دورة برلمانية نشطة وبصمة حزبية متواضعة

الأربعاء , 19 آذار/مارس 2025

دورة برلمانية نشطة وبصمة حزبية متواضعة

بقلم : أحمد حمد الحسبان
19-03-2025 02:59 AM

بينما يتوقف المتابعون للحالة البرلمانية في دورتها الأولى للمجلس العشرين عند نشاط متميز قياسا بمجالس سابقة، هناك من يرى أن ذلك النشاط يكاد يخلو من بصمة حزبية كانت عنوانا مفترضا للانتخابات التي جرت في العاشر من سبتمبر 2024. والتي أجريت ضمن فرضية التحديث السياسي التي تطلق عملية التدرج في إدخال الأحزاب في مجالس النواب وصولا إلى برلمانات حزبية كاملة.

النشاط البرلماني الملاحظ يتكون من تعامل مع استحقاقات دستورية كبرى، مثل الموازنة العامة والثقة الحكومية والمناقشات العامة، ونشاطات يومية من بينها مناقشة القوانين على مستوى اللجان وإقرارها على مستوى المجلس وعقد الجلسات الرقابية والتعامل مع الأسئلة والاستجوابات وغيرها. والتي من المنتظر أن يكشف المكتب الدائم عن تفاصيلها عقب انتهاء الدورة الأولى التي شارفت على الانتهاء والتي لم يبق منها إلا شهر واحد، تكون بعده محكومة بخيارات دستورية من اختصاص جلالة الملك صاحب الحق في فضها أو تمديدها. فالفترة الدستورية للدورة تمتد ما بين 18 / 11 / 2024 و 18 / 4 / 2025، ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها. اللافت هنا أن المجلس الذي تميزت قيادته برشاقة الأداء والقدرة على التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية، وتعظيم القواسم المشتركة بين مكونات المجلس بمختلف اتجاهاتها، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية خدمة للصالح العام، كان من الممكن أن يكون مستوى إنجازه أكبر بكثير لو أن التركيبة الحزبية للمجلس أكثر عمقا. ولو أن تلك التركيبة جاءت متوافقة نسبيا مع ما هدفت إليه خطة التطوير السياسي التي جددت برنامجا للانتقال إلى حالة البرلمان الحزبي مع برلمان 2023.

حيث جرت الانتخابات الأخيرة وفقا لنص يمنح القوائم الحزبية 41 مقعدا ترتفع في المجلس الحادي والعشرين إلى خمسين في المائة من المقاعد وإلى 65 بالمائة في المجلس الثاني والعشرين. لتصبح بعدها المجالس برلمانية بالأغلبية. ومما زاد من منسوب التفاؤل بتسريع عملية النضج لهذه الصورة المفترضة، أن الأحزاب التي خاضت الانتخابات قد حصدت 104 مقاعد على مستوى القائمة الحزبية والقوائم الفرعية.
الإشكالية هنا، والتي يجري الحديث عنها على مستوى الشارع تتمثل بأن الأداء البرلماني ـ على مستوى النواب ـ لم يتغير بنفس مستوى التمثيل الحزبي. فالغالبية العظمى من النواب حزبيون، لكنهم يمارسون مهامهم وفقا للأساليب الفردية. فجل مناقشاتهم فردية، وكل مشاركاتهم في جلسات الثقة والموازنة والمناقشات العامة والجلسات الرقابية تعتمد الأسلوب الفردي ويقدم النائب فيها وجهة نظره الشخصية بدلا من وجهة نظر الحزب. وفي الكثير من الأحيان تتقاطع وجهات النظر أو المواقف بخصوص قضية معينة معروضة للنقاش بين أعضاء حزب واحد.
يترافق ذلك مع غياب للنشاط الحزبي داخل وخارج المقرات الحزبية، وغياب للتنسيق في مجال العمل البرلماني. كما يترافق ذلك مع تدني عمليات الاستقطاب الحزبي، التي يعتقد أنها توقفت بشكل شبه كامل عقب إجراء الانتخابات، ودخول شخصيات فاعلة من القيادات الحزبية إلى عضوية الحكومة.
وأكثر من ذلك، فقد تصدرت الخلافات داخل الحزب الواحد المشهد البرلماني، وسط تنافس غير مفهوم إلا من بعده الشخصي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن مستقبل الأحزاب التي كانت تشكو من عجز مالي قبل أن تحصل على مستحقاتها من الهيئة المستقلة للانتخاب. ومن خلل تنظيمي لدى بعضها تم التعامل معه بأساليب انقلابية أطاحت بقيادات تقليدية، وحراكات داخلية غير راضية عن المشهد الحزبي بشكل عام، أوضمن ما يخصها.
وبالتوازي، تشهد الساحة حراكا لتشكيل أحزاب جديدة، عنوانها سد بعض الثغرات التي لم تتنبه لها الأحزاب القائمة، وفي مقدمة ذلك « حزب المحافظين الأردني/ تحت التأسيس». الذي يتوقع الإعلان عن استكمال تأسيسه قريبا.
أما المشهد بمجمله، وبكل تفاصيله، فهناك حالة من عدم الرضى عن الحركة الحزبية القائمة، وعدم رضى داخل البيت الحزبي. وفي المقابل هناك محاولات لتغطية النقص وسد الثغرات وسط إحساس عام بأن التجربة لا يمكن وصفها بأنها ناجحة وخشية من أن تستمر على نفس الوتيرة إلى موعد الانتخابات المقبلة ما لم تنشط الجهات المعنية في تصويب الخلل.

الغد