عليكم نشر القانون حتى يطلع الناس على الديمقراطيه والاصلاح
*- الان النظام و اتباعه و مريديه في ورطة !! كيف ؟
*- الكل مجمع من اوساط صحفية مختصة و حقوقية مضطلعة ان القانون مخالف لحقوق المواطن الاردني في حرية التعبير وحق استخدام المعلومة , و للاعراف الدولية حول حقوق النشر و حرية التعبير , و تعزيز للسلطة الرقابية للدولة على نشاطات الافراد مما يقربنا اكثر للنظام الكوري الشمالي !!
- من هنا فإن اقرار السلطات الاردنية "بمجلسي السلطة " و ليس الشعب "النواب و الاعيان" لهذا القانون سيؤدي الى نتائج سلبية على النظام نفسه و ليس الشعب , لان اقرارهما بالرغم من معارضة شعبية و مختصة له يعبر عن تناقض ارادات ما بين الشعب و مجلسي السلطة و هذا يؤكد التزوير و الفسطاطية , و يورط النظام بان راس النظام ان اقر القانون و صدق عليه ب "ارادته" سينفي عن نفسه صفة السحيجة له بانه "لايعلم" فقد علم و صدق على قانون مرفوض شعبيا وهنا سيكون قد تحزب الى جانب السلطة القمعية (طبعا هذا ليس منطقي لاني لم اضعه يوما في الجانب المحايد او الشعب , لكن في سبيل المجادلة فقط لتفنيد حجج السحيجة ) و ان لم يصادق عليه و رده سيؤكد لنا سلطة الفرد على ارادات مجلسين من "المفروض" ان تكون سلطتهما شعبية عامة و يؤكد على اساسية من اساسيات النظام الملكي المطلق وهو سلطة الفرد هذا من ناحية , و من ناحية اخرى من الممكن ان يتكرر مسلسل "روبن هود" او الفارس الابيض الممجوج لينقذ الشعب من براثن "ممثليه المفترضين "
- هنا لو كنت "حاشا لله" محل السلطة او راسها او اي "شوير" لاشرت بان يرد القانون من مجلس الاعيان و هنا يبعد راس النظام نفسه عن ذينك الخيارين , لانهما منطقا و شكلا و تصرفا سيورطان النظام و راسه اما بصورة التاكيد على شكل الملكية المطلقة و سلطتها الفردية برد القانون فردا , او توريط راس النظام مرة اخرى لمواجهة الشعب و تأكيد موافقته على قوانين جدلية و اقراره لها , وهذا ما نعرفه منذ زمان لكن يبقى تعليقي في سبيل الجدل المفند فقط .
بكرة الكتبة برجعوا للاسطوانة والتمثيلية المملة وستكون عناوين مقالاتهم "لم يبق لدينا غيرك يا جلالة الملك" و " الملك املنا الوحيد" الخ الخ الخ وانشر قبل ما يصادقوا على القانون لانه للان القانون ليس نافذ قبل المصادقة ونشره في الجريدة الرسمية خلنا نستغل هالايام المباركات بلد فاسدة اقلك بديش اصلاح بدي اعادة بناء من اول وجديد لانه بلد خربانة ومسوسة وبدها تنظيف للجذور
اين قانون الضمان الاجتماعي با معشر النواب والاعيان " القانون الظالم للصحافة وحرية الراي ويحمي الفاسدين يقر فورا اما قانون الظمان الاجتماعي لا ينظر بة لانة يخدم العمال والموظفين " نواب اخر زمن "
بهذه المناسبة اهديكم هذه الاغنية
http://www.youtube.com/watch?v=cVL_k6xoX3U
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .