كان من اللافت أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أقسم في ميدان التحرير وفي جامعة القاهرة وأمام المحكمة الدستورية على الالتزام بالدستور والقانون لكنه أثبت أكثر من مرة عدم التزامه بهذا القسم واليوم يعود من جديد ليحنث بقسمه ويتعدى على قانون السلطة القضائية بإصداره قراراً جمهورياً بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود حيث ينص القانون على أن منصب النائب العام غير قابل للعزل أو الإقالة ومع ذلك نلاحظ بأن الدكتور محمد مرسي لديه إصرار غريب على الدخول في معارك قانونية خاسرة

لا شك أن الحاشية القانونية والتي تقدم المشورة القانونية للدكتور مرسي ليست من النوع الذي يحترم الدستور والقانون لذا فإن على الدكتور مرسي أن يثبت احترامه للدستور بأن يعيد تشكيل الطاقم القانوني الذي يقدم له المشورة وأن يكون الاختيار وفق الأهلية والكفاءة وليس وفق الميول أو التوجه السياسي للشخص وأن يبعد عن هذا الطاقم كل من قدم له في السابق مشورة كانت مخالفة للدستور أو القانون

من المعلوم بأن النائب العام عبد المجيد محمود لا علاقة له بالتحقيقات فيما يخص موقعة الجمل بل أن وزارة العدل قامت بتكليف لجنة خاصة للقيام بالتحقيقات وبالتالي لا علاقة للنيابة العامة بالتحقيقات حول هذه القضية ومن هنا كان واضحاً بأن الدكتور مرسي يريد استغلال الموقف الحاصل للتخلص من النائب العام عبد المجيد محمود ليضع محله شخصية إخوانية أو من يدور في الفلك الإخواني لكن يبدو بأن الأمور لن تمر كما يريد مرسي

ولقد كان الأولى بالدكتور مرسي أن يحترم حكم القضاة لا سيما بأن القضاة مكلفون بالحكم حسب ما لديهم من مستندات وأوراق اتهام كما كان حرياً به أن يقدم للشعب المصري نموذجاً جديداً يثبت بأن مصر قد تغيرت وأنه لم يعد توجه الاتهامات للأشخاص دون أدلة أو مستندات دامغة وأن هذا الزمن قد ذهب لكن الدكتور مرسي لا يزال يعيش في عقلية النظام السابق ويريد من المحكمة أن تصدر أحكاماً بالإدانة دون أدلة فهل هذا من العدل ؟

لا شك أن هناك جريمة وقعت يوم موقعة الجمل وبلا شك أن هناك جناة وقتلة لا بد من تقديمهم للمحاكم وهذا يتطلب تقديم الجناة وأدلة قاطعة تثبت تورطهم في القتل واللجنة السابقة وإن كانت قد فشلت في جمع الأدلة إلا أن هذا لا يمنع من احترام السلطة القضائية والتي ترفض الحكم على الناس بالشبهة دون دليل قاطع

صدور حكم البراءة يتطلب من الدكتور مرسي بما أنه يتولي السلطة التنفيذية أن يأمر أجهزة الدولة بالتعاون في كشف الجناة وتقديم الأدلة القاطعة لا أن نطلب من الجماهير التوافد إلى الميادين للاعتراض على حكم محكمة حكمت حسب ما تملك من أدلة بل وأرجو من الدكتور مرسي أن لا يغفل أيضاً عن قضية اقتحام السجون وقتل الضباط فهذه القضية لا تقل أهمية عن موقعة الجمل ومن حق المواطن المصري معرفة الحقيقة فهل سيرى المواطن المصري توصية من الرئيس مرسي بمحاسبة من تعدى على أجهزة الدولة ومقارها الأمنية باعتبار أن هذه جريمة أيضاً ذهب نتيجتها العديد من الضحايا ؟

نأمل من الدكتور مرسي أن يتصرف كرجل دولة فيثبت احترامه للدستور والقانون فلا يخالفه وأن يحترم حكم القضاة وأن يطلب من الجماهير التي توافدت إلى الميادين أن تعود إلى بيوتها مؤكداً لهم باعتباره رأس السلطة التنفيذية أنه سيعمل على كشف القتلة الحقيقيين ومحاسبتهم وفق أدلة إدانة قاطعة ودامغة ...