أوَّلاً: تشريعات ومشاريع تتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي .

- إقرار مشروع قانون تنظيم التَّعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025م.

- الموافقة على السَّير في إجراءات إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا الدورة المركبة بسعة تقارب (600) ميجاواط، وتكليف شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذه كمشروع توليد خاص.

ثانياً: أنظمة لحوكمة عمل جهات صحيَّة وخيريَّة .

- إقرار نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2025م.

- إقرار نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025م.

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بإدامة عمل خدمات حافلات التردُّد السَّريع وتحسين البنية التحتيَّة لعدد من المدارس .

- تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بمهام إدامة أعمال الصيانة الضَّروريَّة والدَّوريَّة لمسار حافلات التردد السريع بين مدينتيّ عمّان والزرقاء، وتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار ضمن موازنة العام المقبل لهذه الغاية.

- استكمال إجراءات تركيب أجهزة تكييف وأنظمة طاقة شمسية لمجموعة من مدارس لواء الوسطية.

رابعاً: التَّعاون الدَّولي:

- اعتماد الإعلان الختامي للقمة العالمية للإعاقة 2025م.


أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة مأدبا اليوم الثلاثاء.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنَّ المجلس أقرَّ مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.

وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها.

وتُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

وكشف وزير الاتِّصال الحكومي عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء 'الكروكات' وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.

وعلى صعيد المشاريع المنسجمة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء السَّير في إجراءات إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا الدورة المركبة بسعة تقارب (600) ميجاواط، وتكليف شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذه كمشروع توليد خاص على غرار مشاريع أخرى قامت بتنفيذها سابقاً ضمن نفس الغاية.

وسينفَّذ هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي على مرحلتين، تبدأ الأولى مع نهاية عام 2027 والثانية خلال عام 2028، حيث سيتم توليد الطاقة الكهربائية في هذا المشروع باستخدام تكنولوجيا 'الدورة المركبة' التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي، والديزل كوقود احتياطي، وسيتم إنشاء المحطة في المنطقة الشمالية من المملكة.

ويأتي هذا المشروع منسجماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك النمو؛ حيث يساهم في تحقيق أهداف مبادرات محرك التنمية المستدامة في مجال قطاع الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة النظام الكهربائي وموثوقيته وقدرته على توفير الطاقة الكهربائية المتنامية ضمن أقل الكلف المتاحة، حيث سيغطي الطاقة الكهربائية الإنتاجية ما يقارب 10 بالمئة من احتياجات المملكة.

كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرات محرك الاستثمار من خلال تعزيز مكانة المملكة التنافسية لجذب الاستثمار الخاص من خلال الدفع قدمًا بتعزيز الفرص الاستثمارية كنموذج ناجح لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

ويهدف المشروع كذلك إلى ضمان استقرار النظام الكهربائي، وتلبية جزء من الطلب المتنامي السنوي على الطاقة الكهربائية حتى عام 2030م بأقل تكلفة انتاجية ممكنة، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والتقنية، وسينفَّذ بكفاءة عالية ومعايير بيئية متقدمة.

وتعتبر تكنولوجيا 'الدورة المركبة' لتوليد الطاقة الكهربائية من أكثر التكنولوجيات نضجاً وكفاءة وموثوقية في توليد الطاقة الكهربائية حالياً على الصعيد العالمي، كما أنها تعتبر من التكنولوجيا الأكثر اعتمادية.

وسيتبنى المشروع نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة.

كما من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء التي تمتد لحوالي عامين، وبحدود 100 وظيفة دائمة بعد التشغيل، ما يسهم في دعم سوق العمل المحلي.

وفي إطار حوكمة عمل جهات صحيَّة وخيريَّة، أعلن المومني عن إقرار مجلس الوزراء لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2025م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلقة بالعيادات ومراكز الطب البشري، وتحديد الشروط المطلوب توافرها لغايات ترخيصها؛ بما يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وحماية متلقي تلك الخدمات، بالإضافة إلى التأكيد على إلزاميَّة التسجيل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وتُشكَّل في وزارة الصحَّة بموجب أحكام هذا النِّظام لجنة تسمَّى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطبّ البشري)، تضمّ في عضويتها معنيين وأطباء من القطاع العام وكذلك أطبَّاء ممثلين عن القطاع الخاص؛ وتتولَّى النَّظر في طلبات التَّرخيص المقدَّمة لها، واتَّحاذ القرارات بعد الكشف على موقع العيادة أو المركز، والاستمرار في الكشف الدَّوري أيضاً لغايات الرَّقابة وضمان التقيُّد بشروط التَّرخيص.

كما كشف المومني عن إقرار نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025م؛ وذلك لغايات ضبط إجراءات عملية جمع التبرعات؛ بما يضمن وصولها إلى مستحقيها، وتنظيمها، وبالتَّالي تمكين الجهات الخيرية من دعم الأعمال الخيرية لغايات النفع العام.

ويركز مشروع النظام على تنظيم عملية جمع التبرعات بشكل شامل، بدءاً من الترخيص وحتى الرقابة على إنفاق الأموال والتبرُّعات للغاية التي تمَّ الجمع من أجلها؛ وذلك بهدف ضمان الشفافية والمساءلة وحماية أموال المتبرعين، إلى جانب حماية القائمين على التبرُّعات من المساءلة القانونيَّة، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال.

ويحظر النظام البدء بأي حملة جمع لتبرعات قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك لضمان الشفافية والمساءلة والرَّقابة.

كما يحدِّد إجراءات تقديم طلب الترخيص لجمع التبرعات، وشروط ذلك ومتطلباته وأحكامه، وتحديد الوسائل التي يتم من خلالها جمع التبرعات وتنظيم وبيان أحكامها وشروطها ومتطلباتها.

ويشمل نطاق ترخيص جمع التبرُّعات جهات متنوعة منها: الجمعيات المسجلة، والشركات غير الهادفة للربح، وأي شخص اعتباري مسجل أو مرخص، وحتى الأفراد الذين يعملون من خلال جهة اعتبارية مرخصة، ومن شأن ذلك توسيع دائرة الجهات التي يمكنها جمع التبرعات بشكل قانوني.

ويتمّ تقديم طلبات ترخيص جمع التبرُّعات إلكترونيَّاً عبر بوابة موحَّدة.

كما تنشأ بموجب النظام لجنتين أساسيَّتين هما: لجنة فنية لدراسة طلبات الترخيص والتنسيب بشأنها، ولجنة اعتراض للنظر في الاعتراضات على قرارات عدم الموافقة، وبما يُحقق مبدأ الرقابة والمراجعة.

ويُحدد النظام بشكل دقيق وسائل جمع التبرعات المعتمدة، سواء أكانت إلكترونية (مثل المواقع والتطبيقات والإيصالات الإلكترونية) أو غير إلكترونية (مثل الإيصالات الورقية والصناديق والفعاليَّات والأسواق الخيرية)، ويضع شروطاً وضوابط لكل وسيلة.

وفي إطار إدامة عمل خدمات حافلات التردُّد السَّريع، لفت المومني أيضاً إلى أنَّ مجلس الوزراء قرَّر تكليف وزارة الاشغال العامة والإسكان للقيام بمهام صيانة البنية التحتية لمسار حافلات التردد السريع بين مدينتيّ عمّان والزرقاء.

وقرَّر المجلس في هذا الصَّدد تكليف وزارة المالية بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان / بند صيانة مسار حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء لهذه الغاية اعتباراً من موازنة عام 2026م.

ويأتي القرار بهدف إدامة أعمال الصِّيانة الدَّوريَّة والضَّروريَّة لهذا المشروع الحيوي، وبما يسهم في جودة خدمات التي يقدِّمها للمواطنين، وذلك في ضوء الإقبال الكبير على استخدام حافلات التردُّد السَّريع، سواءً داخل العاصمة عمَّان، أو بين عمَّان والزَّرقاء.

كما قرَّر مجلس الوزراء استكمال تركيب أجهزة تكييف وأنظمة طاقة شمسية لمجموعة من مدارس لواء الوسطية وهي: (مدرسة صيدور الأساسية للبنات، ومدرسة كفر أسد الثانوية للبنين، و مدرسة كفر أسد الشاملة للبنات، ومدرسة كفر أسد الأساسية للبنين، ومدرسة قم الجديدة) وبذلك تكون جميع مدارس اللِّواء تمَّت تغطيتها بهذه الخدمات الضَّروريَّة لتحسين واقع البيئة التَّعليميَّة.

وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء اعتماد الإعلان الختامي للقمة العالمية للإعاقة 2025م.

ويهدف هذا الإعلان إلى تسهيل السُّبل أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحدّ من الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة ودمجهم في المجتمع، والدَّعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

وفي مستهلّ المؤتمر الصَّحفي، عبِّر وزير الاتصال الحكومي عن إدانة الأردن الشَّديدة ورفضه لاستئناف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة منذ مساء أمس، والذي أسفر عن مئات الشهداء، مشدِّداً على أنَّ هذا العدوان هو عدوان على الإنسانية ومن الضَّروري وقفه فوراً.

وأضاف المومني: من حق الشعب الفلسطيني أن يحظى بالأمن والاستقرار وإعطائه حقوقه كاملة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967م وفق قرارات الشرعية الدولية .

وأشار إلى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يُجري حاليَّاً جولة وزيارات عمل لعواصم أوروبية، للتأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وعلى المدنيين العزّل الأبرياء، وأن يكون هناك عملية سياسية تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ليحظى بالأمن والاستقرار.

وعرض المومني خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنمويَّة التي تمَّت مناقشتها اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء في مأدبا بحضور أعضاء الهيئات المنتخبة في المحافظة، وفي مقدمتها عزم الحكومة البدء بتجهيز مبنى متطور وحديث لمستشفى مأدبا الحكومي بتكلفة تصل إلى 80 مليون دينار مع تجهيزاته على مدى أربع سنوات، لخدمة أهالي مأدبا وتحسين الخدمات الصحيَّة المقدَّمة لهم.

كما أشار إلى قرار إطلاق مسار حافلات التردد المنتظم السريع من مأدبا إلى العاصمة، والذي سيسلك طريق الخدمة المحاذية لطريق المطار واستخدام مسار الحافلات سريعة التردد في العاصمة عمان؛ ما يوفر الوقت والجهد، لافتاً إلى أنَّ هذا المسار سيبدأ قريباً بتشغيل 8 حافلات بمعدل 52 رحلة يومياً، وبدعم حكومي يصل إلى نصف مليون دينار.

وأجاب المومني على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين الممثلين لمختلف وسائل الإعلام، والتي تركَّزت على تحسين الواقعين التَّنموي والخدمي لمحافظة مأدبا.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي على التَّقاعد، وتعيين سالم 'محمَّد علي' القضاة أميناً عامَّاً لوزارة الماليَّة.

(بترا)