|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
قانون الضمان الاجتماعي والدورة الاستثنائية
بقلم : د. خالد واصف الوزني 22-08-2012 02:14 AM من غير الواضح لماذا لم تُنسب الحكومة بإدراج قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ضمن أجندة الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة، والتي يعتقد الجميع أنها الدورة الأخيرة للمجلس الحالي في ظل معطيات حل المجلس ضمن استحقاقات الإصلاح وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، حسب التوجهات الملكية بهذا الصدد. فإن كان ذلك قد سقط سهوا فلا بد من تداركه بإصدار إرادة ملكية تضيف قانون الضمان الاجتماعي إلى القوانين الأخرى التي تم إدراجها، والتي لا يقل قانون الضمان أهمية عن أي منها. بل إن قانون الضمان الاجتماعي يكاد يمس كل أسرة ومنزل في الأردن، خاصة أن مؤسسة الضمان باتت صندوق التقاعد لكل عامل في الأردن، مهما كان رب العمل، سواء أكان قطاعاً خاصاً أم مؤسسة حكومية أم أجهزة أمنية أم عسكرية. وقد نال القانون المعدل نصيبه من النقاش ضمن أروقة مجلس النواب، وأحالته اللجنة المختصة إلى المجلس الذي بدأ بالفعل بمناقشة بعض مواده وإقرار ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، جاء بعضها منصفا لفئات تأثرت بفعل التغيير الكبير الذي كان مقترح في معامل المنفعة والذي يتحدد على أساسه الراتب التقاعدي للفئات كافة. وباعتقادي أن ما توصلت إليه اللجنة من تصويب الإجحاف الكبير على المشتركين السابقين بفعل تخفيض ذلك المعامل بما يزيد على 40% هو أمر مرض لأولئك المشتركين، مع إمكانية تغيير ذلك المعامل وفق حسابات اكتوارية جادة للمشتركين الجدد. وقد أدخل القانون المعدل العديد من التعديلات وفق دراسة اكتوارية لم يتسنَّ الاطلاع عليها كاملة أو بشكل شفاف، بيد أن توافق ما توصلت إليه لجنة مجلس النواب مع الأطراف المختلفة يعني أننا أمام قانون جاهز للعمل. ولسبب ما توقف المجلس منذ نهاية جلسته العادية السابقة عن الاستمرار في مناقشة ما تبقى من القانون حتى انفضت تلك الجلسة، ثم جاءت الجلسة الاستثنائية السابقة من دون أن يدرج القانون على أجندتها. واليوم وبعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية ثانية، قد تكون أخيرة، فوجئ الجميع بعدم إدراج قانون الضمان على الأجندة. ويمكننا افتراض حسابات مختلفة لذلك، ولتكن جميعها بحسن النية والانشغال بأمور مهمة أخرى لا تقل أهمية عن موضوع قانون الضمان. وطالما أننا نقول دوما 'ما خاب من استشار'، فإن المشورة توجب ضرورة تدارك ذلك بضم قانون الضمان الاجتماعي إلى قائمة القوانين الأخرى درءاً لحالة التشويش التي بدأت بعض النقابات إثارتها ومراعاة لشرائح كبيرة في المجتمع تنتظر مخرجات ذلك القانون وأثره على حياتها اليومية. أملي أن تستجيب الحكومة لهذا الطرح وان تريح قطاعات كبيرة من المجتمع عبر إدخال قانون الضمان الاجتماعي إلى الدورة الاستثنائية القادمة إحقاقا للعدالة والأمن الاجتماعي لأسر عدة.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
22-08-2012 02:10 PM
 ان ما جرى هو محاوله مكشوفه للقفز فوق هذا القانون
2) تعليق بواسطة :
22-08-2012 08:19 PM
نعتذر
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق