كل الاردن | تقسيم غزة ومسعى لـ»ضمّ» شمالها فهل من تحرك أممي؟

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

تقسيم غزة ومسعى لـ»ضمّ» شمالها فهل من تحرك أممي؟

بقلم : علي ابو حبلة
15-10-2024 07:54 AM

إسرائيل دولة عنصرية وتطهير عرقي ولم يعد فيها من يهتم بقرارات الشرعية الدولية وحتى قرارات محكمة العدل الدولية لم يعد لقراراتها أي التزام أو احترام وما يجري في غزه والضفة الغربية والقدس هو شريعة الغاب وبات الصراع فيها الغلبة للقوة.
وفي تحدي لكل قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية الداعية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد سياسة الاباده الجماعية وسياسة الحصار والتجويع، يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لقطع المساعدات الإنسانية عن شمال غزة ومحاصرة مئات الآلاف من الفلسطينيين غير الراغبين في مغادرة منازلهم ومنعهم من الحصول على الطعام أو الماء، وفقا لنسخة من الخطة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.
ومن شأن الخطة التي اقترحتها مجموعة من الجنرالات المتقاعدين على نتنياهو والبرلمان الإسرائيلي، إلى منح الفلسطينيين أسبوعا لمغادرة الثلث الشمالي من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، قبل إعلانه منطقة عسكرية مغلقة.
أما أولئك الذين سيبقون فسيتم اعتبارهم مقاتلين، مما يعني إمكانية استهدافهم وقتلهم، ويُحرمون من الغذاء والماء والدواء والوقود، وفقا لنسخة من الخطة قدمها كبير مهندسيها لوكالة أسوشيتد برس، والذي يعتقد أن الخطة هي السبيل الوحيد لكسر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الشمال والضغط عليها لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين.
ونقلت الوكالة على موقعها الإلكتروني عن أحد المسئولين المطلعين على الأمر أن أجزاء من الخطة يجري تنفيذها بالفعل، دون تحديد الأجزاء. وقال مسئول ثان، وهو إسرائيلي، إن نتنياهو «قرأ ودرس» الخطة «مثل العديد من الخطط التي وصلت إليه طوال الحرب»، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد تم تبني أي منها. وتحدث المسئولان شريطة عدم الكشف عن هوياتهما لأنه ليس من المفترض أن تتم مناقشة الخطة علنا.
واستنادا لما ذكر ، أصدرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للشمال أكثر من مرة طوال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ عام، كان آخرها الأحد، لكن حتى الآن، لم يستجيب سوى عدد قليل جدا من الفلسطينيين لأمر الإخلاء الأخير بينما تصر الغالبية العظمى على البقاء في أماكن سكناهم مفضلين الموت على الرحيل.
يخطط قادة الكيان الإسرائيلي لضم شمال قطاع غزة، باعتباره جزءاً من المرحلة الجديدة المقبلة من حرب الإبادة الجماعية، وذلك بعد فشل خطتهم باحتلال كامل القطاع، نظير صمود الشعب الفلسطيني وثبات صلابة المقاومة في مواجهة عدوانه الهمجي.
وارتأت حكومة «بنيامين نتنياهو» اليمينية المتطرفة الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة من حرب الإبادة على غزة، والتي تشمل الاستيطان وضم شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وجميعها تخضع للاحتلال.
وتحاول حكومة الاحتلال، وفق صحيفة «هآرتس»، بسط سيطرتها على شمال قطاع غزة وصولاً حتى ممر «نتساريم»، الذي أقامه الاحتلال وسط القطاع ويفصل شماله عن جنوبه، تمهيداً لإعداد المنطقة تدريجياً للاستيطان والضم للكيان المُحتل ، ويؤدي تنفيذ مخطط حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو إلى تهجير الفلسطينيين الذين بقوا في شمال غزة من المنطقة، وإخلائها بالكامل من سكانها، بما يحقق «حلم» نتنياهو بتوسيع أراضي الكيان الاسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني و الحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها حق تقرير المصير.
مخطط التغول التوسعي والتهجير ألقسري وحتى الطوعي هو رهن الموقف الدولي والأمم المتحدة ومدى قوة رفضها ومعارضتها للخطة الصهيونية وهي بلا شك ترقى لمستوى جرائم الحرب ، ووفق «هآرتس»، التي لفتت إلى أن الشروع بتنفيذ المخطط بدأ بإعلان صدر في 28 آب (أغسطس) الماضي حول تعيين العميد المتطرف «إلعاد غورين» رئيساً لما يسمى «الجهود الإنسانية المدنية» في قطاع غزة ضمن وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، بدلا من المنظمات الدولية.
ويخطط الاحتلال من وراء السيطرة على دخول المساعدات للقطاع لأن يتاح له فرصة إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة دفعة واحدة وإلى الأبد، والتي يعتبرها اليمين الصهيوني مشروعاً مناهضا للصهيونية.
إن عملية شمال القطاع الحالية هي ، بمثابة تنفيذ «مخطط» لضم جزء من أراضي شمال قطاع غزه وأن عملية سيطرة قوات الاحتلال الكاملة على جباليا ستحتاج وقتاً طويلاً، وأن قضية التهجير تعترضها عقبات كبيرة بسبب ثبات وصمود الفلسطينيين، وهو ما دفع الاحتلال إلى ضرب جباليا بعنف، لإجبار السكان على الخروج، لكنهم يقابلون ذلك بـ»العناد»؛ لأنهم يدركون أن النزوح «موت وعذاب أكبر» وعلى ضوء ما يرتكب من جرائم وتكشف حقيقة المخطط الهادف لضم أجزاء من شمال غزه فهل سنشهد في القريب العاجل تحرك أممي يوقف إسرائيل ويضع حدود لتماديها وتمردها على قرارات الشرعية الدولية.

الدستور