مجزرة الطحين !

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مجزرة الطحين !

بقلم : احمد ذيبان
04-03-2024 07:25 AM

اختلط بحر غزة بدماء أهل القطاع ولم يعد مسلسل المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني يتسع للمزيد، لكن ما أصبح يوصف بـ'مذبحة الطحين'! اتخذت شكلاً مختلفاً، كون الطحين تحول إلى اللون أحمر، بعد أن اختلط بدم الضحايا في سابقة لم يعرف مثلها من قبل!.
وهي مجزرة تجسد بصورة واضحة وحشية قوات الاحتلال، واستهدافها المتعمد للمواطنين الغزيين الذين تجمعوا في المكان المحدد، لوقوف إحدى الشاحنات التي تحمل كمية من الطحين لتوزيعها على المواطنين، الذين يترقبون على أحر من الجمر أي مساعدات إغاثية، بعد أن استخدمت قوات الاحتلال سلاح التجويع لقتل مزيد من الفلسطينيين، التي لم يرو ظمآها للدم الفلسطيني وتنفيس روح الانتقام، كافة المجازر بمختلف أشكالها فضلاً عن عمليات التهجير التي قامت بها، خلال أكثر من 75 عاماً من الصراع الوجودي، بين أصحاب الأرض والمستوطنين الغزاة، وبلغت ذروتها خلال «محرقة غزة» بعد 7 اكتوبر الماضي!.
«مجزرة الطحين» كانت بمثابة كمين نصبته قوات الاحتلال، فهي فتشت الشاحنات واختارت الموقع المخصص لتوزيع المساعدات، بحكم أنها تحتل غالبية أراضي قطاع غزة. وما يؤكد ذلك الرواية المتهافتة التي قدمها جيش الاحتلال عن المجزرة في محاولة لتبرئة نفسه، بزعم أنها وقعت بسبب تدافع المواطنين على سيارة المساعدات ودهسهم لبعضهم، وهو ما كذبته وسائل إعلام دولية مرموقة مثل صحيفة نيورك تايمز، التي أجرت تحقيقاً حول المجزرة، وأكدت أنها وقعت بفعل رصاص وقذائف الدبابات الإسرائيلية، التي كانت تحتشد على مسافة قريبة «مئات الأمتار» من موقع المجزرة.
إن هذه الجريمة المروعة، تضاف إلى حرب الإبادة الجماعية، التي تقترفها قوات الاحتلال منذ نحو خمسة أشهر متواصلة وتستهدف المواطنين العزل، وتتعمد تدمير مساكنهم وكافة المرافق المدنية من مستشفيات ومدارس ومراكز ايواء النازحين، وحتى المخيمات البائسة التي تم إقامتها على عجل، وهي حرب نظرت بها محكمة العدل الدولية بناء على دعوى مقدمة من قبل جنوب أفريقيا، وطالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذ اجراءات مستعجلة لوقف هذه الحرب، لكن للمجزرة وجه آخر يتمثل بالصمت المريب والتواطؤ الدولي، والدعم العسكري والاقتصادي والاستخباري الذي تقدمه دول غربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي توفر أيضاً مظلة سياسية ودبلوماسية لهذا العدوان، تتجسد بأسوأ صورها باستخدم واشنطن لـ'الفيتو»، لإحباط أي مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن، يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة.
ما ترتكبه قوات الاحتلال في قطاع غزة من عمليات إبادة جماعية، أثبتت أن ما يسمى «مجتمع دولي» هو كذبة كبيرة! وأن القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان لا قيمة لها، حيث ما يسود العالم هو قانون القوة وليس قوة القانون، أما الضعفاء فليس أمامهم غير الاستجداء والتوسل والمناشدات للأقوياء، وعلى ذلك لا بد من التذكير بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، لا يمكن حلها بما يضمن عودة الحقوق الفلسطينية الأساسية بالتحرر وإقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين، بدون جهود عربية مشتركة تستخدم كافة الأوراق التي يمتلكونها سياسية واقتصادية ودبلوماسية.
Theban100@gmail.com

الرأي