أين الزراعة في خطابات الموازنة ؟!

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

أين الزراعة في خطابات الموازنة ؟!

بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
29-01-2024 10:08 PM

موسم الكلام يزدهر في خطابات نواب، لا سيما في خطابات نقاش الموازنة، التي يقول عنها الأردنيون الكثير، ويتداولون المفارقة الكلاسيكية إياها ( أشبعوناهم لطما وفازوا بالإبل)، تقال بالطبع وصفا لأصحاب الخطابات الرنانة، التي لم تعد تملك أن «ترن» سوى في آذان صماء عن غيرها من الخطابات والأفكار الوطنية العامة..
ما يألفه الأردنيون، أن من بين المحاور التي تظهر واضحة في الخطابات المطلبية لنواب كثر، محور الزراعة، ويتم غالبا تدبيج «خطب» في هذا السياق، تتناغم مع مطالبات محلية، بالنسبة لنواب متحدثين، فهذا يريد تعويضات لمزارعين تضرروا من ظرف جوي ما، وذاك يريد حث الحكومة لاستجلاب مشروع زراعي في منطقته، لتشغيل بعض الأيدي العاملة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ومنهم من يريد طرقا زراعية، وآخرون يهاجمون وزارة ووزير الزراعة من أجل قضايا ذات أبعاد إعلامية، وأحيانا تنطلق من إشاعات، ويوميات إدارية قد تكون حدثت أو لم تحدث مطلقا، لكن هل نجد في موازنة هذا العام، وفي خطابات النواب أفكارا أو اقتراحات أو مطالب، أو حثاً للحكومة على فعل المزيد المطلوب، الذي يليق بمستوى الزراعة، وبمستوى النقلة النوعية الكبيرة التي أحدثتها هذه الحكومة في هذا القطاع، وعلى هوامش التنمية فيه وحوله؟
لا يمكن تقصي «شعبويات» من خلال طرح قضايا وطنية ذات أبعاد تنموية، خلال نقاش موازنة من قبل مجلس وصل الى الدورة التشريعية الدستورية الأخيرة من عمره الافتراضي، فالسياق يقول بأن نهاية الصيف القادم هو موعد انتخاب مجلس جديد، وقد سادت ظاهرة جنوح نواب للخطابات الشعبوية التعبوية التي تتقصى نجومية من أجل انتخابات جديدة، فتكون الخطابات «عرمرمية» من قبل بعض النواب، لكن هذا لا يعني أن نوابا كثر يتحدثون كرجال دولة، ويستغلون نقاش موازنة الدولة، ليقدموا رؤاهم واقتراحاتهم حول قطاع تنموي استراتيجي، حقق نتائج إيجابية بل انتقل نقلة نوعية في العامين الأخيرين، ودشن بنى تحتية راسخة على صعيد التنمية وعلى صعيد تغيير نمط ثقافي كلاسيكي، كان يقف عائقا أمام التنمية والتطوير والتحديث والبناء، والثقة، أعني الثقة بهذا التراب وبذلك العرق المقدس الذي يبذله أردنيون، شيبا وشبابا نساء وحتى أطفالا، ينتهزون فرص التنمية التي فتحت أبوابها مشرعة لمزيد من استقرار في أعمالهم ومواردهم المالية الموازية..
هناك أكثر من عنوان جديد على صعيد القطاع الزراعي وتطويره والاستثمار فيه، وثمة منظومة صناعية لا يستهان بها، انطلقت مؤخرا نتيجة جهود موصولة قامت بها الوزارة والحكومة وجهات أخرى كثيرة، في القطاعين العام والخاص، والدولي، فهناك مصانع كثيرة انطلقت، تختص بالمنتجات الزراعية، وعلى هامش صناعة الغذاء وزيادة الانتاج، وتوفير عدة أنواع من المهن والوظائف لم تكن موجودة قبل ذلك في الأردن، ولم تكن تخطر ببال المتحدثين عن الزراعة، ولم يكن لها أصل في الثقافة البسيطة السائدة، ولم تزل وزارة الزراعة تصنع مثل هذه الفرص، وتوقع اتفاقيات مع جهات مختصة كثيرة، وتقدم كل التسهيلات للمستثمرين بالقطاع الزراعي، لتوسيع وتمتين أسس هذه البنى التحتية، وقد نجحت الوزارة أيضا في توسيع هوامش الانتاج الزراعي، من اطلاق البحث والتفكير والتجربة لزراعات جديدة، تم العمل عليها وتوفير انتاج غزير من محاصيل زراعية لم تكن موجودة في الأردن قبل ذلك، سوى عن طريق استيرادها من الخارج، بينما بفضل التفكير والتخطيط السليمين، أصبحت حقائق، ولغة يلهج بها تراب الأردن المبارك.
ثمة خطاب وطني جديد، مرتبط بالقطاع الزراعي وتحسين وزيادة الانتاج، وإيجاد فرص استثمارية خرافية فيه، وهذا يحتاج من أي رجل يعتبر نفسه رجل دولة، أن يبحث فيه، ويلقي الضوء عليه، ويطالب بتوسيعه وتعميمه، فعلى هوامشه هناك مروحة كبيرة من محاور وآفاق التنمية المستدامة، وفي هذا فليجتهد الوطنيون، نوابا كانوا أم متابعين ومهتمين واعلاميين أو مدعي صحافة.
بدلا عن تصيد الشعبوية والنجومية واجترار «الخربطة»، اشتغلوا وقولوا خيرا، واطلبوا واعملوا ووجهوا الحكومات والموازنات لتعميم الخير ونشر ثقافته.

الدستور