نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من شمالها إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها , و لأن الأردنيين مختلفون على كل شيء إلا الملك , فإني من موقعي كمواطن عربي أردني قلق على مستقبل وطني الحبيب , وبعد دراسة مستفيضة , و متابعة حثيثة لما يجري على أرض الوطن و الدول العربية الشقيقة المجاورة ...فإنني أتوجه إلى جلالة الملك , ملك المملكة الأردنية الهاشمية , رأس السلطات الثلاث , و القائد الأعلى للقوات المسلحة ( إذا ما جاز لي ذلك ) بهذا النداء العاجل من أجل إنقاذ الوطن كل الوطن من مستقبل يكتنفه الغموض , و شارع غاضب و متحرك و محتقن تعمه الفوضى و المشاجرات العشائرية و الخلافات و التناقضات و المناكفات حول كل شيء ابتداء من قانون الانتخاب و انتهاء بتحول مدننا إلى \' مزابل \', مرورا بالمشاجرات اليومية , لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها يوما واحدا ...و أختصر هذه المقدمة بالطلب من جلالة الملك شخصيا تبني مشروع ثورة إصلاحية شاملة, قبل فوات الأوان و وقوع الفأس في الرأس, و الندم عندما لا ينفع الندم ولا اللطم ولا العويل !!!

الكتابة بالتفصيل تحتاج لمجلدات لا لمقالات صحفية مختصرة حتى لا يمل القارئ فينصرف نظره عنها بسرعة البرق. لذلك سأحاول أن أختصر قدر الإمكان و بالتأشير فقط على القضايا الرئيسة في و طننا الغالي الذي نفتديه بالغالي و النفيس , و بالمهج و الأرواح ...ولقد فعلنا و نفعل و سنفعل إن شاء الله تعالى , ففي الأردن رجال كثر عاهدوا الله تعالى و اقسموا يمين الولاء و الوفاء و الاخلاص للأردن الدولة شعبا و أرضا و نظاما سياسيا إلا أنهم أبعدوا و همشوا و تجاهلتم الجهات المعنية بصناعة القرار الأول و استبدلتهم بالازلام و المحاسيب و مجموعة من المنتفعين الذين لا هم لهم سوى جمع المال الحرام , و نهب مقدرات و موجودات الوطن في باطن الأرض و خارجها , و خرجت على شعبها بنظريات اقتصادية لا تتلاءم ولا تتناسب مع طبيعة شعبنا الطيب و الوطن محدود الموارد و اثقلت كاهله بمديونية فلكية لن يقدر الأردن على سدادها و لو بعد الف عام أو بمعجزة ...و زمن المعجزات قد و لى !!!

هذه المقالة ليست موجهة ضد أحد, ولا هي تزكية لأحد – لا قدرّ الله – فهذا ليس من طبعي...إلا إنها مجرد أفكار من هنا وهناك أضعها على طاولة سيد البلاد لعلها تجد من يوصلها إلى مسامعه الكريمة... , فالشارع الأردني يا جلالة الملك لن يهدأ أو يتوقف قبل أن يرى نتائج مطالبه المحقة واقعا ملموسا على أرض الواقع ... وهو الشيء الذي لم يتحقق منه شيء حتى تاريخ كتابة السطور و لسان حاله يقول: هذا ترحيل و تأجيل و تسويف و ضحك على الذقون, و أخالكم تعلمون جيدا بأنه يسعد هذا الشعب الذي يحبكم أن يرى جميع مدارس المملكة بنفس المستوى الذي شاهدناه لمدرسة \' الرصيفة \' بناء على أمر و توجيه و متابعة شخصية من قبلكم ... وكم يفرح عندما يقرأ بأن مستشفى البشير سيصبح مدينة طبية كاملة أيضا بناء على توجيه مباشر منكم...و هكذا فالأردنيون يا سيدي ليسوا ناكري جميل أو جاحدين...لا بل العكس صحيح تماما ...فأي إنجاز أينما كان نعتبره ملكا خاصا شخصيا لكل أردني منتم و شريف و نعتز به و نفخر !!!

أرجو أن تعذر صراحتي يا سيدي , فأنا بحمد الله لا أعرف النفاق و لا التزلف و لا الكذب ولا الغش و لا الخداع , و أكتب مقالتي هذه على مبدأ \' صديقك مَن صدَقك لا من صدّقك \' , واسمح لي بأن أتجرأ أكثر فأقول و بالفم المليان بلا تردد ولا خوف : \' إن غالبية من سلمتهم مسؤوليات و مقدرات الوطن غشوك نفاقا و خوفا , فأسمعوك و كتبوا و مرروا لك ما ترغب أنت سماعه و قراءته بعيدا عن الحقيقة المرّة و الموجعة و التي تؤثر سلبا عليهم حفاظا على بقائهم أطول فترة ممكنة في مواقعهم على اختلافها \' . هذا الشيء يا سيدي ليس جديدا و لا يقتصر على عهدكم ... فلقد توارثوا هذه الصفة منذ ما يقارب أل 40 عاما , حيث يزينون لجلالة الملك نتائج تراكم أخطائهم و مشاريعهم الوهمية , و يضعون خططا تحت مسميات كثيرة , يقترضون حتى من \' الشيطان \' لتنفيذ ما يدور في أذهانهم لتسمين مشاريعهم و تكبير أرقامها لتزيد معها نسب سرقاتهم إما عن طريق الرشوة المباشرة أو فتح حسابات في بنوك داخلية و خارجية في دول صغيرة لا تهتم بمراقبة الأموال المودعة فيها و مصادرها لإيداع \' الكومشنات \' فيها مباشرة بنسب مئوية متفق عليها سلفا , ولهم طرق ملتوية كثيرة لا أعرف تفصيلاتها لأنني لم أجربها و الحمد لله – مع أنني تعرضت لإغراءات كثيرة !!!!

أتحدث عن آخر 40 عاما لأنني و بحكم وظيفتي السابقة و التي استقلت منها بإرادتي و هربا من الفساد الذي لم أستطع الوقوف في وجهه , و لكنني أعتبر نفسي شاهد عصر على صفقات فساد كبيرة خلال آخر 10 سنوات من خدمتي , ومتوسطة قبلها ب 10 سنوات , وصغيرة قد تصل إلى أقل من 10 دنانير في بداية خدمتي !!!

و هنا اسمح لي يا سيدي بأن لا أذكر التواريخ حتى لا تذهب الشكوك لأناس أبرياء لا علاقة لهم بما \' أدعيه “!!!.

لقد أطلت عليكم كثيرا ...إلا أنني لن أكتب مثل هذه المقالة مرة أخرى , و سأبدأ بتوضيح فكرة الهدف من وراء كتابة هذه المقالة بعد أن طفح كيلي و وجدت بأن أي عمل لا تقوده أنت فمآله الفشل , و سأحاول أن أؤشر على قسم كبير مما أفكر به من خلال نقاط مختصرة :

- نحن يا سيدي بحاجة لثورة تصحيحية إصلاحية بقيادتكم و بإشراف مباشر من جلالتكم كونك عسكري و قائد ميداني تعرف ما أعنيه .

- هناك انفلات أمني خطير في المجتمع الأردني , و الجريمة في ازدياد مضطرد يرافقه استهتار واضح بالقوانين و الأنظمة و العادات و التقاليد , و هناك انحلال أخلاقي بدأ ينتشر و تتسع قاعدته حتى وصلت الى أرقام كبيرة , و هاهم اولاد الشوارع يملأون الحارات بهمالاتهم و زعرناتهم و من الجنسين ...فمتى كان المجتمع الأردني المتدين و المحافظ بهذا الشكل المؤسف و المحزن معا و هذا كله سببه التفكك الأسري و غياب رقابة الأسرة و المدرسة و التربية الصالحة !!

و لسان حال مرتكبي الجرائم و مكرريها و محترفيها من كل لون و نوع المثل القائل : \' قالوا للحرامي احلف , قال جاءك الفرج \' . ففي غياب الوازع الديني و الرادع الأخلاقي و القانوني يصبح كل شيء ممكنا . وما هذا الانتشار للعصابات الإجرامية في معظم مدن المملكة و على وجه الخصوص في أحياء العاصمة و الزرقاء و الرصيفة و ضواحيهما لخير دليل على ما أقول .

- الثقة بالحكومة و مجلس الأمة بشقيه ( النواب و الأعيان )- مع احترامي للجميع- باتت معدومة لأسباب كثيرة من أهمها أن الشعب الأردني يشعر بأنه خُذل من قبل هؤلاء من خلال تمرير قوانين و تشريعات لا يرضى عنها الشارع و لا يقبل بها و على رأس هذه القوانين ( غير المرضي عنها ) قانون الانتخاب الجديد و الذي سيعقد المشكلة و لا يحلها , و دليلي على ذلك إعلان الأحزاب المعارضة , وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي عن نيتها بمقاطعة الانتخابات , وهذا الإحجام عن حتى التسجيل بالإضافة إلى حقيقة مهمة و هي أن ليس كل من يسجل سينتخب كما تعرفون جلالتكم . و هنا لا بد من تعديل هذا القانون في الانتخابات القادمة مع ابقاء عدد النواب كما كان و الابقاء على نفس عدد الدوائر . فما الذي يزعج الجهات المسؤولة بأن تقوم كل دائرة انتخابية بانتخاب كامل العدد من خلال ما يعرف بالقائمة النسبية المفتوحة و ما هو الخطر الذي سيجتاح الوطن اذا ما أفرز المجتمع الأردني من يمثله فعلا تحت قبة البرلمان ؟؟؟

- هناك غلاء غير معقول ولا محتملا في أسعار كل شيء, فالسلعة التي تشتريها اليوم بدينار - مثلا- لا تضمن أن تشتريها بدينار و نصف بعد أسبوع و بدينارين بعد شهر واحد و هكذا...من دون حسيب ولا رقيب. أو ليس من حق رب العائلة الأردني من أصحاب الدخل المحدود التساؤل كيف سيتمكن من وضع و إقرار موازنة بيته العامة ( كما الحال في الدولة و الشركة و البنك و المصنع ). فإذا ما كانت الدول تئن من وطأة العجز في موازناتها ...فما بالك بالمواطن العادي مهما كان دخله .

- النظافة المفقودة في جميع المدن و أولها العاصمة التي ترهقنا بما تجنيه من جيوبنا كل شهر و عام من أهم المسائل الملحة التي لا بد من معالجتها هذا عدا عن الأزمات المرورية الخانقة على مدار الساعة , و التساهل مع المخالفين من قبل رجال المرور الذين لا يمكنهم بمرتباتهم الحالية متابعة أكثر من 10% من المخالفات الخطرة , مثل قطع الإشارة الضوئية , السرعة الزائدة , التجاوز الخاطئ , و السير بعكس اتجاه السير و غيرها كثير طحنت الالاف من أبناء الوطن ...ولا زلنا نعيش تحت تأثير العطوة و الصلحة و رأس مالها \' فنجان قهوة سادة , وخلف الله على المعازيب \' !!!

- فقدان الثقة بالمستقبل, وهو الأمر الذي لا بد من البحث عن أسبابه, و دراستها, و وضع الحلول السريعة لها. فالمواطن غير المطمئن لمستقبله لا يقوى على الإنتاج و العمل, لا بل تضعف عزيمته و بالتالي يصاب بالإحباط و خيبة الأمل... وهذا الشعور الخطير لا يمكن القضاء عليه إلا بضمان اجتماعي و صحي و تعليمي. فالخائف و المضطرب لا يصنع مستقبلا لأحد !!!

- الجامعات الرسمية و الخاصة أين دورها في خدمة المجتمع المحلي ؟؟؟وخاصة أن جامعاتنا – وبحمد الله – موجودة في جميع محافظات المملكة. ما الذي تقدمه ؟؟؟أين هم المدرسون من حملة شهادات الماجستير و الدكتوراه في جميع التخصصات, و أين هم طلاب الجامعات في مختلف التخصصات من جامعاتهم أولا, و مجتمعاتهم المحلية ؟؟. ما الذي يقدمونه هؤلاء من أعمال تطوعية بلا أي مقابل و لتكن هذه الأعمال من ضمن الساعات المعتمدة للتخرج في جميع المستويات .

- مشكلة شح المياه, بناء السدود الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة و الترابية في المناطق المختلفة حتى لا تذهب مياه الأمطار هدرا كل عام. فما الذي ينتظره المسئولون و آليات قواتنا المسلحة الباسلة للبدء بذلك, و نشر ثقافة تجميع الأمطار في الابار بعد أن أصبح فلاحنا يشتري خبزه و بيض المائدة و زجاجات المياه للشرب و الصهاريج للغسيل و سقاية الحدائق و الاستحمام و غيرها. فإلى متى ؟؟؟

- العمالة الوافدة غير المنضبطة , و الوافدون يهيمون على رؤوسهم . نعم يا سيدي فالعمالة المنضبطة لا تزيد نسبتها على 25%. فالوافد للمملكة لأي سبب تحكمه قوانين و أنظمة و تعليمات . فلماذا لا تقوم الجهات المعنية بواجبها و مسؤولياتها .

هذا فلتان لا يصح السكوت عنه و لا بد من إيجاد حل سريع لهذه القضية التي استعصت و صعبت.

- الأردن يا سيدي هو وطن و ليس مزرعة خاصة لأحد كائنا من كان...و عليه فإنه لا بد من إصدار قانون \' من أين لك هذا \' . يقوم من خلاله المسئولون , و أصولهم و فروعهم الذين تسلموا مناصب حكومية خلال أل 25 عاما المنصرمة بتقديم كشوف مصدقة بكل ما يملكونه من أموال منقولة أو جامدة في الداخل و الخارج و كيفية الحصول عليها و مصادرها خلال فترة زمنية لا تتعدى أل 6 شهور من تاريخ نفاذ القانون, بمن فيهم رؤساء مجالس الإدارات و أعضاؤها ممن كانوا يمثلون الحكومة أو هي عينتهم .

سيهرب الكثيرون يا سيدي, و سيتهرب الكثيرون أيضا ممن اغتنوا من المال السحت و الحرام و هو مال الشعب الأردني و أوصل مديونيتنا إلى أرقام فلكية.

فليكن ...فينكشف أمرهم و ينفضح , و تسقط عن وجوههم أقنعة الزيف و الكذب و الخداع , و بالإمكان التعميم عنهم و إحضارهم لنيل ما يستحقون من عقاب من خلال قضاء عادل و نزيه و سريع .

- التعيينات و ما أدراك ما التعيينات و كيف تتم وعلى أي أسس باتت حديث و تندر مضافات الأردنيين و صالوناتهم و محل سخريتهم و تندرهم . فمتى سننتهي من\'قصة\' تعيين المحاسيب و الأصهار و الأنسباء و أعضاء الشلل التي لا تخاف الله, فنبحث عن الشرفاء من اصحاب الكفاءات الحقيقية و ليست الوهمية كما هو حاصل اليوم ...فليس كل ما يلمع ذهبا يا سيدي . و نسألهم نحن الأردنيين الغيورين على الوطن و كل حبة تراب فيه :

هل الوطن أصبح عندكم شركة مساهمة خاصة لتفعلوا فعلتكم فيه يا مسئولو آخر الزمان ؟؟؟؟. فبعيد استقالة حكومة ما اكتشفنا بأن نصف الوزارة كان له علاقة بالشركة التي كان رئيس الوزراء رئيسا لمجلس إدارتها...و هذا الأمر لم يعد خافيا على أحد !!!



- لا يوجد يا سيدي في العالم أمن خشن و أمن ناعم . هناك جهة اسمها ( الأمن العام ) وضيفتها الأساس منع الجريمة قبل وقوعها , و إلقاء القبض على مرتكبيها إذا ما تمت و تقديم مرتكبيها للقضاء , و حراستهم بعد صدور الأحكام القضائية بحقهم .

و لقد تطور هذا الواجب الأساس ليواكب عملية تطور الجريمة و على الأخص الجريمة المنظمة .هذا بالإضافة إلى واجبات أخرى يكلف بها من قبل رؤسائه لا تتعارض مع القانون .

و لقد عُرِّفت الجريمة في القانون يا سيدي على أنها القيام بفعل أو الامتناع عن فعل يعاقب عليه القانون...فلا عقوبة يا سيدي بلا نص قاوني , فالقانون شُرّع بالاساس لخدمة المجتمع العام و الحفاظ على أرواح و ممتلكات و أموال المواطنين, ومنع الأذى عنهم و لو اضُطر رجل الشرطة لاستخدام القوة ( Law Enforcement ) .

- أما يا سيدي قضايا الفساد المعروفة و الثروات الطبيعية و الاهتمام بالسياحة و غيرها فإن الحديث عنها يطول و يتشعب وهذا غيض من فيض...لذلك فإنني سأسمح لنفسي بالقفز للدخول في صلب عنوانين الثورة الاصلاحية فورا :

- حل مجلس الأمة بشقيه ( النواب و الأعيان ) , و إقالة الحكومة فورا , و تعطيل الحياة النيابية حتى إشعار آخر يبقى مفتوحا حتى ننجز الثورة الإصلاحية الشاملة . حتى و لو اضطر الأمر لإعلان حالة الطوارئ أو إصدار قانون طوارئ لا يتعرض لحرية الرأي و التعبير لا بل يطلق الحريات العامة و يبقى قانون الأحزاب ساري المفعول و التشجيع على الانضمام للأحزاب السياسية, ولتصبح الصحافة المكتوبة و الالكترونية بمثابة جهاز رقابي على أداء الرئيس و وزرائه و غيرهم من المسئولين على اختلاف مواقعهم ( حرية تعبير سلمي سقفها السماء ) .

- تشكيل حكومة إنقاذ وطني من وجوه جديدة غير مجربة من أصحاب التاريخ المشرف و النظيف و المشهود لهم بالشرف و النزاهة و الإخلاص و الوفاء للأردن قيادة و شعبا و أرضا لا علاقة لها بالمحاصصة المتعارف عليها عند تشكيل الحكومات و هي أحد اسباب ضعفها دائما .

- اعتماد سياسة الباب المفتوح و فتح غرف عمليات( ورشات عمل ) في الوزارات و الإدارات و المؤسسات الخدمية تعمل على مدار الساعة و حتى إشعار آخر , و يبقى مجلس الوزراء في حالة انعقاد كامل جميع أيام الأسبوع , و تقليص أيام العطل الرسمية ما أمكن و مثلها الأعياد الدينية.

- النزول إلى الميدان و القيادة المباشرة مع متابعة و مساءلة لأي مسئول مهما علت أو صغرت رتبته أو وظيفته.

باختصار تحويل الوزارات و البلديات إلى \'خلايا نحل \' تعمل( على مدار الساعة ) من أجل كما قلت سابقا و ضع الأردن على الطريق الصحيح بعد سنوات من الضياع خسرها الوطن و كان ضحية لتغيير السياسات الحكومية المتعاقبة , مما خلق جوا من الاستهتار بالعمل و الإهمال فيه حتى وصلنا إلى درجة التسيب في جميع إدارات الدولة و انتقلت العدوى إلى القطاع الخاص بمن فيها البنوك و الشركات. وهذا يحتم وضع معايير للوظيفة العامة و الترقي فيها غير عدّ السنوات تحت شعار الخبرة. فالخبرة وحدها لا تكفي و الأيدي المرتعشة و القلوب المرتعدة لا تقوى على البناء و التقدم بالبلاد و العباد.

- فمن ينطبق عليه هذه المعايير أهلا و سهلا و مرحبا به مهما كان عمره...ومن لا تنطبق عليه المعايير فليذهب إلى منزله و لا يلومن أحدا إلا نفسه بعيدا عن العواطف و قطع الأرزاق و هذه الاسطوانة المشروخة في عصر الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و التقدم العلمي السريع ... الذي غزا العالم و لم يعد بإمكاننا العودة إلى الوراء فقطار التقدم و الحياة في القرن أل 21 لا ينتظر الكسالى و المتخاذلين و أنصاف المتعلمين و المثقفين و أدعياء المعرفة بجهل عن سابق تصور و تصميم .

- أما قانون الانتخاب فلا بد من تغييره بما يتوافق مع رأي غالبية المواطنين و بالإمكان إجراء استفتاء عام بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات يطرح فيه 3 أو 4 خيارات , وذلك خلال فترة 6 شهور من تاريخ حل المجلس الحالي...وعندئذ فقط فإنني واثق بأن نسبة الاقتراع ستتجاوز أل 80% على أقل تقدير و على الأخص عندما يعرف المواطن الأردني بأن من سيرسله ليمثله تحت قبة البرلمان هو كفؤ للتشريع و المراقبة و المساءلة . أما القانون الحالي سيفرز مجلسا لا يختلف كثيرا عن سابقيه و لربما سيكون أسوأ و بالتالي نهدر وقتا إضافيا لغياب الرقابة و سن التشريعات المناسبة .

لا خوف إطلاقا من مجلس نيابي يمثل جميع الأردنيين من شتى المنابت و الأصول, و المعتقدات السياسية ...أو ليست هذه الديمقراطية الصحيحة بعناصرها المعروفة , و ليست ديمقراطية عرجاء تمشي على عكازين ( كما هو حال ديموقراطيتنا اليوم ) ؟؟

- سيدي صاحب الجلالة: بصفتك الدستورية كرأس لجميع السلطات فإن السلطة القضائية ليست منزهة عن النقد و المتابعة و المساءلة أيضا. فالعدالة المتأخرة فيها ظلم كبير و الكل يشكو من بطء النظر و البت بالقضايا إجمالا و الحقوقية على وجه الخصوص , و هذا البطء هو نتيجة لإجراءات التقاضي العقيمة أمام المحاكم المختصة . و كل من له قضية حقوقية مرفوعة يعرف تماما عما أتحدث. وهل يعقل أن تمر 5 سنوات على قضية حقوقية بسيطة من دون بت نهائي. فالحقوق يا سيدي ضائعة في أروقة المحاكم و مكاتب المحامين . و هذا موضوع يمس الحقوق المدنية للمواطنين الذين تذوب حقوقهم مع الزمن إلى حد التلاشي أحيانا.

و حتى لا أذهب بعيدا فإنني لا أشكك أبدا بنزاهة القضاء الأردني و هو الأصل...إلا أن الموضوع بحاجة لمراجعة شاملة مشددا على مبدأ استقلال القضاء بشرط اختيار قضاة أكفياء , و زيادة عدد القضاة .

- لا بد من إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية للبلد و مراجعتها بشكل كامل ليتم اعتماد سياسة جديدة يسمح لها بالتدخل المباشر في تسعير الحاجيات مهما كان نوعها و ما أسهل ذلك بعد التخلص من هذا الارتباط العضوي بسياسة البنك و صندوق النقد الدوليين و عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية المشروطة . فمن رغب بمساعدتنا للنهوض ببلدنا بلا شروط مسبقة فأهلا و سهلا ...ومن يشترط فلا نريده و لا نرغب بمساعدته على حساب جيوب المواطنين و كرامتهم . و تأكد يا سيدي بأن الرصيد الأكبر لدى المواطن الأردني هو كرامته و كبرياؤه و عزة نفسه... و جميع الأردنيين مستعدون للعيش على ( الخبز و الزيتون ) في سبيل المحافظة على كرامتهم .

أما أن يظل الأردنيون\' رهينة \' لسياسة السوق المفتوح على مصراعيه من دون أية رقابة و مساءلة قانونية , فهذا نظر الغالبية العظمى هو \' استعمار اقتصادي \' جديد , أقسى و أشد من الاستعمار السياسي الذي عانت منه أمتنا عدة قرون !!!

فحتى الدول الرأسمالية العريقة تعبت من سياسة ما يسمى باقتصاد السوق ...حيث تبين أن فيه ظلم كبير يقع على المواطن العادي و على الأخص الطبقات الوسطى و الفقيرة و التي هي تحت خط الفقر .

فبلدنا زراعي أولا و أخيرا إذا ما عقدنا العزم على أن نعتمد سياسة الاقتصاد الاجتماعي , فنأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع ...و الأردن يا سيدي ببواديه و أريافه ومدنه ليس عبدون ولا دابوق ولا الشميساني و لا الصويفية ولا ولا ولا من المناطق الغنية . ولا جميع الأردنيين يقتنون آخر موديلات السيارات الفارهة . و الأردنيون ليسوا ملزمين بدفع أثمان محروقات و سيارات المسئولين الفاخرة . و الأردنيون ليسوا معنيين كثيرا بتعديلات دستورية و تشريعات لا تطعم فاها جائعا , و لا تشتري حليب الأطفال , ولا تدفع قسط مدرسة أو جامعة , ولا تدفع ثمن المحروقات في فصل الشتاء , و لا تدفع فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف, و لا تشتري كرتون بيض ولا ربطة خبز , ولا حبات من البندورة و قليلا من البصل و الزيت !!!!

المواطن الأردني العزيز يريد كل ما ذكرت مقدمة لحياة كريمة فضلى ...وغير ذلك فيصبح بالنسبة له عبارة عن ترف فكري لا أكثر مثلما أفعل أنا في مقالي هذا .

فهل تقبل دعوتي يا سيد البلاد ؟؟؟

هذا جل ما أتمناه أنا و مثقفو الوطن و الأوفياء لكل حبة تراب على هذا الثرى الطاهر بإذن و توفيق الله...فالأردن عندنا وطن نريد أن نفاخر الدنيا به و بما سيحقق من دون إراقة قطرة دم زكية من أي شخص مهما , أو هدم لبنة واحدة بناها الاجداد و الآباء من عرقهم و تعبهم و جهدهم و صبرهم و جوعهم ...فالآباء كانوا يبيعون ملابسهم و محاصيل مزروعاتهم للانفاق على تعليم الابناء في جميع مراحله حتى أصبح لدينا هذا العدد الكبير - بحمد الله - من خيرة الاطباء و المهندسين و الصيادلة و المحامين و المعلمين و اساتذة الجامعات و القادة في الاجهزة العسكرية المختلفة و غيرها .

نريد يا سيدي أن نكون دولة صنعت نفسها بنفسها تماما كما فعلت كل من كوريا الجنوبية , و سنغافورة بعد الحرب العالمية الثانية و التي دمرت البلدين , و ماليزيا بعد صانع نهضتها الدكتور مهاتير محمد( 1981-2003 ) الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه , و تركيا و ايران و غيرها من الدول التي شدت الاحزمة على البطون و اعتمدت سياسة الترشيد في الانفاق الحكومي على مشروعات لا تشكل أولوية أبدا لدولة محدودة الموارد قليلة السكان مثل الأردن !!!!

افعلها يا أبا الحسين على بركة الله, و تأكد بأن الأردنيين كافةعلى اختلاف انتماءاتهم ( معارضة قبل الموالاة ) وراءك...فالغريق يا سيدي لا يخشى البلل ...لعل و عسى !!!

و الله تعالى ولي النجاح و التوفيق

fathi.hmoud@gmail.com