سحب نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية

الخميس , 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

سحب نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية

بقلم : سهم محمد العبادي
04-07-2024 05:57 PM

يبدو أن البعض ما زال يمارس دوره في صياغة القوانين والأنظمة على أساس «الفرض غير قابل للنقاش»، ويرى أن اجتماعات الغرف المغلقة هي التي تبني الوطن والدولة وهي من تعرف مصلحة المواطنين، وهذه العقلية ما زالت موجودة للأسف، ولا تتطلع إلى الشعوب بأنها العلاقة بينها وبين حكوماتها تشاركية لمصلحة الوطن والشعوب.
الأصل أن صياغة الأنظمة والقوانين تكون للتطوير، وتحقيق أفضل عائد لها من حيث الأداء والكفاءة والتنظيم، وهذا كله يكون لصالح المواطن الذي هو الشغل الشاغل للحكومات من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار له وبطبيعة الحال، فإن تحقيق ذلك الأمر يصب في مصلحة الدولة والوطن ككل.
ما لمسناه من نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الذي بدأ العمل بهما أن الموظف العام لم يكن لديه أدنى معلومات عنهما وما يتضمنهما؛ وبالتالي تم إقرارهما وبدء العمل بهما، دون أن يكون له رأي، وأنا استغرب هنا كيف لا يُتَشَاوَر مع الشريحة العاملة به والاكتفاء فقط بالطلب منه بتطبيقه.
وهذا الأمر للأسف كما سمعنا من الموظفين والخبراء في هذا المجال، فإنه يهدد الاستقرار الوظيفي، ويؤثر سلبياً على أداء الموظف، وقد يخضع التقييم في بعض الأحيان للمزاجية ما بين الرئيس والمرؤوس؛ وبالتالي فإن الغاية التي أُعد على أساسها هذان النظامان لن تكون حاضرة عند التطبيق، فالتنظير شيء وواقع العمل والحال شيء آخر.
نقاط عديدة سلبية في النظامين لا مكان لشرحهما الآن، فقد تحدث بها المختصون، وواضح جدا أن القناعات لدى الجهات غير الرسمية تؤيد أن ثمة استعجالاً كبيراً إلى حد ما في إقرار هذين النظامين، وإنهما يحتاجان إلى مراجعة شاملة حتى يجدا القبول عند التطبيق لتحقيق الأثر الأكبر وهي تطوير العمل ورفع الكفاءة.
معضلة أن القوانين والأنظمة تشكل مفاجأة لدى القطاعات المختلفة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على عملها، ولا ننسى تردد بعض المستثمرين من القدوم للاستثمار في الأردن؛ بسبب عدم ثبات القوانين والتغييرات المتتالية لها، رغم أن الأصل أن تكون هنالك دراسات معمقة حول أي مشروع قانون أو نظام ولا بد من التشاور مع أصحاب الشأن والاختصاصات الذين سيعملون به ام أصحاب الخبرة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال، فإن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العام يعملون في القطاع الخاص، وهذا حقهم ما دام الأمر لا يؤثر في عملهم الأصلي ولا تقصير به، وهذا العمل لم يأت من باب الرفاهية، بل من ارتفاع كلف المعيشة وارتفاع النفقات المطلوبة من العائلات لمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها.
فالرواتب بشكلها الحالي لدى الموظفين في القطاع العام لو احتسب خط الفقر بكل شفافية لوجدنا غالبيتهم تحت خط الفقر بمسمياته المختلفة، وزد على ذلك أن الرواتب لا تغطي نسبة 50% من متطلبات المعيشة في ضوء الارتفاعات التي طالت كل شيء باستثناء الرواتب، طبعا ولا ننسى أن آخر زيادة جاءت على الرواتب كانت منذ سنوات طويلة، ولذلك يلجأ الموظف للبحث عن عمل للبقاء على قيد العيش والكرامة.
لذلك فإن ردة فعل الموظفين شيء طبيعي أن تكون بهذه الحدية، فالنظامان يشكلان تهديدا صريحا لاستقرارهم الوظيفي والمجتمعي، وبالتالي قد يكون هنالك هروب للخبرات إلى الخارج لعدم وضوح الرؤية وعدم وجود الاستقرار اللازم وظيفيا وبالمحصلة سيخسر الجميع، ولن يكون بهذا الشأن رابح، وأنا أرى أن على الحكومة سحب النظاميين وزيادة المشاورات حولهما مع أهل الاختصاص والعاملين بهما؛ لأن الأمر بهذا الشكل يدخلنا إلى ما لا يحمد عقباه من دوامة عدم الاستقرار الوظيفي.
بطبيعة الحال بعض المواد في هذين النظامين تحتاج إلى إعادة الصياغة، ومنها ما يحتاج إلى الإلغاء لما فيه من تكبيل تام للموظف، ويجعل منه إنسانا آلياً يتلقى الأوامر، دون أن يكون له رأي أو مجال للإبداع والتطوير.
فهل هنالك من يستمع ؟
الأردن العظيم يستحق الأفضل دوما

الدستور