنى ان تكون للأعوام 2023-2033 للتوافق مع خطة الرؤى الاقتصادية للدولة الأردنية، كونها متداخلة مع معظم القطاعات (الطاقة والزراعة/ الامن الغذائي والصناعة والتنمية الحضرية وغيرها)، وليتم مقارنة ما يتم تحقيقه من أهدافها مع نهاية كل سنة من السنوات العشر لها.

عند تحليل المعطيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية والتقارير الصادرة من قبل الجهات الدولية (BGR ( وغيرها من الدراسات المحلية، فإننا نجد انه مع نهاية خطة الرؤية الاقتصادية، سيكون الأردن بحاجة الى ما لا يقل عن 1750 مليون متر مكعب من المياه للمحافظة على كميات التزود الحالية، او لتحسينها نوعاً ما (آخذين بعين الاعتبار النمو السكاني والتوسع في القطاع الصناعي والزراعي لتحقيق الامن الغذائي تنفيذاً للرؤى الملكية السامية). كما انه من الواضح بأن كميات المياه المتاحة وفي حال ثبات التزود بالمياه السطحية والجوفية وبنفس الأرقام المتاحة اليوم ويضاف اليها 350 مليون متر مكعب من الناقل الوطني ستصبح حوالي 1443 مليون متر مكعب فقط، وفي أحسن الأحوال لن تزيد على 1500 مليون متر مكعب (وهذا الرقم يبقى بعيدا كل البعد عن مستوى خط الفقر المائي المطلق ولن يصل الى نسبة 25 % من القيمة السنوية لهذا الخط)، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل الفاقد السنوي من المياه وكما هو مخطط له بنسبة
2 %، مما يعني بأن العجز المائي سيبقى مستمرا إن لم يتفاقم في حال التوسع في المشاريع الاستثمارية والتنموية لزيادة النمو الاقتصادي لاستحداث مليون فرصة عمل.
كما انه لمن الملاحظ بأن استراتيجية المياه، لم تطرق الى مذكرة التفاهم الأردنية الإماراتية الإسرائيلية (الطاقة مقابل المياه)، إلا إذا وجدت الوزارة أن الكلفة الاقتصادية لهذا المشروع غير مجدية، وتم العدول عنها (او انها عبارة عن كميات المياه التي اشير اليها في الاستراتيجية بمياه مشروع الازدهار الازرق.
إن استراتيجية المياه تتحدث عن تخفيض مقدار الفاقد المائي والذي تزيد نسبته على 50 % في الوقت الحاضر وبواقع 2 % سنويا للوصل الى ما نسبته 25 % في عام 2040، في حين كان من المفروض ان يتم إعطاء الفاقد المائي أولوية قصوى لتخفيضه الى النسبة العالمية والتي في اسواء الظروف لا تزيد عن 10 %، وفي مدة أقصاها 10 سنوات، الامر الذي يرفع كفاءة قطاع المياه وبشكل ملحوظ. هذا مع العلم بان الفاقد المائي من الشبكات لا يعود سببه في معظم الاحيان الى المواطنين، بل لقلة الضخ المائي في الشبكات (مرة الى مرتين في الأسبوع)، مما يؤدي ضغط المياه عند الضخ الى حدوث تشققات في الشبكات وبالتالي الى خسارة كميات كبيرة منها.
إن المعطيات الواردة في الاستراتيجية تشير الى ان قطاع المياه يعاني من عجز مالي يتراوح ما بين 200-300 مليون دينار سنوياً، ويعود السبب الرئيسي لهذا العجز للتكلفة التشغيلية واعمال الصيانة باهظة التكاليف، وخاصة تكاليف الطاقة الكهربائية، حيث يستهلك قطاع المياه ما نسبته 9 % من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، وبكلفة لا تقل عن 180 مليون دينار سنوياً، الامر الذي يتطلب إعادة النظر في التكلفة التشغيلية وبشكل سريع.
إن الدراسات تشير الى ان التكلفة الاجمالية للمتر المكعب من المياه تصل الى ما يقارب 2.15 دينار، تتحمل منها الحكومة حوالي 1.4 دينار، وهذا يعتبر رقما كبيرا، لا يمكن الاستمرار للحكومة في تحمله في ظل الأوضاع المالية في المدى المنظور، مما يتطلب إعادة النظر في تسعيرة المياه، آخذين بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للمواطنين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد كلفة المياه النظيفة على 3 % من دخل الاسرة وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن الوصول لتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية وخلق مناخ استثماري وتنموي، يتطلب وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم ومشتركة لقطاع المياه والزراعة والطاقة والتنمية الحضرية، لكل سنة من سنوات خطة الرؤية الاقتصادية. ولتحقيق ذلك يجب توفير الكهرباء لقطاع المياه بأقل التكاليف، وذلك عن طريق التسريع باستخدام مصادر الطاقة البديلة والتسريع في مشروع الهيدروجين الأخضر، مما يخفض تكاليف التزويد للمتر المكعب الى اقل من النصف، مما يؤدي الى تخفيض قيمة الدعم الحكومي المباشر.
إن انخفاض كميات الهطول المطري والتي من المتوقع ان تنخفض بنسبة قد تصل الى 20 % يتطلب إعادة النظر في موضوع التوسع في بناء المزيد من السدود، والعمل على تنظيف الموجود منها من الرسوبيات والطمي والتي يبلغ حجمها حوالي 32 مليون متر مكعب. بالمقابل يجب الاخذ بعين الاعتبار التوسع في الحفائر والسدود الترابية وخاصة في مناطق السيول المؤقتة في مختلف مناطق المملكة (تشير معطيات وزارة المياه بان عدد الحفائر يزيد على 270 حفيرة وبقدرة استيعابية تزيد على 24 مليون متر مكعب) وبتكاليف قليلة نسبياً.
كما ان كافة المعطيات تشير الى انه اصبح من الضروري التسريع في عمليات التوسع في شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، لتتمكن من تغطية ما نسبته 100 % من كميات المياه الواصلة للمواطنين (في الوقت الحاضر فأنها تغطي 66 % من كميات المياه الجارية في الشبكات)، ورفع درجة جودة المياه المنتجة من محطات المعالجة للتناسب مع التنوع الزراعي بكافة اشكاله، وفي ذات الوقت، يتوجب إعادة النظر في الأنماط الزراعية، ورفع كفاءة الاستخدام (الدراسات تشير الى ان كفاءة استخدام المياه في معظم المزارع لا تزيد على 60 % فقط)، ونرى انه اصبح من الضروري وجود خطة تنفيذية لدعم المزارعين للتحول الى أنماط الزراعة المائية، وخاصة الخضروات منها، والتي ستوفر ما يقارب 70 % من كميات المياه المستخدمة لهذه الغاية، واستخدام تكنولوجيا الأنماط الزراعية الحديثة في كافة المزارع، ويمكن ان يكون الدعم الحكومي عن طريق اعفاء المدخلات الزراعية والصناعية لمنتجات القطاع الزراعي من الرسوم الجمركية والضرائب، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.
ان مثل هذا الاجراء سيؤدي لرفع العائد الاقتصادي الزراعي بنسبة قد تصل الى 100 % من قيمة المياه المستخدمة لمعظم الإنتاج الزراعي.
إن الخروج من الازمة الوجودية للمياه وتحقيق أكبر قدر ممكن من الامن الغذائي، يتطلب استغلال كافة الموارد المائية والمالية والتوسع في توفير المصادر غير التقليدية وتحديد الأوليات بدقة على المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل، للوصول الى الحلول المقبولة للأمن المائي والمواطن والجهات الدولية الداعمة للقطاع وكذلك القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين للوصول الى دولة الإنتاج والرفاه، كما يريدها جلالة الملك.

' الغد '