رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان

المقصود بالحكم هو الاليات و الموسسات و العمليات التي تمارس السلطة من خلالها تصريف الشؤون العامة،و قد برز مفهوم الحكم الرشيد في اواخر الثمانينات لمعالجة إخفاقات السياسية الانمائية بسبب مشاكل الحكم ،بما في ذلك الاخفاق في احترام حقوق الإنسان ،و يعزز مفهوم الحكم الرشيد و مفهوم حقوق الانسان كل منهما الاخر ،ذلك انهما يقومان على المبادئ الجوهرية للمشساركة و المساءلة و الشفافية و مسؤوليةالدولة .

وتتطلب حقوق الانسان وجود مناخ مشجع و موات ، خاصة القواعد التنظيمية و المؤسسات و الاجراءات التي تشكل تصرفات الدولة ،و توفر حقوق الانسان مجموعة من المعايير الاداء التي يمكن بناء عليها مساءلة الحكومات و الجهات الفاعلة الاخرى و ينبغي في الوقت نفسه ان تودي سياسات الحكم الرشيد اللا تمكين الافراد من العيش بكرامة و حرية و مع ان حقوق الانسان توفر التمكين للناس الا انه لا يمكن ان تحظى بالاحترام و الحماية على نحو مستدام بدون الحكم الرشيد ،بالاضافة الى القوانيين ذات الصلة ،فان العمليات و الموسسات السياسية و الادارية مطلوبة للاستجابة لحقوق و احتياجات السكان ،وليس نمودج واحد للحكم الرشيد،فالموسسات و العمليات تتطور مع مرور الزمن.

إن حقوق الانسان تعزز اطر الحكم الرشيد ،و لكنها تتطلب ماهو اكثر من المصادقة على معاهدات حقوق الانسان إنها تتطلب ادماج حقوق الانسان بفاعلية في تشريعات و سياسات الدول و ممارستها ،وز تشجيع إقامة العدل كهدف لحكم القانون و إدراك أن مصداقية الديمقراطية تعتمد على فاعلية استجابتها للمطالب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للناس ،و تشجيع الضوابط و التوازنات بين مؤسسات الحكم الرسمية و غير الرسمية ،و إدخال التغييرات الاجتماعية اللازمة خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و التنويع الثقافي ،وإيجاد الإرادة السياسية و المشاركة العامة و الوعي ،بالاضافة الى التصدي للتحديات الاساسية التي تواجه حقوق الانسان و الحكم الرشيد كالفساد و المنازعات العنيفة .