بدل المثل) و(الخصخصة) ومأزق الحكومة

بعد أن ثبت بالممارسة ان (أحر ألمثل) هو( أخلأء مقنع) مخالف للدستور والقانون المدني والقانون العالمي لحقوق الأنسان.

أصبحت الحكومة في مأزق

-- هل الحكومة مستعدُة اأو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجًروا أو طردوا تعسفيأ من منزلهم؟!
-- هل الحكومة مستعدة أو قادرة على أيجاد وظائف ومأوى لعشرات الألأف الذين هجرٌوا أوطردوا تعسفيأ من محلأتهم وحرفهم ومهنهم ومكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!
-- هل الذين تبقوا قادرين على الأستمرار في دفع الأجرة سيُما وانها تضاعفت عشرات المرات في الوقت الذي قلُ بة دخل المستاجر أو اصبح معدومأ وزادت مصاريفة لأرتفاع الفواتير والمواد الأساسية وأصبح مفلسأ؟!!

اذا كان الأمر غير ذلك فعليها العمل على الغاء (بدل المثل) والعودة الى القانون والنسسب القانونية قبل ان يبدأ ميلأد مسلسل العنف الأجتماعي والتشرد والأنهيار الأجتماعي والعائلي والأخلأقي والمشاكل المتعددة والمتشعبة عن ذلك والتي لأ حصر لها.

كخصخصة الشركات الوطنية تمامأ والتي أدت الى الضعف الأقتصادي والبطالة وكانت المولُد الأساسي للعنف والحراك الشبابي السياسي. واعتبروا يا أولو الألباب

الاخلاء وبدل المثل
وما أدراك ما الاخلاء وبدل المثل

أن من شرع (بدل المثل) بكل بساطة هم ممثلوا:

– تجار الاراضي والعقارات
– اصحاب المصارف
– اصحاب الشركات العقارية
– مقاولو البناء والمقاولأت

وهل يا ترى كانوا يريدون بذلك مصلحة :

المالك – المستاجر – الدولة – النظام – المجتمع ( طبعاً لا)

ماذا يريدون أذاً ؟!

الجواب بسيط هو ارهاق وانهيار المواطن والوطن والدولة والمجتمع في سبيل

الثراء – الثراء – الثراء الفاحش الفاحش الفاحش !!!!!!

هل هذا يسمى ظلماً ؟!
بكل تأكيد وظلمات ايضاً

ومتى سيأتي وقت القصاص ؟
أسألوا كتب التاريخ فهي سوف تجيبكم على ذلك
لأن مصير الظلم على مر العصور في النهاية يقلب السحر على الساحر

فعلى الدولة والمسؤوليين ان يكونوا بعيدي النظر للخطر والاثار المدمرة التي ستتمخض عن ذلك في المستقبل وأن ترفع الظلم عنها وعن الوطن والمواطن وأن تعود الى طريق الصواب والقانون والنسب القانونية المقررة والتي تنصف الوطن والمواطن والمالك والمستأجر

الفرصة الأخيرة
في المالكين والمهاجرين

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك.

وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.

بدل المثل) و(الخصخصة) ومأزق الحكومة

بعد أن ثبت بالممارسة ان (أحر ألمثل) هو( أخلأء مقنع) مخالف للدستور والقانون المدني والقانون العالمي لحقوق الأنسان.

أصبحت الحكومة في مأزق

-- هل الحكومة مستعدُة اأو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجًروا أو طردوا تعسفيأ من منزلهم؟!
-- هل الحكومة مستعدة أو قادرة على أيجاد وظائف ومأوى لعشرات الألأف الذين هجرٌوا أوطردوا تعسفيأ من محلأتهم وحرفهم ومهنهم ومكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!
-- هل الذين تبقوا قادرين على الأستمرار في دفع الأجرة سيُما وانها تضاعفت عشرات المرات في الوقت الذي قلُ بة دخل المستاجر أو اصبح معدومأ وزادت مصاريفة لأرتفاع الفواتير والمواد الأساسية وأصبح مفلسأ؟!!

اذا كان الأمر غير ذلك فعليها العمل على الغاء (بدل المثل) والعودة الى القانون والنسسب القانونية قبل ان يبدأ ميلأد مسلسل العنف الأجتماعي والتشرد والأنهيار الأجتماعي والعائلي والأخلأقي والمشاكل المتعددة والمتشعبة عن ذلك والتي لأ حصر لها.

كخصخصة الشركات الوطنية تمامأ والتي أدت الى الضعف الأقتصادي والبطالة وكانت المولُد الأساسي للعنف والحراك الشبابي السياسي. واعتبروا يا أولو الألباب

الأخلاء/ وبدل المثل
تهجيري بأمتياز


لقد اصبح واضحاً بأن مايسمى أيجار المثل يعني تمامأ الاخلاء ويراد به :

1- اخلاء وطرد المستأجر تعسفيا ولعل تصريح رئيسس اللجنة القانونية (مشرع المتنفذين) بان اي تغيير على القانون سسيكون بالغاء الأمتداد القانوني أي طرد المستاجر والذي أقرتة اربعة قوانيين سسابقة لهو أكبر دليل وبرهان على ذلك

2- أشباع اطماع حفنة المتنفذين وهم قلة قليلة جداً من المالكين في الحصول على خلوات مضاعفة بعد طرد المستأجر
ارضاء أسيادهم اصحاب شركات العقارات وتجار الأراضي والمقاولأت- 3

ولكن أختلف الشكل واختلفت الية التنفيذ وذلك للتغطية على الاهداف الحقيقية المذكورة أعلاه ولتمرير هذه الاجندات عند ممارسة هذا القانون (المسسخ)(المسسلوق) والذي يخالف:

1- المادة 57 من القانون المدني
2- قانون اصول المحاكمات
3- بنود عديدة في الدستور
4- الحقوق المكتسبة
5- التزامات الاردن الدولية
6- القانون العالمي لحقوق الانسان
7- يؤدي الى العنف والانهيار الاجتماعي

وأخيراً سادتي أن رائحة السسلق والنتن والفسسادوالأخفاق تفوح من ثنايا هذا القانون سادتي ان هذا القانون باطل --- باطل ---- باطل ليسس هكذا تبنى الأوطان انما هكذا تٌدمر!
أكيد لأنريد تحويل هذا القانون الى مكافجة الفسساد ولأ ردة للنواب نريد قرارأ حكوميأ وطنيا مسسؤولأ بوقف العمل بالمادة الخامسة والسابعة وان يتم تعديل الأجرة وفق القانون وضمن السسب القانونية بجيث تكون متوازنة وتنصف كلأ من المالك والمستاجر.

ألمالكين والمهجٌرين
ومقالب ( غوار الطوشة )


تعديل رقم 1- -انهاء العقود-
الألية: لأتوجد-

-تعديل رقم 2—(الأخلأء)
الألية : قاضي الأمور المسستعجلة-

تعديل رقم3—(بدل المثل) أخلأء مقنع-
الألية: طلب أو دعوى اللة بعلم النظر بها خلأل سستة أشهر-

تعديل رقم 4—(التخمين)غير معلن تم اللجوءالية لتعذرتطبيق بدل المثل كونة -لأيوحد اساس تشريعي أو قانوني لتطبيقة وهذا بالمناسبة مغالطة دستورية وقانونية فاضحة

تعديل رقم5- (طباعة النقود) تزويد المسستاجرين بمطابع نقودية-
الألية: طباعة ما تيسسر من النقود لأن الأجرة تعدلت من 100 الى 1000 ومن 1000 ال 10000

ثم ماذا—ثم ماذا .هل كان يراد تحقيق العدالة في كل التعديلأت السسابقة ؟
بالتاكيد لأ --- لأ ---- ثم لأ يرادالأخلأء والتهجيروالتشريد.
يراد استرضاء الشركات العقارية وتجار ألأراضي والمقاولأت.
ويراد ارهاق الوطن والمواطن والدولة والنظام.

كفى عبث—كفى عبث ومقالب! نتمنى على اللجنة الوزارية القانونية اذا كانت تريد العدالة لكلأ الطرفين ان تقر تعديلأت الأيجارات وفق القانون وضمن النسسب القانونية وكفى مخالفات دسستورية وقانونية فاضحة

الظلم الجائرفي المالكين والمستاحرين

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك.
وان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب.

وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.