أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر فوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان بكرسي رئاسة الجمهورية المصرية بنسبة تقارب 51.73 % حيث جاءت هذه النتيجة بعد مخاض عسير لجولة الإعادة والتي شهد الجميع فيها العديد من التجاذوبات السياسية والتهديدات بالصدام والنزول إلى الشارع وحصول الكوارث في حالة عدم إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان بالانتخابات الرئاسية

وبالطبع حجة جماعة الإخوان في ذلك كانت بالاستناد إلى محاضر فرز اللجان العامة والتي أصدرت فيها الجماعة الكتيب المشهور والذي كشف فيما بعد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان وجود ما يزيد عن ثلاثة ملايين صوت فيه غير موثقة بشكل رسمي وذلك لعدم وجود اختام رسمية على بعض هذه المحاضر حيث وصل عددها إلى 37 محضر بالإضافة إلى وجود محاضر مطبوعة على صفحة وورد وأخرى يوجد فيها كشط وتغيير للأرقام ومع ذلك لم نسمع من لجنة الانتخابات الرئاسية أي كلام عن هذه المحاضر غير المختومة حيث كان الواجب من اللجنة أن تكشف للعلن عن كافة المحاضر الموثقة حتى لا تكون هناك أي ريبة فيما يخص المحاضر غير المختومة

من المعلوم أنه بغض النظر لمن صوتت هذا الملايين الثلاثة أو كيف توزعت أصواتها فإنه يجب وجود ختم رسمي يوثق النتيجة حتى تعتمد رسمياً هذه الملايين الثلاثة فعلى سبيل المثال لو صوتت هذه الملايين الثلاثة بمجملها لصالح أحمد شفيق وكانت محاضر النتيجة لا تحمل أي ختم رسمي أو حوت الوثائق على أي كشط أو تلاعب بالأرقام وجب عندها عدم اعتماد هذه النتيجة وكذلك الحال فيما لو هذه الملايين الثلاثة كانت في مجملها لصالح محمد مرسي والسؤال المطروح كيف تم اعتماد محاضر غير مختومة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية ؟ وكيف يحكم على صحة ونزاهة انتخابات مع وجود محاضر لجان عامة غير مختومة ؟ وفي حالة وجود محاضر مختومة لماذا لا يتم كشفها للجميع ؟

الغريب في الموضوع أيضاً بأن المستشار فاروق سلطان قبل أيام من إعلان النتائج أشار إلى وجود قرابة مليون صوت مزور في الانتخابات لكن المطلع على النتيجة يجد تطابق النتيجة النهاية مع ما روجه الإخوان حول النتائج فهل حقاً هذه هي النتيجة الحقيقية أم هي نتيجة الخضوع للترهيب والخوف من جر البلاد إلى أتون صراع دموي فعندها كان لا بد من تقدير أخف الضررين وتمرير النتيجة التي أعلن عنها الإخوان دون الأخذ بالاعتبار سلامة العملية الانتخابية والتي أعلن مركز كارتر أنه لا يستطيع الحكم على الانتخابات الرئاسية بأنها نزيهة

لا شك بأن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية محصن وفق المادة 28 من الإعلان الدستوري ولا يحق لأحد الطعن عليه وبالتالي أصبح الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر لكن هناك نقطة دستورية وهي التي قد تكون جعلت بالمجلس العسكري يقبل بفوز الدكتور محمد مرسي وهي بأن الرئيس الحالي هو رئيس مؤقت لمرحلة انتقالية بحيث تنتهي مدة رئاسته عند صياغة الدستور الجديد للبلاد وهذه ما أكده نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري المصري سامح عاشور حيث ذكر أن الرئيس المنتخب الجديد لا يمكنه الاستمرار في منصبه بعد وضع الدستور وهذا أيضاً ما أشار إليه حمدين صباحي في مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية

إذاَ نحن أمام رئيس مؤقت سلمت له السلطة سواء أكان ذلك من خلال النتائج الحقيقية والسليمة للصناديق أم من خلال صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري لمنع الصدام الدموي في مصر وهذه الرئيس أمامه تحديات جمة في المرحلة الحساسة القادمة حيث يقع على عاتقه أولاً هو أن يكسب ثقة النصف الأخر من الشعب المصري والذي لم يصوت له وهذه المهمة تحتاج إلى عمل دؤوب ومخلص وبعيد كل البعد عن الفئوية الضيقة فالرئيس الآن هو يمثل مصر وهو رئيس لجميع المصريين وليس لأولئك المصريين الذين انتخبوه

كما أن هناك تحديات سياسية جمة أمام الرئيس في هذه المرحلة وأرجو أن ينجح في تجاوزها بما يخدم مصلحة الدولة المصرية وهذا يتطلب أن يكون الجميع في الداخل المصري على درجة عالية من تحمل المسؤولية السياسية لا سيما في هذه المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ مصر فيجب أن لا يكون الصدام هدفاً لأي فريق سياسي بل أن يسعى الجميع للتوافق تحت مظلة القانون والدولة الجامعة كما أن على الجميع أن يعلم بأن من قبل لنفسه دخول اللعبة السياسية فعليه أن يتحمل النقد السياسي وأن لا يتمترس بعباءة الدين ليوهم الناس بأن كل من ينتقده إنما ينتقد الدين وهؤلاء يذكروننا بالسفاح بشار الأسد الذي يتهم كل من هم ضده بأنهم ضد المقاومة وأنهم مع إسرائيل فيجب علينا التخلص من هذه العقليات فليس هناك معصوم إلا الأنبياء فلا أفراد أو جماعات فوق النقد فمن يحسن نقول له أحسنت ومن يخطئ نقول له أخطئت ...