إطلاق سراحهم يصب في رصيد الدولة

الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

إطلاق سراحهم يصب في رصيد الدولة

بقلم : حسين الرواشدة
19-07-2024 05:39 AM

لا يوجد أحد محصن من الخطأ، لكن ثمة فرق كبير بين من يخطئ وقلبه على بلده، وهمه إصلاح الواقع الذي يعيش فيه، وبين من يتعمد إلحاق الأذى بالبلد والناس، وثمة فرق أكبر بين من يزل لسانه بالخطأ وبين من يمد لسانه ويده وينهش بلده، دون أن يرف له جفن، أو ينخزه ضمير، بعض الناشطين الذين يكتبون ويصرخون، قد يدفعهم حماسهم أحيانا للخطأ، أو تأخذهم غيرتهم على البلد لتجاوز المألوفات الوطنية، هؤلاء من السهل أن نكتشف، في أبسط حوار معهم، أنهم أحرص من كثيرين منا على أمن البلد ومصالحه.
ميزة الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية، أنها أدركت منذ تأسيسها قيمة معادلة «الاحتواء» بالمعنى الإيجابي، فلم تمارس العنف مع الأردنيين، وحتى حين تقسو فسرعان ما تتراجع وتذهب لتطييب الخواطر، وفق ذلك نشأت علاقة فريدة من نوعها بين النظام السياسي والشعب، تبادل فيها الطرفان السماحة والثقة والاحترام المتبادل، وأنتجت بلدا آمنا مستقرا، تجاوز أزماته وكل المحن التي واجهته، بفعل قناعات راسخة، وإحساس مشترك، بأن الجميع «أسرة واحدة»، قد تختلف فيما بينها، لكنها لا تقطع حبال المحبة والتفاهم بين أفرادها.
الآن، يمر بلدنا بظروف اقتصادية صعبة، ويواجه تحديات خارجية اصعب، ويقف الأردنيون على بوابة انتخابات مفصلية، تدشن أولى مراحل التحديث السياسي، كل هذا وغيره يستدعي التفكير جديا بمسألتين: الأولى ترطيب الأجواء العامة، والدخول في حالة الانفراج، وإراحة المجتمع وجبر خواطر الأردنيين، المسألة الثانية ترميم القيم التي تأسست عليها الدولة في علاقتها مع المجتمع، خاصة بعد بعض الإصابات التي طرأت عليها بفعل ممارسات البعض الذين لم يدركوا طبيعة معادلة الحكم وفلسفته في بلدنا، هذه التي قامت على أساس المحبة والسماحة و الأسرة الواحدة.
في هذا السياق، إطلاق سراح الموقوفين والمحكومين بقضايا غير جنائية، ‏وخاصة قضايا التعبير عن الرأي، أصبح، بتقديري، أمرا مطلوبا وضروريا لأكثر من سبب، أولها إنساني، فلهؤلاء عائلات وأبناء وزوجات ينتظرونهم، وهم بحاجتهم، والثاني سياسي تقتضيه مرحلة الدخول بماراثون الإصلاح، وتهيئة المجتمع للمشاركة فيه والثقة بوعوده، كما تقتضيه اعتبارات اخرى، اهمها ترسيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس قيم العدالة والإنصاف، واضافة رصيد جديد لها، سيصب بالتأكيد في مصلحة الجميع.
سأترك الأسباب القانونية لمن يفهم فيها أكثر مني، لكن ما اريد ان اقوله هو أننا على امتداد تاريخنا كنا الأقدر على تجاوز خلافاتنا ومشكلاتنا، ونظامنا السياسي لم يخرج من رحم «العنف» ولم يمارسه، وبالتالي فإن «سرّ» استقرارنا وصمودنا وسط هذا المحيط المضطرب والمزدحم بالكوارث، هو الاستثمار دائما بالحكمة واللقاء على الخير العام، وتجاوز الأخطاء، واستيعاب بعضنا بعضا، صدر الدولة أوسع من صدور أبنائها، والأردنيون يستحقون ذلك وأكثر.
ربما لا يدرك بعض ‏ الذين لا يعرفون سمات الشخصية الأردنية، والعلاقة التي تربطهم، وجدانيا ونفسيا، ببلادهم وقيادتهم الهاشمية، أن هذا الملف يشكل امتحانا للدولة، وأن تجاوزه بقليل من الحكمة، يعني الكثير بالنسبة للأردنيين، سواء أكانوا من أهالي الموقوفين أو بعض المحكومين، كما أن «التمترس» حوله، والاستهانة به، يولد مزيدا من الغضب والقهر، مع انه بجرة قرار يمكن أن نطويه، وأن نتفرغ للأولويات الأهم، ونلتقي عليها بمنطق «الأسرة الواحدة»، لكن هذا يحتاج، بالطبع، إلى «رجالات» دولة عقلاء، يفهمون قيم الدولة، ويقدرون مصالحها، ويحترمون الأردنيين أيضا.
أجزم، دائما، أن بلدنا بخير، ‏وأن مساحات الخير العام لدينا أوسع من مساحات اليأس والمناكفة، يمكن للسياسة أن تفرقنا، لكن لا يجوز أن تجردنا من إنسانيتنا، أو أن تجرح وئامنا الاجتماعي، أو ان تحولنا إلى وحوش، لأننا حين نفعل ذلك- يا خسارة – نفتقد أعز القيم التي بنى عليها أجدادنا وآباؤنا هذه الدولة، وأراهن على أننا لن نفتقدها، ولذا أنتظر ممن يهمه الأمر، أن يطمئن الأسر التي غاب عنها آباء أو أبناء عزيزون عليهم، بإصدار قرار إطلاق سراحهم، وهو قرار يسعدهم ويسعدنا أيضا.

الدستور