بقلم : عميد متقاعد سامي المجالي
26-07-2012 10:52 AM
عضو مؤسس حزب مؤتمر الوطني الأردني
لم نعد نسمع حديث عن الفساد ولا عن آليات محاربته من ردع و استئصال واعادة المال المنهوب ولا حتى عن المواقع الكثيرة التي اغتصبوها محتليها بطرق غير مشروعة بحكم المحسوبية والشللية وخلافه فالحرس القديم هدأ روعهم وهاهم ينامن ليلهم الطويل وبحوزتهم المال الوفير وكل ما يتمنوه من قصور واحدث واغلى المركبات وجل تفكيرهم البحث عن المتعى والرفاهية.
المعارضة باهتة.... قزمت مطالبها المعلنة بقانون الانتخاب معتقدة بأن هذا المطلب يجمع عليه الاردنيين وبهذا تكون اعطت اصحاب القرار متسع من الوقت وهامش واسع ليتصرفون في الامور كما يشائون, وها هم يقرون ويعدلون يقرون وقد يعدلون كذلك ومن ثم الإقرار من جديد, وكأن الموضوع حسنة لوجه الله تعالى, و بنفس الاسلوب المتبع في اسعاف اهل طيبة الكرك, شعب تحت الحسنة! (عايش على المكرمات) وكأن يمكن للصهاريج أن تحل مشكلة مياه لتجمعات سكنية كبيرة حيث أصبح الكثير يتندرون على الاردنييون بأنهم يتعاملون مع الماء فقط للشرب, والمسؤولين على الدوام يعدوننا بالأسوء كون ترتيبنا قد نزل من أفقر عشرة دول مائيا الى أفقر اربعة دول. لكن الكثير منا يعتقد بأن السياسة المائية المتبعة تندرج تحت سياسة التركيع والتجوبع ومحو بقايا الطبقة الوسطة المقلقة والتي يعنيها الهم العام.
إن إسعاف أهل الجنوب والشمال وكذلك الوسط لا بل الاردن كله يتم بضبط الإنفاق غير المبرركالسفرات التي لا معنى لها والتي تكلف الخزينة الخاوية من مصاريف إضافية لتغطية نفقات هذه السفرات الإستفزازية التي تشككنا بكل شيء فنحن والأغلبية الصامتة مع النظام مع عتبنا عليه ومع أمن البلد بالمقابل فإن النظام يحسسنا أحيانا بأنه ليس معنا.
لنعود الى المعارضة التي يقر الجميع بأنها مبعثرة ولن تتحد فمنها القادر على إيصال صوته بفزعة فضائيات السبق والإثارة وإمكاناته وتجاربه مستغلا ما جرى وما يجري من متغيرات في الإقليم مركزا على الإ صلاحات السياسية, ومقتنعا بأنها المدخل لمعالجة جميع التشوهات من خروقات وتجاوزات, في المقابل يرى الأردنييون في المحافظات والبوادي أن مطالب بعض التيارت والنخب من إصلاحات سياسية لا يتفق مع حقوقهم المكتسبة لا بل يعتبر إعتداء على هذه الحقوق, وهذا لا يعني على الإطلاق أنهم في أزمة مع اخوانهم الأردنييون من أصول فلسطنيية فكلا الطرفين ومنذ بدء الخليقة يعيشون كأهل وفي نفس الظروف و قناعتهم أن لا بديل وهذا أمر واقع يحتم على الجميع التكييف معه وطي صفحته الى الأبد وقطع لسان كل من يحاول زرع بذور الشقاق.
إن هموم الأردنييون الآن هي إقتصادية بإمتياز معتقديين بإن أوضاعهم يجب أن تكون أفضل بكثير كونهم يؤدون كل ما عليهم من واجبات, ولم يعتادو على التذمز ولا التذلل فهم بلا تجارب تتعلق بكيفيية نيل حقوقهم المعيشيية معتقديين أن مثل هذه المطالب هي من تصرفات المتسوليين وثقتهم بعدالة نظامهم وقادتهم كبيرة. ولكن بعد أن تفاقمت الأمور وأتضحت الصورة واكتشفوا أن من هم موضع ثقتهم خذلوهم لا بل تخلوا عنهم ووجدوا أنفسهم مجبرين على التحرك وإستعمال كل الوسائل المشروعة و غير المشروعة إن لزم الامر الا ان تتحقق مطالبهم وذلك بتوزيع المكتسبات بالعدل والمساواة وبنفس المستوى تحمل المسؤلييات والأعباء.
فمنذ أمد قصير سمعت الكثيير من الأردنييون يقولون أن بمساحة أرض قصر الأمير بسمة يمكننا بناء إسكان يستعوب سكان محافظة علما بأن إقامتها الدائمة خارج البلاد وزوجها متهم بالإستيلاء على مبالغ كبيرة من الفوسفات بعد أن ضيّع الكثير على خزينة الدولة ( ومما يذكر بأنه تهعد دفع 500 مليون دينار لطي ملفه) ولكن أصحاب القرار تعاملو مع الموضوع من مبدأ (أهل السماح ملاح). وللحديث بقية.