أ . د . عبدالله سرور الزعبي يكتب : القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

الخميس , 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

أ . د . عبدالله سرور الزعبي يكتب : القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

بقلم : الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي
30-08-2023 12:41 AM

كنت قد نشرت مقالا بعنوان الابتعاث وجودة التعليم الطبي في صحيفة «الغد»، وأشرت فيه إلى إن المشكلة كانت قد بدأت في عام 2019، عندما تم قبول جميع الطلبة الذين كان قد تم تسجيلهم في السنة التحضيرية عام 2018، حيث زادت أعداد الطلبة بواقع 1528 طالباً عن السنة السابقة لها (من 2813 طالبا تم قبولهم عام 2018 إلى 4341 عام 2019 (حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي)، كما قفزت أعداد طلاب طب الأسنان من 345 عام 2018 إلى 985 عام 2019.

في لقاء لرؤساء الجامعات مع معالي وزير التعليم العالي عام 2020 تم الاتفاق بأن يتم معالجة الوضع غير الطبيعي في الكليات الطبية في الجامعات الأردنية وتخفيض الأعداد للوصول إلى الوضع الطبيعي. نجح معالي الوزير في ذلك العام بتخفيض الأعداد إلى 3764 طالبا، إلا أن الكارثة كانت في الأعوام 2021 بعد تولي وزير التعليم العالي السابق لمهامه في شهر تشرين الأول 2021، حيث بدأ بممارسة الضغوط لزيادة أعداد المقبولين ليرتفع العدد الى 4608 في كليات الطب (رغم معارضة جامعة البلقاء لمثل ذلك الإجراء وصمت بقية الجامعات وهيئة الاعتماد) و1245 في طب الأسنان (إحصائيات وزارة التعليم العالي)، ووصلت اعداد المقبولين عام 2022 إلى 5888 طالب في كليات الطب في الجامعات الحكومية ويضاف لها 35 طالبا في كليات الطب في الجامعات الخاصة، و 1019 طالبا في تخصص طب الأسنان.

إن القفزات في قبول الطلبة في تخصص الطب عام 2021 و2022، جاءت بفترة وزير كان قد ترأس اللجنة الوطنية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهو نفسه الذي كان يقاتل لتخفيض الأعداد ويوقع اللوم على رؤساء الجامعات، عندما كان رئيساً للجنة التربية في مجلس الأعيان. إلا أنه لمن المستغرب أن يكون نفس مجلس التعليم العالي الذي وافق الوزير السابق على قبول تلك الأعداد ويقرر قبول 640 طالبا فقط لهذا العام، وفي حال تم الالتزام بقبول 30 ℅ من هذا العدد على النظام الموازي (حسب قرارات مجلس التعليم العالي) فيصبح إجمالي العدد 832 مقعداً، يضاف إليها أعداد أبناء العاملين وتنفيذ الاتفاقيات مع الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة وغيرها فإن إجمالي العدد سيصل في أحسن حال إلى 1250 مقعداً، مما يكون أقل من 22 ℅ من اجمالي الاعداد التي قبلت العام الماضي، مما جعل الكثير من وسائل الإعلام تتطرق لهذا الموضوع بين مؤيد ومعارض، وأدى إلى اعتصام عدد من الطلبة أمام وزارة التعليم العالي يوم الأحد الموافق 27/8/2023 مطالبين برفع الأعداد والعودة عن قرار مجلس التعليم العالي.
إنه لمن الملاحظ بأن قرار قبول أعداد غير مسبوقة في الأعوام 2021 و2022 بقرار غير مسؤول في السنتين الماضيتين (مع عدم تشكيكنا في جودة مخرجات التعليم الطبي، وذلك لكفاءة الأساتذة القائمين عليه)، وضعت الوزير الحالي في موقف لا يحسد عليه من حيث تخفيض الأعداد بنسبة لا تتجاوز 25 ℅ من مجموع الأعداد المقبولة في العام الماضي. إلا أن المشكلة الأكبر والتي ستعاني منها المؤسسات الوطنية ذات العلاقة سيكون اعتباراً من عام 2026 في إيجاد مقاعد لهؤلاء الخريجين في برامج الامتياز والإقامة.
لقد سبق وأن قامت جماعة عمان لحوارات المستقبل في حزيران من هذا العام بعقد ندوة خاصة لمناقشة مواضيع تخص الشأن الصحي ومنها موضوع التعليم الطبي في الأردن، حيث بين الدكتور عبدالرحمن شديفات في الورقة المقدمة من قبله وتحت عنوان «تعليم الطب في الأردن: المدخلات والمخرجات» بأن هناك 2300 طبيب في سجلات ديوان الخدمة المدنية ينتظرون التوظيف (رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء صرح بان هناك 1500 طبيب لا يجدون فرصة عمل، التاج الاخباري 28/8/2023)، وهناك 22134 طالباً في تخصص الطب على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية (منهم من تخرج صيف هذا العام)، وأضيف أنه لمن المستغرب أن يتم قبول 10496 طالبا خلال الأعوام 2021 و 2022 لوحدهما وبنسية تتجاوز 47 ℅ من إجمالي العدد الموجود على مقاعد الدراسة والذي أشار إليه الدكتور شديفات في ورقته النقاشية (وهذا خلل واضح في قطاع التعليم الطبي في الأردن، ستعاني منه مؤسسات الدولة لسنوات) وتشير ورقة الشديفات، أيضاً، إلى أننا أمام مشكلة كبيرة في استيعاب أعداد الخريجين في برامج الامتياز والإقامة في المستشفيات المهيئة لذلك في الوقت الحاضر، فكيف سيكون الوضع اعتباراً من العام 2028 عندما يتخرج ما لا يقل عن 4200 طبيب في الجامعات الأردنية وحدها في حين أن عدد مقاعد الإقامة المتاحة لا يتجاوز 1100 مقعد (حسب الشديفات).
وهنا يبرز التساؤل، ماذا ستفعل وزارة الصحة عندها لمعالجة نتائج القرارات غير المسؤولة عن قبول كل تلك الأعداد في الأعوام القليلة الماضية، ومن سيتحمل مسؤولية ذلك، وأين كان مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد كجهة رقابية من كل ما حصل في السنوات 2021 و2022.
إنني كمراقب ورئيس جامعة سابق ومطلع على مشاكل التدريب الطبي وتأمين أعضاء هيئة تدريسية، اتفق مع الإجراء الذي اتخذه معالي وزير التعليم العالي الحالي بتخفيض أعداد المقاعد المخصصة لتخصص الطب، إلا أنني أرى بأنه أصبح لزاماً التسريع بنقل موضوع قبول الطلبة للجامعات، ولتكن الخطوة الأولى في الكليات الطبية، وأن يتم الأخذ بما ورد بتوصية الورقة النقاشية المقدمة من الدكتور شديفات في جلسة جماعة عمان لحوارات المستقبل في حزيران الماضي، بتخفيض الأعداد إلى النصف كخطوة أولى أو أقل من النصف بقليل لهذا العام، مع الاستمرار بذلك للوصول إلى حالة التوازن المنشود، والتي تحقق الرؤى الملكية في مخرجات تعليم عالي الجودة ومنافس إقليميا ودوليا.