كل الاردن | مجلس النواب يواصل مناقشة بيان حكومة حسان لليوم الثاني

الأربعاء , 04 كانون الأول/ديسمبر 2024

مجلس النواب يواصل مناقشة بيان حكومة حسان لليوم الثاني - تحديث

03-12-2024 06:40 PM
كل الاردن -
عمان 3 كانون الأول (بترا)- واصل مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.

وكان أول المُتحدثين النائب راكين أبو هنية، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة جعفر حسان والفريق الوزاري.

وقرأ أعضاء مجلس النواب في بداية الجلسة، سورة الفاتحة على روح النائب الأسبق إبراهيم الخريسات.

وقالت أبو هنية، إنه يجب أن نبني استراتيجية متكاملة فيما يتعلق بالأمن الغذائي للتعامل مع المواسم الزراعية المختلفة، ونعضدها بصناعات تحويلية تمنع الخسارة الموسمية، فضلا عن ضرورة فتح أبواب الاستثمار والأسواق.

وأكدت وجوب أن يكون هناك خطط بناء حلف مع الدول الصديقة لمواجهة خطط إسرائيل بما يدعم الجهود الرسمية والشعبية.

من جهته، أكد النائب عارف السعايدة، أن الظرف الحالي الذي يمر به الأردن هو الأكثر دقة بسبب الظروف الدولية والاقتصادية الضاغطة، ما يتطلب من الجميع العمل على سد الثغرات وتوحيد الصفوف لتحصين الجبهة الداخلية والالتفاف حول قائد الوطن.

وقال إن الأردن القوي هو الأقدر على مساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جهته، أكّد النائب حابس الفايز، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى خصاونة والنائب الثاني أحمد الهميسات، أن الأردن يستمد قوته من ثوابته الوطنية ومبادئه الدينية، وولاء أبنائه للقيادة الهاشمية، ووحدة جبهته الداخلية، والإيمان بقدرات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية.

وأشار إلى أهمية تفعيل مشاركة المواطن بصناعة القرار لبناء الدولة الديمقراطية، وضرورة رصّ الصفوف على أسس متينة في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وقال النائب الدكتور أحمد السراحنة: إن بيان الحكومة هو اختبار حقيقي لمدى توافقها مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم، ويعكس مدى حرصها على تحقيق النهضة والتنمية لتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن من خلال العمل والمثابرة، وإطلاق الطاقات، وتحقيق الطموح.

وتناولت النائب فريال بن سلمان بعض مطالب محافظة عجلون، ومنها الاهتمام بالقطاع الصحي، وزيادة مخصصات المحافظة المالية، والاستفادة من مزايا عجلون السياحية، وتحسين الخدمات التعليمية.

وأكد النائب سليمان الخرابشة أن الأردن في طليعة أبناء الأمة في الدفاع عن قضاياها العادلة، وأنه جزء لا يتجزأ من عمق الأمة العربية والإسلامية.

وأشار إلى أهمية إيصال رسالة الأردن العروبية والإسلامية بالطريقة التي يستحقها هذا الوطن العزيز، وبما يتفق مع دوره الكبير بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية.

وقالت النائب مي الحراحشة: إن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية، أصبح ملاذًا آمنًا لكل من فقد الأمن في وطنه، مشيدة بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الدفاع عن أمن الأردن واستقراره.

ودعت النائب آمال الشقران إلى أن يكون الأردن نموذجًا في إنشاء المشاريع وإطلاق المبادرات التي تعكس تطلعات أبنائه، وتحقق لهم مستوى معيشياً أفضل.

كما دعت إلى أن يكون مجلس النواب، كما أراده جلالة الملك، أداة رقابية ومصدرًا لأفكار ابتكارية بنّاءة تساعد الحكومة في التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن.

بدوره، قال النائب سامر الأزايدة: إن كتاب التكليف السامي يعتبر برنامجًا متكاملاً يمهّد الطريق للحكومة للبدء بمرحلة جديدة تسير فيها على أرضية صلبة من التوجيهات الملكية التي تنادي بتثبيت المكتسبات في المجالات كافة، واستشراف العقبات وطرق تجاوزها، وتسليط الضوء على المنجزات وسبل استدامتها.

بدورها، طالبت النائب مي زيادنة، بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وتوسيع الخدمات الصحية في المحافظات والمناطق النائية، وتوفير كوادر مؤهلة وأجهزة حديثة لإيصال خدمات فضلى للمواطنين.

وأكدت النائب ميسون قوابعة ضرورة زيادة الاهتمام بمحافظة الطفيلة للاستفادة من مواردها وثرواتها العديدة، مثل النحاس، والصخر الزيتي، وطاقة الرياح.

وقالت النائب نجمة الهواوشة: إن مجلس النواب يمد يد العون والشراكة فيما يخدم الوطن ويلبّي طموحات قيادته الهاشمية والمواطنين، داعية إلى فتح صفحة جديدة من البناء والإصلاح والتحديث والتقدم الحقيقي.

من جانبه، قال النائب مازن القاضي، في كلمة نيابة عن حزب الميثاق الوطني: إن البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان اتسم بالشمولية والبرامجية، مؤكّدًا أن ذلك يدعو للتفاؤل.

وأكد أن التشاركية مع الحكومة أصبحت ضرورة وطنية ملحة، لا سيما أن الأردن أمام منعطف تاريخي ويعيش ظرفًا استثنائيًا وسط محيط ملتهب، ما يتطلب أعلى درجات الوعي والحذر.

وأشار القاضي إلى أبرز القطاعات العامة التي يجب على الحكومة العمل على تطويرها، ومنها صياغة رؤية إعلامية وطنية شاملة، والتحول إلى الإعلام الرقمي، وتنشيط وتسريع نمو القطاع السياحي كونه رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.

كما دعا إلى إعداد وتدريب المعلم للنهوض بالمنظومة التعليمية، واستقطاب الكفاءات الطبية والمحافظة عليها، والتوسع في الصناعات الدوائية.

وقال النائب إبراهيم الطراونة، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، 'نقف اليوم أمام لحظة تاريخية تستدعي من الجميع التمعن العميق والتحليل المسؤول، لحظة تجسد مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية في معالجة قضايا الأمة والمجتمع'.

بدوره دعا النائب أحمد السراحنة، إلى تخفيف أعباء الرسوم الدراسية في الجامعات وصولا إلى مجانية التعليم الجامعي، مبينا أن مجانية التعليم حق لكل أردني، مشيرا الى أن زيادة القروض لطلبة الجامعات لا يخفف من مشاكل عبء التعليم.

وأكد النائب معتز الهروط، أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة تحتم على الجميع العمل بصدق وإخلاص، وتقديم حلول حقيقية وواقعية لمواجهة التحديات وأن يتحمل كل فرد المسؤولية بكل إخلاص، مطالبا بتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التعليم نحو سوق العمل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت النائب رانيا أبو رمان، إن التحديات الحالية تتطلب تعاونا وتنسيقا كبيرين بين الحكومة والبرلمان، وبين القطاعين العام والخاص، لإيجاد حلول لهذه التحديات، داعية إلى إعادة النظر ببرامج التعليم التقليدية لمواجهة تحدي ارتفاع البطالة بين صفوف خريجي الجامعات.

وطالب النائب مالك ظهراوي، بفتح آفاق العمل العام وخدمة الوطن أمام الجامعات بوصفها الحاضنة الأكبر لتنمية القيادات الشبابية.

وقال 'نمضي اليوم في أولى مراحل التحديث السياسي التي أنجزتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتنعكس على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في كل مؤسسات الدولة'.

وطالب النائب سالم أبو دولة، بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكرين، وتحسين الخدمات في قطاعات الصحة والمياه والزراعة والسياحة، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

بدوره أشار النائب عبد الناصر الخصاونة الى العديد من القضايا والتحديات التي يواجهها الاردن، والخطط الحكومية لتحقيق النمو الاقتصادي الموعود، في ظل المديونية المرتفعة والعجز في الموازنة.

واكد الخصاونة ضرورة تمكين الشباب واعدادهم لوظائف المستقبل، داعيًا الحكومة الى تعزيز برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، والتعاون مع مجالس المحافظات لادراج مشاريع تنموية توفر فرص العمل، وتطوير وتحديث التعليم.

ودعا لاتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز دور الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة تقديم الدعم اللوجستي لبلدية بني عبيد المستحدثة، كونها بلدية ناشئة، ورفدها بالكفاءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان تقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطنين.
كما شدد الخصاونة على ضرورة زيادة مخصصات مجالس المحافظات في الموازنة العامة، بما يمكنها من أداء دورها التنموي بفاعلية، مع مراعاة خصوصية بعضها من حيث المساحة وعدد السكان.
وبين أن الإدارة المحلية تعد ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، مشددًا على دورها في تعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل الحكم المحلي بما يُحسن الخدمات، مطالباً الحكومة بتعديل قانون الإدارة المحلية ومراجعة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدورها التنموي والخدمي.
وطالب النائب صالح أبو تايه، بضرورة توفير تأمين صحي شامل لكل المواطنين، ودعم القطاع الزراعي بما يكفل للمزارع العيش الكريم، ويضمن استمراره، مؤكدا أهمية وجود خطة شاملة لتنظيم عملية التسويق والاستيراد والتصدير.
وشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ليبقى الوطن واحة للأمن والأمان.
وقال النائب أحمد الشديفات، إن البيان الوزاري حمل الكثير من الإيجابية وتضمن منهجا إصلاحيا للقطاعات كافة وهو بمثابة خارطة طريق جديدة للأردن.
وطالب بضرورة الاهتمام بالاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإيجاد نافذة استثمارية واحدة لجذب المستثمرين من الخارج، وألا يكون هناك رفع للضرائب.
وأشار النائب علي الخزعلي إلى أهمية توفير الأدوية ومعالجة الضغط الكبير على المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بكوادر طبية وتمريضية.
وطالب بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين، والحد من الاكتظاظ في المدارس، وتعيين المزيد من العلمين لسد النقص في أعدادهم، وإنشاء مدارس جديدة لإنهاء نظام الفترتين.
وطالبت النائب هدى العتوم، في الجلسة المسائية، بإيجاد مدينة صناعية في محافظة جرش توفر الوظائف لأبناء المحافظة.
وأكدت حاجة جرش إلى إنشاء جامعة حكومية تخفف عن عشرات الآلاف من طلبة المحافظة الذين يدرسون في جامعات حكومية في كل محافظات المملكة.
وأشار النائب ينال فريحات، إلى أن زيارات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الميدانية للمحافظات هي خطوة للأمام، خاصة أنها لم تكن زيارات شكلية وبروتوكولية، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية.
وطالب النائب محمد بني ملحم، بزيادة الاهتمام بالقرى والأرياف والمخيمات، وإنشاء مشاريع تنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة فيها.
وقال 'نعيش هذه الأيام في زمن استثنائي مليء بالتحديات ويتطلب رؤية استثنائية، خاصة في ظل وجود أزمات اقتصادية واجتماعية'.
وأكد النائب خليفة الديات ضرورة إيلاء القطاع الزراعي أهمية وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المحلية، وتخفيض كلف الإنتاج، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض، لحماية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الذراع الرئيس للأمن الغذائي الوطني.
وأشار إلى أهمية الإصلاح بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، خصوصًا أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة وتحديات عصيبة، تحتاج معها إلى التمكين والتمتين.
وقال النائب خميس عطية، في كلمة ألقاها باسم حزب إرادة، إن التحديث السياسي هو إرادة الدولة، بل إرادة جلالة الملك، مؤكدًا أنه لا تراجع عنها، ما يوجب كل الجهود لإنجاح هذا الخيار.
وأضاف'تجاوزنا التشكيك وتخطينا كل المعيقات، فنحن الآن في الطريق الصحيح، لإنجاز الإصلاح المنشود والوصول إلى مرحلة الحكومات الحزبية المنتخبة'.
ووصف البيان الوزاري لحكومة حسان بأنه إيجابي، وعبر عن التزامه بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، في وقت نشهد فيه ظروفا إقليمية وضغوطات خارجية، انعكست سلبا على مختلف الملفات، لا سيما الاقتصادية منها.
وطالب بضرورة وجود برنامج وطني للتأمين الصحي، يكون شاملًا مستدامًا، مشيرا إلى أنه يتطلع بإيجابية لمشاريع الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية الشاملة وتوسيعها لنطاق المساعدات الاجتماعية.
وشدد عطية على أهمية إيجاد طرق وأدوات تمويلية لتنفيذ المشاريع المائية، وصولا إلى تحقيق الأمن المائي، وتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة لتشمل قطاعات ذات تأثير على الاقتصاد وحياة المواطنين مثل المياه والزراعة والصناعة والنقل.
يتبع..يتبع

(بترا)