التربية هي الحياة ، وعندما تكون كذلك فان الاهتمام بها من الفرد والمجتمع على حد سواء ، وفي مقدمة أولويات الدولة تجاه مواطنيها، فهل تقوم الدولة بمثل هذه الأولوية ؟ ، وهل تتحمل كافة المسؤوليات والأعباء المترتبة عليها ؟، وهل تتساوى الدول في اعتبارها في قمة مسؤولياتها ؟ ، أسئلة كثيرة تحتاج دوماً إلى إجابات واضحة ومحددة .
تزداد مسؤولية الدول عندما لا تجد أمامها من سبيل إلى الرقي والتقدم إلا صناعة الإنسان ، فالدول الفقيرة تزداد مسؤولياتها نحو التنمية البشرية ، لأنها تجد فيها الملاذ لتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وما يحقق طموح الأفراد ، وما تطمح إليه على طريق تحقيق التنمية ، وتوفير القوى البشرية المدربة والمؤهلة من أجل تلبية حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية .
يحظى قطاع التربية والتعليم باهتمام بالغ من لدن القيادة السياسية التي تحرص على تنميته وتطويره والنهوض به ، لأنه إعداد للإنسان ، وصنع للعقول ومختبر للإبداعات ، وحاضن للمواهب ،كما أن وزارة التربية والتعليم تتطلع لتحقيق الطموح الوطني وفق منهجية عمل محكمة ، تضع أهدافاً محددة من أجل الانجاز ، مستمدة تطلعاتها من الدستور ، والأجندة الوطنية ، والتراث العربي الإسلامي ، مع السعي للاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات وفق خطط وأهداف وبرامج زمنية محددة ، تلتزم بالرؤية العامة لأولويات المرحلة المقبلة .
لقد سعى الأردن منذ أن تشكل نظامه السياسي في مطلع القرن الماضي إلى الاهتمام بالتعليم ، فكانت ابرز محطاته في منتصف القرن الماضي عندما اصدر قانون رقم (16) لسنة (1964) ، والذي يعد قفزة نوعية في التشريعات التربوية على المستوى العالمي ، وبشكل خاص دول العالم الثالث ، وتوالت اهتماماته بذلك حتى تمكن من توفير مقعد دراسي لكل طفل بلغ سن القيد والقبول ، وكانت محطة التطوير الثانية عندما عقد مؤتمر التطوير التربوي عام (1987) ، وفي ضوء خطة عشرية تمكن من خلالها أن ينجز الكثير من برامج ومشاريع التطوير التربوي ، ثم جاء مشروع إرفكي الأول والثاني ليوفر مجموعة من البرامج التطويرية على طريق تحقيق اقتصاد المعرفة.
الأردن الدولة الفقيرة بإمكانيته الطبيعية استطاع أن ينتج قوى بشرية مدربة مؤهلة ، أخذت مكانها في سوق العمل المحلي والإقليمي ، وبشكل خاص في دول الجزيرة العربية ، ولأن في مقدمة أولوياته توفير سوق عمل لقواه البشرية فان عليه أن يسعى دوماً إلى تطوير نظامه التعليمي، حتى تستطيع مخرجاته التعليمية أن تحافظ على دور المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي .
لقد حقق النظام التربوي تقدماً ملموساً ، وخاصة في نسب الالتحاق في التعليم الأساسي التي تجاوزت أل 100% ، وفي التعليم الثانوي وصلت النسيب إلى 79% في العلم الدراسي 2009/2010، مما يرتب على صانعي القرار التربوي العمل الدؤوب على ديمومة محافظة النظام التربوي على وتيرة التقدم والتطور في مفاصل العملية التعليمية كافة ، وهو ما يتطلب توجيه مسار التخطيط والتطوير بما يخدم هذه التطلعات، والالتفات إلى تحقيق منجزات تربوية نوعية إلى جانب ما حققه الوطن من تقدم على الصعيد الكمي .
إن وقفة جادة أمام الواقع التربوي تؤشر على أن هناك ضرورة إلى الالتفات إلى التطور النوعي في المسيرة التربوية بعد أن تحقق الانجاز المنشود على الصعيد الكمي ، إلى جانب معالجة الاختناقات التي عطلت وتيرة التقدم في المسيرة التربوية ، أخذت صداها في أوساط المجتمع ، وهو ما نأمل أن يجيب عليه مؤتمر التطوير التربوي الذي دعا إليه جلالة الملك عبد الله الثاني في زيارته الشهر الماضي لوزارة التربية والتعليم ، والذي بلا شك سيشكل نقلة نوعية في مسيرة التطوير التربوي ، مما يرتب على كافة المعنيين بالهم التربوي من الكوادر الإدارية التربوية المركزية والميدانية في وزارة التربية والتعليم ، إلى جانب إشراك كافة المهتمين في تطلعات الأردن وبناء مستقبل زاهر ينعم به جميع مواطنيه.
التربية مصنع الرجال وموئل الهمة والإرادة ، والأردن جدير بأن يسعى إلى خلق المواطن الذي يتمتع بقيم ومعايير تربوية ذات مواصفات وطنية عروبية إسلامية ، فقد سبق الكثير من دول العالم في المجال التربوي ، والتربية بوابة الإصلاح الذي يتوق إليه الجميع ، وهي من تجيب على كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونحن في أمس الحاجة أن نطرق باب التطوير التربوي النوعي لأسباب تربوية أيضاً لعلاج ما أصاب نظامنا التربوي من اختناقات أعاقته عن تحقيق الأهداف الوطنية كافة .
نحن أمام امتحان صعب في مدى نجاحنا جميعاً في الإعداد للمؤتمر التربوي القادم ، وبنفس الوقت للخروج بمنجزات نوعية تجيب على تحقيق كل طموحاتنا في المرحلة المقبلة ، فالانجاز التربوي ليس ملك شخص أو مؤسسة لأنه إنجاز وطن فلنعي ذلك جيداً ، ومن يرى غير ذلك فهو يعيش خارج حدود الوطن وفي قمقم التخلف الفكري .
dr_fraijat@yahoo.com