أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


رد القانون

بقلم : عميد متقاعد سامي المجالي
02-07-2012 09:56 AM

عضو مؤسس حزب المؤتمر الوطني الاردني

في بداية سبعينات القرن الماضي اتيحت لي الفرصة لحضور جلسة حوارية يشارك بها عدد من أصحاب الرأي ومن دول متعددة وكان الذي يدير الحوار صديق لي يوغسلافي يدعى 'جلادوفتش باﭬلة' وموضوع الحوار حول نشأت الديمقراطيات وطرق انتخاب ممثلي الشعب 'البرلمان' ، وكان الموضوع بالنسبة لي جديد حيث لم يسبق لي المشاركة بهذا العمق ولأول مرة أسمع عدة تعاريف للديمقراطية أذكر منها 'حكم الشعب بالشعب وللشعب' وأذكر أن السيد 'باﭬلة' وجه سؤال الى أحد الحضور هندي الجنسية وسؤال آخر الى شخص آخر وهكذا ، وبعد أن تيقنت أن صديقي يتجاهلني ولن يوجه لي السؤال حاولت أن أفرض نفسي وان اشارك بالاجابة السهلة والمعروفة بالنسبة لي رفعت يدي ووقفت وهممت بالاجابة بكبرياء وشموخ مقتنعاً أن ديمقراطيتنا تتقدم على ديمقراطيات دول كثيرة ، لكن رده كان سريع وحاسم وبأدب ' لا أخ سامي انتم في الاردن كله حسين' ويعني الملك الراحل ولم أنزعج حينها لأن قناعته لا تختلف عن قناعاتي كثيراً.

وهانحن اليوم في العام 2012 لانزال بنفس المستوى أعجز ما نكون عن معرفة احتياجاتنا وما هي حقوقنا وما هو سقف مطالبنا وهل يجوز لنا التفكير بأكثر من تأمين الأكل والشرب. من تولوا أمورنا سحقونا وجربوا علينا أفكارهم المعقدة بخطط ثلاثية وخماسية . دمروا الزراعة بتدمير ممنهج اتخمونا بجامعات خاصة ورسمية ليست بأفضل من مدارس اعدادية ايام زمان ، لا ابحاث ولا دراسات وبلا قراءات لإحتياجات السوق المحلي والأسواق المجاورة. والأهم سلطات لا حول لها ولا قوة كا أربعة خمسة شهور حكومة جديدة وحشد من الوزراء مسلوبي الارادة والقرار ويعيش بيننا أكثر من 16 رئيس حكومة اغلبهم لو أمضيت معه اسبوع (تلفونه لا يرن) . مجالس أمة اعيان نواب حدث ولا حرج. ولجان حوار وحشد من المسوقين المؤجورين وأكثر من خمسة الآف اعتصام ومسيرة ومظاهرة ..... وفي النهاية تجد قانون انتخاب مقر من نواب الشعب وأعضاء مجلس الملك . القانون كان منطقياً وقابل للتنفيذ ويلبي حاجة الاغلبية العظمى من الشعب الاردني ولكن صوتهم لايصل.ليصار بالتالي الى تدخل الملك الآمر بإجراء تعديلات تكفل زيادة عدد قائمة الوطن من 17 الى 27 وهي حتماً ستكون حصة لعمان والزرقاء علاوة على حصتهم التي تصل الى حوالي 40 مقعد يعني ستكون قائمة الوطن قرابة ضعف حصة محافظات الجنوب التي تشكل ثلثي مساحة المملكة.

سؤال ... أين انتم يا نواب وأعيان من رسائل الملك ؟ ويا حكومة يا رشيقة هل الموضوع افتعال أزمات والحل فقط بيد الملك؟.

ياحكومة يا اصحاب الولاية سارعو بإيجاد الحلول مرة أخرى مشاكلنا اقتصادية وليست سياسية .تدّعون بأنكم تنفذون سياسة ضبط انفاق أين هذا وامتلاك شخص بمفرده لعدد كبير من السيارات المعفاه من الجمارك ومشتراه على حساب الخزينة وصيانتها وبنزينها على حساب الدولة وكذلك يقوم على خدمته حشود من الاردنيون والاجانب عسكريين ومدنيين كونه شريف فقط أو ...

والأسر الاردنية لا تفكير عندهم الا كيف عليهم أن يسلّكوا أمورهم المعيشية بعد أن تنازلوا عن الكثير بسبب ضيق اليد. إصحوا يا أصحاب القرار الوقت ينفذ واعذر من انذر .



التعليقات

1) تعليق بواسطة :
02-07-2012 10:15 AM

اقسم بالله كلام منطقي ووطني يحمل هموم المواطن المنهوب و المسلوب الارادة و الكبرياء ،حكومات يتم تعينها و يعاد تعينها لماذا ؟!و لمصلحة من؟!!الله يستر من الفاسدين و المفسدين و السماسرة الذين للأسف في ازدياد مستمر

2) تعليق بواسطة :
03-07-2012 03:27 AM

عطوفة الاخ أبو سفيان أشكرك على هذا المقال الجريء والصريح , والذي يشاركك افكارك هذه كل مواطن اردني يحس بالمسؤولية والوطنية , حيث أصبحت بلدنا بلد كل من ايده اله يتحكم بخيراتها الفاسدون وأصحاب الاجندات وارباب المحافل من علية القوم وطبعا" لا سائل ولا مسؤول , اللهم أنقذنا من الفساد والفاسدين يا ارحم الراحمين ياألله

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012