أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الطريق المسدود إلى الاصلاح

بقلم : أ.د علي محافظة
17-08-2012 11:54 PM
بينما يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أن الطريق إلى الإصلاح الشامل مفتوح دوماً، وأن ما تم حتى الآن هو بداية السير في هذا الطريق، يعلن رئيس الوزراء أن الإصلاح في الأردن قد انتهى بالتعديلات التي أجريت على الدستور وبإصدار قانون الصوت الواحد الذي رفضته أكثرية الشعب الأردني منذ حوالي عقدين من الزمن، وما على المطالبين بالإصلاح إلا أن يصمتوا، وأن يهرعوا إلى التسجيل في قوائم الناخبين للحصول على البطاقة الانتخابية، لأن الانتخابات النيابية ستجرى في نهاية هذا العام وفق قانون الصوت الواحد.
لا شك أن الحكومات المتعاقبة منذ بدء حركة المطالبة الشعبية بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد في مطلع سنة 2011 حتى اليوم قد رفعت شعار الإصلاح ومكافحة الفساد، ولكنها فشلت في تلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية في البلاد. لم تصلح شيئاً، بل زادت أحوال البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوءاً وتردياً. ولم تكافح الفساد بل زاد الفساد انتشارا، وارتفعت وتيرة الاعتداء على المال العام، وتفاقمت البطالة بين الشباب، واتسع نطاق الفقر، وعاشت البلاد ولا تزال أزمة مالية حقيقية لجأت الحكومات إلى مزيد من الاستدانة الداخلية والخارجية لسد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وسعت هذه الحكومات، في الوقت نفسه، إلى تخدير الأردنيين بالوعود والتصريحات المطمئنة، وتشكيل اللجان على اختلاف أنواعها وإلى تضليلهم أحياناً من خلال إقناعهم بأن التعديلات الشكلية التي أجريت على الدستور وعلى بعض القوانين، ولاسيما قانون الانتخاب قد حققت المطلوب بل والمرجو من الإصلاح.
لا شك أن الحكومات المتعاقبة مثلت القوى المعادية للإصلاح التي نطلق عليها قوى الشد العكسي التي ليس من مصلحتها الإصلاح الحقيقي الذي يتضمن المشاركة الشعبية الفعلية في الحكم ومكافحة الفساد. وسعت إلى إبقاء الحكم بيد هذه القوى السياسية والاجتماعية واحتكاره، والحيلولة دون وصول قوى الإصلاح والتغيير إلى الحكم. وبذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها لتعبئة قوى اجتماعية مهمة على الساحة الداخلية لتأييد موقفها، بحجة أن القوى المطالبة بالإصلاح وبمكافحة الفساد والحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ عشرين شهراً، قوى غير موالية للعرش الهاشمي، وأنها تنوي إلقاء البلاد في مصير مجهول. ووجدت لسوء الحظ أقلاماً صحافية ترهج لهذه الحجة والدعاية الظالمة، ولم تتورع عن مهاجمة قوى الإصلاح وقادتها، وتشوه سمعتهم، وتحذر من مخاطر مطالبها الوطنية.
من المعروف أن هذه الدعاية تنم عن تضليل وخداع للرأي العام الأردني له آثاره الخطيرة على المجتمع الأردني. إذ لا خلاف بين الأردنيين جميعاً على الولاء للعرش الأردني. وقد حسم هذا الأمر بصورة نهائية منذ صدور الميثاق الوطني الأردني سنة 1990. أما الذين يزعمون أنهم الوحيدون الموالون للعرش وأنهم حماته، فهم في الحقيقة موالون لمصالحهم الخاصة، وعاجزون عن حماية العرش بل إنهم يسيئون إليه، لأنهم حماة الفساد والمفسدين، وهم أكبر خطر على العرش الذي يحميه الشعب الأردني كله.
لقد لاحظنا خلط الحابل بالنابل في قضايا الفساد، وعجزاً واضحاً عن ملاحقة كبار الفاسدين وقضايا الفساد الكبرى مثل: تفويض تسجيل الأراضي، وخصخصة الفوسفات، وشركات التعدين والكهرباء، والمياه والاتصالات، وتبييض الأموال، وبيع الجنسيات، وبيع أراضي العبدلي في العاصمة وأراضي دابوق.
لا يمكن لطريق الإصلاح أن يغلق لأن الثقافة السائدة في مجتمعنا القائمة على النفاق والتزلف والرياء والخوف من السلطة سبيلاً لكل أردني للوصول إلى ما يريد، قد بدأت بالانحسار والتغيير. ونشأت إلى جانبها ثقافة جديدة تقوم على الحرية والكرامة والشجاعة والكفاءة تحتل مساحات واسعة في المجتمع الأردني. وقد تحتاج إلى سنين مقبلة حتى تنحسر الثقافة القديمة وتختفي، وتحل محلها الثقافة الجديدة التي يحمل لواءها جيل من الشباب الأردني يثير الدهشة والإعجاب ويستحق الدعم والتأييد والمساندة.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-08-2012 09:26 AM

تكلمت يا أستاذ التاريخ ونطقت بالحقيقة دون مجاملة، وكشفت أعداء الإصلاح وقوى الشد العكسي، ثم قدمت النصيحة من قلب مخلص بكل وضوح وأمانة. فبارك الله بك وجزاك الله عنا خير الجزاء.

2) تعليق بواسطة :
18-08-2012 10:39 AM

مشكور يا دكتور محافظة على المقالة. إن شاء الله تنصلح الأمور.

3) تعليق بواسطة :
18-08-2012 09:15 PM

بالله عليك يا استاذنا الفاضل قل لنا كيف يتم الاصلاح على ايدي من صنع الفساد ؟
الشعب يطالب المسؤلين بالاصلاح : هذا يعني ان الشعب يطالبهم بالتخلي عن مكتسباتهم ورغد عيشهم ..
الاصلاح يا سيدي لا يتحقق بمناشدة الضمائر الميته .
باختصار : وجع الناس اقتصادي في المقام الاول ولا خلاف على الولاء للهاشميين ابدا.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012