بقلم : النائب محمد راشد البرايسه
16-09-2012 09:15 AM
كثيرة هي بواعث القلقِ وإشارات الاستفهام والتساؤلات.. ومحتوى الحديث ولغته ومفاهيمه ومدى تعبيره عن مصالح الشعب تلفه الضبابية.. وأصبحنا ندرك أن الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن بات في أدنى المستويات.. ونجزم أن هذا لم يكن ناتج عن عدم إنتباه أو غفلة.. بل عن اختيارٍ يُصرّ أصحابه على إثارة زوابع مَعيبة مِن كلِ شكلٍ ولون.. يمارسون الغوغائيةٍ لغايات إضعاف العزيمة الوطنية وتعطيل البلاد وإلهاء العباد.
واقعة تتلوها واقعة.. حتى تراكمت ولم نَعد نقدر على عدّها وإحصائها... في استمرارٍ مثيرٍ للسخرية.. ويحدث كل هذا على حساب الوطن والمجتمع.. وليس سراً أن نعترف أننا أمام طوفان من الأجندات 'المخربطة'.. فالبوصلة ضائعة.. وأمواج التيه تقذفنا من أزمةٍ الى أخرى.. وكأننا بلا حول ولا قوة!!!.
ما نتحدث به ليس حديثاً عابراً للإستهلاكِ أو للتداولِ فقط.. بل هو وضع النقاط على الحروفِ.. وقرعٌ علني لجرسِ الإنذار بعدما قرعناه كثيراً خلف الابواب.. إذ بلغ السيل الزبى.. فالميادين أصبحت للتناحر لا للتعاون.. والمواقف الرعناء تكاد تحرق البلاد.. فما نعيشه ليس زوبعةً في فنجانِ المناكفة.. ولا بريئاً.. ولا هو ردود فعلٍ عابرة.. بل أيدٍ خفية تتقن إشعال الحرائق.. تعمل بحرية لتثير كل هذا الدخان الذي يعمي البصائر.
إننا نستشعر خطورة إستمرار ممارسات أسيرة لرغبات ونزوات.. لمحاولة زائفة للتشويش على الوعي الوطني.. ونرى أن الأمور وصلت الى مفترقٍ بالغ الخطورة.. فالوقت جداً خطير.. واللحظة فارقة.. والأردنيون يريدون أكل العنب لا قتل الناطور.. والدولة القادرة القوية لا تقبل الرمادية في معالجة القضايا.. ولا بد من وضعِ الأمورِ في نصابها الصحيح.. وتقويم الإعوجاج وإصلاح الخلل.. لأن إستمرار الوضع على هذا النحو سيجعل كل أمةٍ تَعرف مشربها.
ختاما..
'الوطن للجميع'.. ليس شعاراً بل حقيقة لا يختلف عليها اثنان.. ويجب أن يكون الجميع للوطن.. لذا فإننا نكتب حرصاً على تغليب منطقِ الحكمة وتفعيل دور العقل وعدم الذهاب باتجاه حالة ردود الأفعال.. والأصوات الناطقة بالإنتماءِ للدولةِ والولاء لولي الأمر.. هي أصوات عاقلة ورزينة تقول كلمة الحق.. ومواقف الأردنيين لا ترتهن لألوان قوس قزح.. بل هي بيضاء مع أصحاب الأيادي البيضاء.. وسوداء مع مَن يريدون للوطن أن يتوشح بالسواد.. فالأردن دولة العقلاء ولا يقبلون بما لا تُحمد عُقباه.. وليس عليهم ممن يقرر أو يفتي وهو ليس أهلاً للقرار أو الفتوى.