في مقالتي هذه سينصب رأيي حول رؤيتي الشخصية لمستقبل الوطن، المستقبل القريب والبعيد على حد سواء.

وعند الحديث عن الأردن كواحد من بلدان العالم العربي لابد لي أن أتحدث أيضا عن الدول العربية، ومن الأنصاف أن أسجل أن جميع الشعوب العربية ناضلت وضحت وقاومت المستعمر حتى بالنهاية نالت ما أرادته وتحررت من براثين الاستعمار .

لكن ما أن خرجت من قيود المستعمر الأجنبي حتى وقعت تحت ظلم وبطش أبناء جلدتها حيث تولى حكمها خلال مايقرب من السبعين عاماً الماضية إما ضابط عسكري او حزب واحد او شخص دكتاتوري وجميعهم جعلوا من الدول العربية مزارع لهم ولأبنائهم ولاصدقائهم، ونتيجة للحكم المطلق الواحد عانت الشعوب ما عانت حتى يومنا هذا، على الرغم من أن هناك تجارب حكم نحترم ماكانت تتمتع به من حس وطني.

وعلى الرغم من كل ذلك فان الغرب والصهيونية العالمية أرادا للشعوب العربية أن تعيدها إلى فترة ما من تاريخها، شعوب متخلفة، متناحرة، منقسمة، اكثر تخلفا.

وكانت نتيجة ذلك بعد كل هذه الأعوام أن الثورة إشتعلت في تونس ثم مصر وليبيا واليمن والأن سوريا، والحديث الاهم الأن هو سوريا، حيث أن الأحداث تتسارع بوتيرة سريعة.

وحتى أعرّج على هذا أذكر للقارئ المحترم أنني قبل أيام التقيت أحد المقاولين الذين ينفذون ويجهزون المخيمات على الحدود الاردنية السورية وقال لي انه ومجموعة من الشركات تنفذ هذه المخيمات وهي مخيمات مجهزة ببنية تحتية وأن أحد المشرفين عليها هو مسؤول قطري أي أن التمويل قطري خالص، وهذه التجهيزات تدلل على إحتمالية قرب الضربة العسكرية وبداية نهاية النظام السوري.

وحين ينتهي الوضع السوري الى حسم نهائي لصالح طرفي النزاع حتى يبدأ الحديث بالتغيير في الاردن ، وعندما نتحدث عن التغيير في الاردن فانا نتحدث عن مشروع الوطن البديل من خلال زرع فتنة فلسطيني - أردني ويبدا التناحر والأقتتال الداخلي ، وبعد أن يرهق النظام يتم فرض ما تريده الصهيونية العالمية على الملك بتقييد صلاحياته ليصبح ملكا بلا سلطة كما هو في انجلترا الآن، ويتحول الاردن الى دولة محاصصة كما هو في لبنان فيبدأ سيناريو المحاصصة بالمناصب فمثلا يكون رئيس الوزراء من أصول فلسطينية، ويكون رئيس مجلس النواب من اصول اردنية، وهكذا ... ، وبالتاكيد يتم حل الجيش لأن إرادة اسرائيل سوف تفرض على المنطقة كلها ، ثم تبدأ عملية تفريغ فلسطين من أهلها من خلال تقديم التسهيلات للفلسطينين وتعويضهم ليكون الأردن وطناً بديلاً .

لذا من مصلحتنا جميعاً ان يبقى الأردن للأردنيين جميعاً وأعني الستة ملايين اردني القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية .

من مصلحتنا جميعاً أن نحافظ على الملك ويكون له الصلاحيات الكاملة .
من مصلحتنا جميعاً أن يقف الجميع إلى جانب الملك (الشعب بأكمله) ونتكاتف جميعا حول الملك لأن الأيام الأخيرة شهدت تجاوزاً واضحاً والهتافات اصبحت تستهدف الملك مباشرة وهذا لايرضينا لأن رمز الدولة بالنسبة لنا كأردنيين لايجوز باي حال من الاحوال المساس به ونحن نعتبره مصان من كل تبعية .
بعد كل هذا التقديم أعتقد أن على الجميع وعلى رأسها القوى الوطنية والحزبية أن يتحمل مسؤوليته الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة لتحقيق ما يلي :-

1- حل البرلمان .

2- إقالة الحكومة .

3- إعلان حالة الطوارىء .

4- تشكيل حكومة وطنية يشارك بها جميع القوى السياسية والحزبية ليتحمل الجميع مسؤوليته .

5- البدء بتعديل الدستور وهنا لنا في التجربة المغربية دروس وعبر ويمكن أن نعتبره نموذجاً نحتذي به حيث يتم التعديل ويكون الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويكون مسؤولا عن جميع القوى الامنية ويترك أمر تشكيل الحكومات للأحزاب من خلال البرلمان وبالتالي تتحمل الحكومات كل المسؤوليات ,

6- إقرار قانون إنتخابات يفرز نوابا على قدر المسؤولية .

بذلك نستطيع المحافظة على الوطن من المؤامرات التي تحاك له وكذلك نحافظ على الملك ملكا للملكة الاردنية الهاشمية وبكامل الصلاحيات.