استقالة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني التي قدمها في جلسة مجلس نقابة الصحفيين من عضوية اللجنة الاعلامية برئاسة وزير الاتصال الزميل سميح المعايطة، المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الاعلامية ،احتجاجا على ما اسماه رفضه ان يكون شاهد زور وطرفا في قرارات الحكومة العرفية التي تجاوزت اللجنة وعدلت قانون المطبوعات والنشر الذي توشح امس بالارادة الملكية السامية ولا يمكن التراجع عنه، لا يمكن وصفها الا بالمتسرعة من شخص نحترمه ونقدر له مواقفه الداعمة للنقابة والهيئة العامة للصحافيين الاردنيين على مدى دورات سابقة ودفاعه المستمر من اجل تنظيم مهنة المتاعب ،ومقرونة بالاستغراب ان تكون ردة فعل الزميل على اقرار القانون بهذه السرعة وبهذا الشكل وهو المعروف عنه التريث دائما في اتخاذ القرارات، خاصة عندما يتعلق بمصلحة الاعلام والاعلاميين .استطيع تفهم موقف الزميل النقيب لو تمت الاستقالة خلال جلسات اللجنة في الاشهر الماضية ولو تقدم بمشروع نظام او قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية وتم رفض هذا المشروع من قبل اللجنة ولكن ان ينتظر النقيب حتى يتم اقرار القانون مرورا بكافة القنوات التشريعية الاردنية وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه فان مثل هذه الخطوة من الزميل لن تغير من واقع الحال بل العكس فانها تضعف الى حد ما موقف النقابة في دفاعها عن التداعيات وتبعات اقرار هذا القانون والذي برأيي لا يشكل عدوانا على الصحافة ولا الاعلام ولا يخالف توجيهات جلالة الملك الداعية الى تعديل التشريعات الناظمة للاعلام بالتشاور مع النقابة والاعلاميين اصحاب العلاقة و وضع قانون جديد للمطبوعات والنشرواخر للاعلام الالكتروني بهدف تنظيم هذا القطاع الاعلامي الحيوي والذي اصبح عالميا منافسا حقيقيا للصحافة المطبوعة ولكنه لن يلغي وجودها باي حال من الاحوال وذلك لأن 'اختراع الطائرة لم يلغي السيارة وظهور الاذاعة لم يؤثر سلبا على الصحف كما هو التلفزيون لم يلغي الراديو لان وسائل الاعلام نظام متكامل متوارث من وسيلة الى اخرى' .
التوجهات الملكية والارادة السياسية لحرية الاعلام واضحة المعالم والاستراتيجية الاعلامية التي تم اطلاقها في تموز الماضي والزميل النقيب عضو في لجنتها الاعلامية مثل الكثيرين من الاعلاميين واساتذة الاعلام في الجامعات وبرئاسة وزير الاتصال وهو زميل صحفي تسير برؤى واضحة ايضا وتحرص على تحصين الاعلام والاعلاميين والعمل على تحقيق الحريات الاعلامية وفقا للمواثيق والاعراف الدولية والعهد الدولي للحقوق السياسية والشخصية للمواطنين ولكنها لا تعني ولا باي حال الفوضى والانفلات والتحرر من اية تشريعات او اطر تنظم عمل هذه المهنة .والقانون الذي تم اقراره تطرق بشكل صريح وواضح الى الصحافة الالكترونية التي انتشرت في الاردن مؤخرا كالفطر في غابات عجلون واحراج عقربا في اربد وراح البعض منها اقول البعض وليس جميعها بالعمل دونما رقابة من حراس البوابة المفترضين من هذه المواقع ،اذ اشترى البعض لاب توب وبدأ العمل والنشر من المقاهي او من البيوت او من اي مكان على ارض المملكة العديد من الرسائل الاعلامية (مقالات واخبار وغيرها من التعليقات)والكثير منها يتطاول على بعض الشخصيات ورموز الدولة دون حسيب ولا رقيب فهل هذه هي الحرية التي تسعى اليها نقابة الصحافيين؟ .المنطق يقول ان على النقابة التي تحترم المهنة ان تسعى لحمايتها وحفطها والدفاع عنها مستمدة قوتها من القانون والدستور والذي يقر الحرية المسؤولة لوسائل الاعلام ،ومن هنا جاء القانون المعدل للمطبوعات والنشر لضبط انفلات النزر اليسير من هذه المواقع والتي اضحت حقا عبئا على مهنة الاعلام وعلى نقابة الصحافيين والمؤسسات ومراكز حماية الصحافيين وهو ما تنبهت له الدولة وشرعت بتقنين وتشريع عمل المواقع الالكترونية لتبقى رافدا مهما في مسيرة الاعلام الاردني الحر الذي لا يزاود احد على مستوى الاقليم بالمستوى المتقدم من الحرية ولم تتعرض الى بقية وسائل الاتصال الجماهيري الاخرى .فالقانون جاء لترتيب البيت الصحافي الالكتروني ولا شك ان العديد من المواقع الملتزمة بمواثيق الشرف الصحفي والدستور الاردني استقبلت هذا القانون بارتياح لانه اي القانون ينظم ولا يتعدى على الحريات الاعلامية لمن يريد العمل تحت مظلة الدستور الاردني الضامن لهذه الحريات ويرفض الفوضى ومطلوب من الاعلاميين ان يرفضوا ايضا الانفلات والفوضى.
شهدنا مع بدايات طرح الحكومة للتعديلات على قانون المطبوعات والنشر استقالات اعضاء مجلس النقابة وصفناها في حينها بالفزعة امام مبنى النقابة واليوم نرى نقيب الصحافيين يقدم استقالته من عضوية اللجنة الاعلامية في وكأن الاستقالات اصبحت موضة عند الغالبية من الاردنيين ووسيلة للضغط، ويبقى السؤال هل بالاستقالات ايها الزملاء تتم معالجة القضايا الوطنية ؟وهل من المفيد الاستقالة وترك الساحة وانتم تعرفون ان القانون اقر بصيغته النهائية والرجوع عنه الان مستحيل ونحن مقبلون على حل مجلس النواب والحكومة يصعب عمل اي شيء للتغيير، والواجب ان يبقى الجميع في النقابة والمجلس الوزاري والنيابي القادمين في حوار مستمر للتوصل الى صيغة توافقية يقبل بها جميع اطراف المعادلة وتنظم عمل هذه المواقع بشكل يضمن الحريات الصحافية ومراعاة اخلاقيات مهنة الاعلام التي نص عليها الدستور والمواثيق الاخلاقية للصحافيين، اما الاستقالات ما هي الا زوبعة في فنجان وغيمة عابرة وغبار ينفضه الزملاء لما نعرفه عنهم من الالتزام بالقوانين والمصلحة الوطنية اولا واخيرا.