شر البلية خدمات إلكترونية

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

شر البلية خدمات إلكترونية

بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
14-01-2024 08:44 AM

الدهشة؛ بل وبكل صراحة الغضب، الذي قد ينتاب شخصا حول خلل ما في «سيستم»، هو بالأساس موضوع اختصاصه، قد يكون أكبر وأعمق، وكاشف بل فاضح لمواقف الآخرين، الذين قد يهرفون بما لا يعرفون، أو كما في الحالة التي أتحدث عنها، هم «يتبقرطون» أعني يمارسون البيروقراطية في أبشع صورها، حين يبررون الخلل والخطأ..
يعني.. هناك كثير من الدوائر والمؤسسات كانت تقدم خدماتها للناس بطريقة ما، وجاء الكمبيوتر، ونظم هذه العمليات وجعلها أفضل بكثير مقارنة بالزمن الذي قبله، وحين يقع خطأ إجرائي ما في «إجراءات السيستم» وهو خطأ غالبا يعتمد على المستخدم وليس خطأ برمجيا، يجري حله والتراجع عنه والاعتذار أيضا عنه وعن التأخير.. أما في الحالات الأخرى، فالأمر مختلف ويثير الغضب، ويكشف عن أسلوب يمارسه الموظف أو المؤسسة، وتتعطل معاملات وخدمات الناس، حيث لا يحفل الموظفون العاملون في هذه المؤسسات لا بوقت المواطن، ولا بماله، وبخيبة أمله في رؤية عمل حكومي منظم سلس، يشعرهم بأن التحديث والتطوير والبرامج الإلكترونية ساعدتهم، وقدمت لهم خدمات سريعة ومنظمة وقانونية..
في النظام الذي تقدمه دائرة الأراضي والمساحة ثمة الكثير مما يقال، فأنت حرفيا لا تجد مرجعية، ولا واحدة تتعامل معها للتساؤل والاستفسار والاقتراح والشكوى، عالم بعيد جدا عن الناس، والسبب هو «السيستم» المعطّل، او البطيء حد الموت.. وكذلك عدم قيام موظفين بعملهم.
قبل أكثر من 6 أشهر، سلمت أحد الموظفين في دائرة الأراضي والمساحة كتاب فك حجز، وهذا يعني ان ذلك الكتاب، الذي صدر بسرعة البرق للحجز على أموال الناس، وجرى تنفيذه في أقل من ثانية، بل ووصلت أصحاب الأملاك والعقارات رسائل اليكترونية تفيد بالحجز على أموالهم، لأن والدهم المرحوم، الذي مضى على وفاته أكثر من 15 عاما، مشغولة ذمته بفاتورة، وهذا يعني الحجز على اموال كل أبنائه وبناته، بينما الحكاية أساسا مجرد خطأ وقع فيه موظف ما في الجهات المسؤولة عن عدادات المياه، حيث لا فاتورة ولا دينا في ذمة المتوفى، وحين جرى تصويب الخطأ، لم يتم رفع الحجز عن أموال الناس بنفس السرعة والإجراءات، على الرغم من إصدار وزارة المياه والري كتاب رفع الحجز، بل لم يتم رفع الحجز حتى مع تسليم الكتاب اليكترونيا وباليد منذ شهر حزيران الماضي، وحين تحاول التواصل مع دائرة الأراضي لا تجد رقما ولا موظفا يجيب لو وجدت رقما، وعلى الموقع الإليكتروني أيضا لا بيانات ولا خدمات ممكنة، سوى شاشات، وملاحظات غير صحيحة..
ولم أجد الحال أفضل مع بعض المؤسسات الخاصة، التي تقدم خدمات كشركات الاتصالات وشركة الكهرباء وغيرها.. حيث لا أعطال في «السيستم» هناك، لكن هناك موظفون تشعر بأنهم «يتلذذون» بتعطيل معاملتك تذرعا بالسيستم المسكين، بل أحيانا تجد ان جزءا من معاملتك يتطلب دفعا ماليا اليكترونيا، بينما الجزء الآخر يتطلب الدفع «كاش» وهنا تقف محتارا في تفسير الذكاء والسرعة واللحظنة، والخدمة النظيفة، وتفسير الرغبة في تعطيل الناس وتراكم الإجراءات البيروقراطية التي يجيد الموظفون توظيفها لمزيد من استفزاز للمواطن الذي قد يغيب أياما عن عمله، لأنه لم يتوقع إجراءات وخدمات بهذا الحجم من الذكاء والسرعة و»المزاج الإليكتروني»..
أعوذ بالله من التكنولوجيا حين تتطوع لخدمة البيروقراطية والاستمتاع بتعطيل البشر.

الدستور