عضو مؤسس حزب المؤتمر الوطني الأردني


صدقوني أن الخوف بدأ يتسلل إلى أعماقي.... فوضى.... شغب... عنف مجتمعي.... توتر... تعدي على رجال الأمن... غياب الرموز المؤثرة التي اعتدنا عليها في تحمل المسؤوليات... الغياب في كل مكان وعلى كافة المستويات...العشيرة... الحي... القرية... الحزب... ازدحام في المحاكم... ارتفاع في حجم الجريمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق... تمادي واستعراض وتبجح الفاسدين الذين اثرو بطرق غير مشروعة على حساب قوت المواطن وحجم المديونية... تعامل خجول للمؤسسات المعنية بملاحقة قضايا الفساد على الرغم من وضوحها. فـــ..... خروج موظف عام غير وارث بأسرته رحلة مشاوي يستوجب التحقيق معه من باب (من أين لك هذا؟؟؟) على سبيل المثال. علاوة على تفشي ثقافة الرشوة بين كوادر مؤسسات مهمة. والرعب الذي عشعش في قلوب المعنين من السلطة التنفيذية في التعامل مع الخارجين عن القانون. كالذين احتلوا كل ارصفة شوارع العاصمة على شكل بسطات دمرت الحركة التجارية وافقدت عمان جمالها وبهائها. وكذلك الدور السلبي لبقايا امانة العاصمة التي تعمل من حيث لا تعلم على الإجهاز على جمالية عمان وتلويث أجوائها وذلك بالايعاز إلى عمال النظافة بحرق النفايات في مكانها، وكذلك أخذ جزء بسيط من النفايات وترك الباقي ليعود نظام المزابل الذي كان معمول به في القرى والأرياف قبل أكثر من نصف قرن، وكذلك طلاب التوجيهي الذين تشكلت لديهم القناعة هم وأهاليهم بأن من حقهم ممارسة الغش للحصول على العلامات المؤهلة.

كل ما تقدم وعوامل أخرى كثيرة تفقد الدولة هيبتها وبالتالي يفقد المواطن امنه واستقراره الذي كان يتغنى به، الأمن الأهم والذي يمتاز به الأردن. العامل الرئيسي مع المعالم والطقس لجذب السياح الذين يسهمون في رفد الدخل القومي.

استجابات أصحاب القرار في مجالي الإصلاح السياسي والاقتصادي وكذلك مكافحة الفساد لم تكن بمستوى الطموح. ولكن هناك استجابات لابد من تضخيمها لتنهي عهد التسيب والاجتهادات الخاطئة المشبوهه. وتعيد المال المنهوب وتردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام لا بل ابعاده عن اية وظائف قيادية.

لكنني اقر ان ما نحن به من اوضاع صعبة سواءاً اقتصادية كانت او اجتماعية وخلافه، اسهم بها الجميع كلاً بطريقته. بقصد أو بغير قصد. المحسوبية والشللية والاحتكار في تقلد مواقع صنع القرار. وسلبية المواطن وتنازله عن كثير من حقوقه. وإعلام محلي غير محترف ولا مهني. لا تتعدى اهتماماته مواضيع السبق والاثارة. وكذلك تولي أمورنا حكومات عاجزة بلا برامج ولا نحس بولايتها إلا في الإيذاء. ونواب وطن تخلوا عن قواعدهم. وأمور أخرى أوصلتنا إلى ما نحن به.

وإذا ما قررنا تجاوز هذه المرحلة الصعبة القاسية. ومستقبل إقليم غير واضح المعالم حيث البؤر الملتهبة تحيط بنا من كل جانب. علينا التعاون والتكاتف وتبني طروحات قابلة للتنفيذ تكون قواسم مشتركة بين كافة شرائح الوطن والتعاون من الأجهزة الأمنية الرسمية التي لا مصلحة لها إلا تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. شريطة أن يتحقق هذا مع صون كرامة وشموخ وكبرياء المواطن الأهم في كل المعادلات. وبتقديري أن جزء كبير يقع على كل من تتاح له فرصة الاتصال بالعامة. من خطيب مسجد ورئيس جاهة عشائرية وكذلك قادة المسيرات والاعتصامات والمظاهرات. والأهم أصحاب الأقلام السيالة كتاب الأعمدة في الصحف ومقدمي البرامج والمشاركين في حواراتها في الفضائيات وما ينشر ويعلق عليه في المواقع الالكترونية. ولا يعقل أن ينشر مقالات لصحفيين كبار كتاب أعمدة ورؤساء تحرير. يتحدثون عن قوات الدرك وكأنها ميلشيات بقيادات مجهولة يستحيل الوصول إليها لمعرفة حقيقة الأمر. الأبواب مفتوحة وعلينا دائماً الانحياز للحقيقة. وآمل ألا تكون الأهداف كما فهمت (التشهير والإساءة وبالتالي الإثارة والتحريض) لا سمح الله،،، المطلوب الآن أن توضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وذلك بالتوعية والحض على تكثيف الحوارات غير المحكومة بسقوف لأنها الكفيلة للوصول بنا إلى بر الآمان.

الأردنيون تربوا على نبذ العنف وكذلك رفض المبالغة والتعسف بحجة تحقيق الأمن. وللمواطن كل الحق في التعبير عن مطالبه واحتياجاته بكل الوسائل المشروعة. وفي المقابل التخريب والشغب المؤدي إلى الفوضى وترويع الناس والخروج عن القانون وإتلاف المصالح العامة منها والخاصة. والتعدي على رجال الأمن ومحاولة أخذهم رهائن. وهل المطلوب ازهاق روح مواطن على يد رجال الأمن لتكون شرارة البداية ولا أحد يعلم ماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ ستكون النهاية. كل هذه الممارسات مرفوضة.

أتمنى على منتسبي الأجهزة الأمنية قيادات وضباط وأفراد تفويت الفرصة على الذين لا يريدون للأردن الخير. وذلك بالمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين والاحتكام إلى القضاء المختص للفصل والتعامل مع كل مثيري الشغب والخارجين عن القانون ليبقى الأردن الأميز.