بسم الله الرحمن الرحيم
أنه أمر طبيعي أن تطالب الشعوب بتطبيق العداله الإجتماعيه والديموقراطيه ومحاربة الفساد بكافة أشكاله. الشعب الأردني، كغيره من الشعوب يتطلع نحو حياة أفضل ويريي بأن الديموقراطيه هي الطريق المثلى لتحقيق تطلعاته. إلا أن واقع الأردن يضع صعوبات هائله أمام مشروع الديموقراطيه، لذا فتطبيق ديموقراطيه حقيقيه في الأردن ليس بالسهوله التي يتوقعها البعض.

هنالك أعداد كبيره من الأردنيين المستعدون لمحاربة ألديموقراطيه التي تحد من صلاحيات جلالة الملك أو تعطي المواطن حق مسائلة الدوله أو وضع حد للتعدي على الشعب او المال العام. تلك الفئات تدافع عن أسلوب حياتها ومكتسباتها التي حققتها خلال السنين الماضيه. هذه الطبقه تعيش عيش الملوك، ولها صلاحيات الملوك وتأمر وتنهى كالملوك، فلذالك فهي مستعدة لحرب شرسه للدفاع عن حياتها ومكتسباتها.

ان أكثر من نصف سكان الأردن يقطن عمان والزرقاء. الديموقرايه تعادل بين المواطنين بالحقوق والواجبات، لذلك فإنن التمثيل النيابي لعمان والزرقاء يجب أن يكون متناسبا وعدد السكان، وهذا لا يرضي أبناء المحافضات لأن ذلك سيجعل منهم أقليّه فيي بلدهم.

العمل السياسي الحزبي الأردني شبه معدوم، وما توفر منه فلا يملك إلا علامات الفشل. أكثر من ٣٠ حزب أردني تطالب بالديموقراطيه ولكنها فشلت برمتها من تطبيق أبسط قواعد الديموقراطي في أعمالها الداخليه. لقد فشلت تلك الأحزاب فى تأسيس قواعد شعبيه لها، كما أنها تستعمل أسماء منتسبيها ولا تشاركهم الرأي بشيئ. إنني كأردني أرى أن طريقة الحكم الحاليه أفضل من أية حكومه حزبيه، لأن الأحزاب الأردنيه الحاليه ليست سوى بذور لدكتاتوريات بألوان جديده.

إذا أردنا الديموقراطيه والإصلاح ومحاربة الفساد، فعلينا أن نعرف الديموقراطيه ونطبقها بحياتنا اليوميه. علينا أن نتفق على تعريف الإصلاح الذي ننشده ونطبقه على أنفسنا وفي بيوتنا. أما محاربة الفساد، فعلينا أن نطهر أنفسنا من الفساد قبل أن نرجم من نعتقد بأنهم فاسدين، بعد ذلك يحق لنا أن نأخذ حقنا وبكل شجاعه.

حمى الله ألأردن وطنا وشعبا وملكا.