|
|
|
الجمعة , 14 آذار/مارس 2025
فتّـش عن قانون قـيـصــر والـمـعـامـلـــة بـالـمـثــل
بقلم : مصطفى الريالات 17-12-2024 07:59 AM في ضوء ما تكشّف جرّاء الأحداث الجارية في سوريا اتضح بشكلٍ قاطعٍ تجنّي من يحاول الغمز سلبًا باتجاه ملف الحريات وحقوق الإنسان في الأردن وعلى مختلف الصعد. على الصعيد السياسيّ: تابع الجميع الصورة المؤثّرة التي بيّنت خفايا السجون السورية، ولا نقيس عليها، إلا أنه اتضح جليًّا للعالم والشارع الأردني نهج وعقيدة الجيش الأردني والأجهزة الأمنية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الدائمة والتي أكدت نهج الحكم في العائلة الهاشمية سابقًا وحاضرًا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث تابعنا جميعًا طريقة تعامل أجهزتنا الأمنية مع العديد من الأحداث السياسية من الربيع العربي إلى وقتنا الحاضر. على الصعيد الاقتصاديّ: بالنظر للمحيط الإقليمي الملتهب وشبه المغلق بوجه الاقتصاد الأردني ورغم ما يواجه الأردن من تحديات، إلا أن خطابات التكليف السامية للحكومات المتعاقبة بأن تكون أولويات كل حكومة ملف تحسين دخل الأردنيين ومستوى معيشتهم، ورغم ذلك انطلقت بعض الأصوات مؤخرًا تدّعي بأن الحكومات الأردنية منذ انطلاق الثورة السورية 2011 لم تحاول فتح خطوط اتصال تجاري مع سوريا، إلا أن هؤلاء أنفسهم لم يدركوا أن «قانون قيصر» الذي وضع الدولة السورية على قائمة سوداء وتم التضييق عليها من هذه الزاوية، إضافة إلى وجود عوائق على الأرض لدى نظام الأسد كانت تعيق النشاط التجاري بين الأردن وسوريا. قانون قيصر الذي بدأ العمل به في حزيران 2020 يفرض عقوباتٍ اقتصاديةٍ على أركان النظام، وكل شخصٍ أو جهةٍ، أو دولةٍ تتعامل معه، إضافة إلى تجميد مساعدات إعادة الإعمار، كما ويستهدف القانون أيضًا كياناتٍ روسيةً وإيرانيةً تعمل مع نظام الأسد. الغمز وتحميل حكوماتٍ أردنيةٍ أدّت واجبها بإخلاص، المسؤولية عن انسياب سلع بين عمّان ودمشق غير مقبول، ونذكر أن كثيرًا من القرارات التي تم اتخاذها خلال المرحلة السابقة تتعلق بالصناعة أو التجارة المتبادلة بين سوريا والأردن.. كان سببها النظام السوري السابق وعدم التزام حكوماته بكثير من الاتفاقيات مع الأردن وغيرها، ثم تعرّض سوريا لاحقًا إلى ما سُمي بـ»قانون قيصر» وغير ذلك، وقد حاول الأردن مدّ يد العون لكن دون جدوى أو تقدير أو تجاوب.. واضطر الأردن لاتخاذ قراراتٍ في أحيانٍ أخرى تطبيقًا لقاعدة المعاملة بالمثل. ورغم التحديات الاقتصادية إلا أن الأردن كان وما زال وسيبقى كما هو ديدن الهاشميين بجهود جلالة الملك وولي عهده الأمين سبّاقًا في مدّ يد العون والمساعدة لجميع الأشقاء العرب. الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق