تتركز مطالب الاحزاب السياسية ومنها المعارضه وبشكل رئيسي حزب جبهة العمل الاسلامي باجراء تعديل على قانون الانتخاب بما يسمح بتشكيل حكومة من الاغلبية البرلمانية وهذا مطلب محق ولكن يجب ان تتوافر بعض الظروف والشروط المناسبة في الاردن للقفز الى هذه المرحلة الحساسة وبما ان تلك الشروط ليست موجوده حاليا او في الوقت الراهن واعتقد انها لن تكون موجوده مستقبلا او حتى بعد عشرات السنين لان الشروط المطلوبة غير متوافره حاليا او على المدى القريب وحتى نصل الى مرحلة تشكيل الحكومات من الاغلبية البرلمانية هنا في الاردن كما حصل في بعض البلدان العربية لا بد بداية من اكتمال بعض الشروط والمتطلبات المهمه والا ستكون وبالا ومصيبة على اللاردن فيما لو تم ذلك و حتى لو بقيت احزابنا السياسية تصرخ وتخرج باعتصامات لعشرات السنين ومن هذه الشروط :

اولا : قوننة قرار فك الارتباط الادراي والقانوني مع الضفه الغربية وتعديل قانون الجنسية الاردني تبعا لذلك وحسم قضية المواطنه بشكل نهائي وعدم ترك الموضوع للرغبات والاهواء والقرارات الحكومية الطائشة التي تتخذ بناء على الظروف المحيطه وهذا يعتبر من اهم الشروط الواجب تحقيقها وبدون هذا الشرط لا اعتقد ان فكرة الحكومات البرلمانية صائبة حتى لا يصبح قرارنا الاردني الداخلي مرهونا باجندات خارجية سواء من دول او تنظيمات او احزاب وعندها سندخل بفوضى عارمه ونصبح على ما فعلنا نادمين.

ثانيا: بعد قوننة قرار فك الارتباط واتضاح الامور بشكل نهائي لا يجوز الحديث بعد ذلك بالاصول او المنابت فالكل مواطنون اردنيون متساوين بالحقوق والواجبات هدفهم وغايتهم الاردن والمحافظه عليه وعلى مصالحه وعلينا ان نخرج من دائرة بما يسمى بالحقوق المنقوصة.

ثالثا: وجود احزاب سياسية قوية ذات برامج اقتصادية وسياسية واجتماعية اردنية ووطنية خالصه وليست احزاب صغيرة الحجم تركز على المسيرات والاعتصامات وتنظيم المهرجانات وهي من الداخل لا تستطيع قيادة نفسها فكيف ستستطيع قيادة بلد مثل الاردن الى بر الامان وحل جميع مشاكله الاقتصادية والاجتماعية.

رابعا : بعد قوننة قرار فك الارتباط واتضاح الامور بشكل نهائي لا يجوز الحديث بعد ذلك بالاصول او المنابت فالكل مواطنون اردنيون متساوين بالحقوق والواجبات هدفهم وغايتهم الاردن والمحافظه عليه وعلى مصالحه وعلينا ان نخرج من دائرة بما يسمى بالحقوق المنقوصه .
ثالثا: ان تكون تلك الاحزاب اردنية الهوى والهدف وطنية بالفعل لا بالقول وان تفك جميع ارتباطاتها بالدول الخارجية او بالاحزاب الدينية في بعض الدول وان تكون قراراتها حرة غير مقيدة باجندات خارجية بل تكون نابعه من داخلها وبما يتناسب مع الوضع الاردني وهذا يتطلب قرارات شجاعه تتخذها تلك الاحزاب لان تكون مستقله استقلالا تاما وايضا على الحكومات ان تفعل قانون الاحزاب وتمنع اي تمويل خارجي للاحزاب حتى لا تبقى قراراتها مرهونه للجهات المانحه فهل يقدر حزب مثلا يتلقى دعما ماليا من سوريا او ايران على سبيل ان يتملص من تلك العلاقه وان يكون مستقلا بقراراته او ان يكون هدفه وطني اردني يحافظ على الاردن ومصالحه اعتقد انه لا يستطيع وسيبقى تابعا لتلك الدول وبالتالي سيلتزم بتنفيذ اجندات وتوجهات تلك الدول على الساحه الاردنية وهنا مكمن الخطوره.

لا يجوز لاي كان في الوقت الراهن في الاردن الحديث عن الحكومات البرلمانية او تعديل بعض مواد الدستور التي تقلص صلاحيات جلالة الملك او ما يسمى بالملكية الدستورية والتي تعتبر الضمانة الرئيسية للاستقرار السياسي والامني بسبب طبيعة التركيبة الديمغرافية للمجتمع الاردني .

قانون الانتخاب بصورته الحالية يعتبر مناسب جدا للوضع الراهن بعد ان تم رفع عدد القائمه الوطنية الى 27 مقعدا ويعتبر اجراء تعديل اخر علية مهزلة ولا يجوز الانجرار وراء بعض الاشخاص الذين لا يمثلون الى انفسهم او حتى بعض الاحزاب الذين لا يمثلون غالبية الشعب الاردني وهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية والهيمنه على السلطة او من يبحث عن امجاد ماضية ويريد احياء هذا المجد ولو على حساب الوطن الاردني وتنفيذ اجندات خارجية كيف لا ومعظم تمويله يأتيه من الخارج كما اعترف مؤخرا احد امناء الاحزاب القومية الثورجية الذي اعترف ان تمويل حزبه كان يأتيه من سوريا فهل هناك دليل اوضح من ذلك لمعرفة مدى ارتباط احزابنا في الخارج .