رفع الدعم هو رفع لارجل المواطن الاردني الفقير والمتوسط لا غير وهو وسيله جديده لافراغ جيوب المواطنين وصب المبالغ المحصله في جيوب لصوص الوطن .امس علمت ان الحكومه ستدعم كل مواطن بحدود 50 دينار سنوي عن رفع الدعم عن المشتقات النفطيه اجريت دراسه عن المواد التي سيرفع عنها الدعم وما يتبعها من زيادات على اسعار المواد الاخرى واليكم النتيجه فاتورة الكهرباء 20 دينار مدعومه على راي الحكومه 40 دينار وفاتورة الماء 10 دنانير مدعومه 20 واسطوانة الغاز ام 6.5 دينار ستصبح 13 دينار البنزين من 14 الى 18 الكاز من 10.8 الى 14 والديزل لا ادري بكم ثم يتضاعف ثمن الخبز وباقي المواد حتى الملابس سيزيد سعرها وكذلك الخضار فكلها يدخل النفط في انتاجها .من خلال الدراسه تبين ان عائله من 6 افراد تدعمها الحكومه ب 300 دينار سنوي هي بحاجه الى دعم فعلي 1300 دينار وهو المبلغ الذي ستحصله الحكومه من العائله 6 افراد .لست اقتصاديا لكن الحكومه لا تزال ثبحث عن افضل الوسائل والاساليب لسرقة المواطن .رفع الدعم يعني زيادة اعداد الفقراء وزيادة المال لدى الفاسدين واللصوص لا غير .

لقد كان اقتراحي أعلاه هو رفع دعم الكهرباء والمياه عن المنازل التي يقطنها "غير الأردنيين"، وهذا سيؤدي إلى توجيه الدعم بدون اللجوء إلى كوبونات أو دفع مبالغ نقدية أو أية وسيلة أخرى لأن هذه الخطوة لن تؤثر على المواطن الأردني بأية حال. وقد تكون الخطوة التالية رفع هذا الدعم عن الأردنيين من سكان القصور وأشباه القصور.

*- طبعا قضية الدعم السابق و اللاحق هي خدعة خصوصاً على المشتقات النفطية .
1- نبهني احد اصدقائي الاقتصاديين على ان النظام كان يقتطع ضريبة على المشتقات النفطية على النحو الاتي :
25% على بنزين اوكتان 90 , و30 % على اوكتان 95 !!! يعني قيمة الضريبة على المشتق النفطي كانت تغطي قيمة الدعم الحكومي , الآن ستكسب الحكومة قيمة الضريبة كاملة !!!!!! لذا مهما اتانا من دعم فهو لا شئ بجانب دعم حصة النظام من الحاصل من جباية فرق السعر السابق .
2- ايضاً قيمة الدعم لن تغطي كامل قيمة الاهتلاك , فمثلا الدعم لن يغطي تبعات ارتفاع الاسعار و خصوصا بعد ارتفاع سعر المشتقات النفطية , فالتاجر سيتحجج بارتفاع كلفة نقل بضاعته و ارتفاع كلفة انتاجها !!!!!
3- قيمة الدعم الحكومي لن تحمي الدينار !! لان ارتفاع الاسعار سيقلل قيمة او قدرة الدينار الشرائية !! لذا سيحصل تضخم و سيفقد الدينار قيمته الشرائية .
4- نبهني صديقي ايضاً على ان العراق يضخ للاردن 10 الاف برميل نفط يوميا باسعار تفضيلية تصل الى اقل من سعر السوق العالمي بكثير , اضافة الى ان الحكومة الاردنية كانت تحاسب المواطن على سعر البرميل مضافا اليه كلفة النقل عالمياً بالرغم من ان النفط ياتي للاردن من طريقين بريين فقط , هما السعودية و العراق ! و ان كلفة النقل مثلا للسوق الاوروبية و الامريكية و الاسيوية اكبر بكثير !!!!
*- فلنتذكر قصة دعم الجامعات !! و لنتذكر انه اكتشف ان الجامعات لا تخسر ابدا بل ربحيتها اكبر من الدعم المفترض !!! و لنتذكر جدلية ال 100 مليون الفرق .
*- طبعاً سيسأل البعض عن الحلول :
1- استعادة الموارد المنهوبة و هي كافية لتغطي عجز الموازنة لعشر اعوام لاحقة و للعلم فان اسعار الفوسفات و البوتاس بارتفاع .
2- فرض الضريبة التصاعدية على ارباح البنوك و للعلم بلغ صافي ارباح البنوك عام 2011 574 مليون دينار بارتفاع بلغ 25 % !!! يعني اقتطاع ضريبة على صافي ارباح البنوك كافية لتغطية دعم المشتقات دون الضريبة الخفية
3- استعادة الموارد المالية المنهوبة من فوارق سعر البيع بعد نهب الموارد و التي تبلغ مئات الملايين !!
4- تقليل السرف و الترف الحكومي لا بل الغاءه بتحديد خطط تقشفية و تحديد مخصصات القصر ان لم يتم الغاؤها اصلاً ..
5- التخطيط الوطني الشامل لاي بادرة اقتصادية ان كانت بناءة او خدمية !!
*- طبعا كل الحلول التي طرحتها صعبة التنفيذ , بل مستحيلة من قبل النظام لان تنفيذها يعني سقوطه !!! لذا سيبقى حمل الجمل على الجمل و الجمال مكوع !!!

بداية اشكر المهندس يحيى الجديتاوي على مقترحه الجيد والسهل التطبيق , ولكن غاب عن بال الأخ يحيى أمن فواتير الماء والكهرباء معظمها باسم مالك البيت والمعنيين هم مستأجرين للبيوت
اما الفاتورة النفطيه فما قاله السكران هو الصحيح بالنسبة للأسعار وبالنسبة للضرائب على البنوك وعدم تطبيق النص الدستوري الذي يلا يقبل اي قانون مخالف للدستور وقانون الضريبة مخالف للدستور وعلى المحكمة الدستوريه أن تبدأ بفرز هذه القوانين الغبية البلهاء
قطاع التجاره في الأردن قطاع جشع لا ينتمي للأردن بل ينتمي لجيبه ويسبق برفع الاسعار اي زيادة تجميليه للرواتب وليس لهذا القطاع اي ضابط ومثال أن عتالين وبياعين عربايات صاروا اصحاب قصور ومليونيريه ... واعرفهم واذا لزوم الأمر سأذكر اسمائهم ولن يخجلوا من ماضيهم
ما يحتاج الى تغيير هو نمط الأداره ونهج الأداره ومن يدير الأداره
تهديدات النسور كانت خارجة عن المألوف ومرفوضة جملة وتفصيلا لأنها غير متوقعة من ابو زهير المعارض البرلماني المخضرم

بعد التحيه والشكر!
الاقتراح ممتاز وبنّاء وباستطاعة الحكومه تطبيقه بكل سهوله من خلال تعليمات بسيطه بالزام كل مغترب يمتلك تصريح عمل الحصول على ورقة سكن في الاردن بتسجيل عنوانه رسميا من خلال عقد ايجار لدى الجهات المعنيه وبالتالي تزويد شركات الكهرباء والماء بالعناوين لتتم تنحية الدعم الحكومي عن العدادات في السكن المعين,وايضا يجب رفع الدعم عن كل الفنادق والمطاعم والمحال التجاريه بالنسبه للفواتير سواء امتلكها اردني او وافد.
بالنسبه لايصال الدعم الى مستحقيه شاهدتُ قبل فتره الوزير السابق الشخانبه على احدى القنوات وتحدث واكد بوجود قانون تم العمل على الانتهاء منه لكنه سيتم ترحيله الى الحكومه اللاحقه"الحاليه" او القادمه لايداعه حيز التنفيذ ولكن كيف هو القانون وكيف شكله الله اعلم وقد يكون هو ما صرّحوا به بما يخص 50 دينار لكل فرد. وقانون الضريبه التصاعديه قال الوزير ايضا انه تم العمل على الانتهاء منه وتم وضعه قيد الترحيل.
باقي الامور فيما يخص رفع الدعم القوانين بحاجه الى بحث وتنقيح ومراجعه من مختصين لتخضع لاستراتيجية تطبيق عادله وهي ضروره يجب على الحكومات الاتيه العمل على وضعها حيز التطبيق بحيث لا يضار المواطن الاردني ويصله حقه بنسبة تساوي او تزيد على ما سيرفع من دعم ولكن لا شك انها ضروره لان الدعم يصل الى 2 مليون غير اردنين داخل الاردن لا يوجد منطق بتمتعهم بدعم الاسعار وكل شئ في حين ان هذا الدعم يأتي بالاصل من جيب المواطن الاردني وليس مكرمات ولا هبات ولا هدايا من المحاسيب.ولكن لا بد من اتباع الوسائل وايجاد البرامج والخطط المناسبه لتطبيق وافراز كل هذه التشريعات بطريقه تخدم الاقتصاد الاردني والعائد يالخير يكون للمواطن وانفراج ازمته,أما اذا كان مآل هذه التشريعات كسابقتها التي اضطررنا التعايش معها كأردنين على مدى عقود من الزمن حيث يدير وزارة الصحه طبيب امتياز تخرج لتوه كما في السبعينات ووزير تم تعينه كنقوط للعزيمه والوليمه التي اقامها له والده الوزير السابق ليؤكد للقياده تبعية تلك العشيره وتعبيدها مقابل الاحتفاظ بالوجاهه والتفاهه,وتعين خريج زراعه وزير عدل وخريج سياسه وقانون في الزراعه.
لا يوجد وسيله يمكن للمواطن الاردني ان يغير بها هذا الواقع المرير وهذه السياسه التي قسمت وتقسم ظهر وكيان الدوله الا التشريعات التي من شأنها ان تطمس وتلغي هذا الاسلوب المتبع وللعلم من يظن ان هذه السياسه هي صنيعة فرد واحد وباوامر فرد واحد فهو مخطئ فحتى هتلر عندما اتبعت حكومته في منتصف الثلاثينيات سياسة التطهير لليهود كانت غالبيتها من مقترحات ومشورات للاذناب فاذكر اني قرأت موضوعا يكشف عن طبيب في احدى المصحات كان هو من اقترح على القياده ان يتم اعدام الاطفال المعاقين لانهم يعيقون المسيره ولا فائده ترجى منهم,مفاد القول ان من البطانه واصحاب المناصب والنفوذ اخطر على الاردن بوجودهم من سياسة الفرد بالمنطق الشمولي المتبع بالاردن من النظام الحاكم,وبالتالي فلا سبيل امامنا الا الطرق القانونيه والتشريعات والتعديلات الدستوريه التي من شأنها ان تؤسس وتهئ تلبية طموحاتنا ومطالبنا خصوصا بان المرحله القادمه والتغيرات القادمه تحتم على المواطن الاردني ان يتحرر من النهج النمطي الذي يتبعه بالسعي لتحقيق ذاته خصوصا من خلال العشائريه والجهويه,والسعي لمكسب يلبي مصالحه للتغلب على ظروف آنيه يتبعها ضرر عام بمصلحة الوطن,عن طريق اختيار من لا يصلح لتمثيل الوطن وغير الكفؤين لتمكينهم من الوصول الى المكانه التي تمكنهم من تحقيق المصالح الضيقه على حساب الوطن والمواطن.
لا يمكن لنا استعادة ما تم نهبه ويتم للان نهبه واستعادة الموارد التي من شأنها المساعدة على حل الازمة,الا من خلال تشريعات تنظم القوانين المتعلقه بهذه المواضيع ولو تم تحويل كل الاسماء المطروحه بالساحه الان الى القضاء لاستطاع محامين من نوعهم وبطانتهم ان يبرؤهم بكل سهوله لان كل ما تم نهبه خضع لنظم وتشريعات تم خلالها التحايل على الوطن والمواطن والدستور,وخصوصا لعدم وجود طريق آخر في ظل ما يرجوه الاردني للاصلاح غير القضاء ذاته.

المصاريف الخياليه والموازنة غير المدرجه للديوان الملكي والقصر عموما لن يتم وباي حال السيطره عليها وادراجها ضمن قانون الموازنه بدون وجود برلمان من روح الشعب المطالب بالاصلاح والمستعد لانكار ذاته وتغليب المصلحه الوطنيه على مصالحه الضيقه أما ما دمنا نشاهد امتلاء سراديق وخيمات المرشحين الذين لا يصلحون لدخول اي دائره حكوميه غير السجون او المدارس ليتعلموا اصول المواطنه وليتعلموا ويعرفوا رسم خريطة الاردن فلا اظن ان ثمة ضوء في آخر النفق.

يطلب قانونا من كل مغترب تثبيت مكان سكنه لدى الأمن العام، وإذا ما توفرت الإرادة لدى المؤسسات المعنية فمن السهولة بمكان مراقبة هذه الأمور بغض النظر عن من هو المالك.
أما بالنسبة لملاحظات الأخوين محمد السكر العدوان و يونس بني يونس فإوافقهما الرأي 100% على انني أردت طرح موضوع موضوع الدعم واقتراح محدد دون التطرق إلى مانتفق عليه جميعا حول أسباب وأساس وعوارض مانعاني منه في الوطن الأردني.

انا اشارك الاخ يحيى اقتراحه النابع من الوعي الثاقب والدراسه العلميه القيمه ومن الحس الوطني الذي يتمتع به كونه احد حراثين هذا الوطن واحد احراره الغيورين واود هنا بأنه هناك الكثير من الخدمات والمواد المدعومه والتي تكلف الخزينه الملايين من موازنة الدوله وهذه الخدمات والمواد تقدم لمن هم اصبحوا عبئا على ابناء البلد المطحونين ولنضرب مثلا فمادة السكر والتي يذهب اغلبه الى مطاعم الحلويات الكبرى في حين ان المواطن الكحيان ليس له الا ابريق الشاي الذي يستهلك نص كيلو سكر يوميا من اجل اعداده في حين تذهب اطنان السكر لتلك المطاعم وايضا مادة الرز والمحروقات ..وبالمحصله النهائيه فانه يتوجب ان يتم الاخذ بهذه الدراسه ومن قبل المخلصين من ابناء الوطن من اجل ان يتم التخفيف من المديونينه التي تسبب بها الرجاجيل اللي معكم خبرهم وهنا لاننسى بانه يتوجب الاستمرار بالمطالبه باعادة مقدرات الوطن المنهوبه ومحاسبة الناهبين

الأردن يستحق الديمقراطيه .
عندما نرى الشرفاء الحريصون على الوطن وكلهم حماس لخدمه بلدهم ,,,لما لا يكون هؤلاء في موقع القرار ؟؟؟؟؟

الحقيقه المره اذاجازلي التعبيرهوغياب الرقابه البرلمانيه عن اداء وعمل الدوله وسبب غياب البرلمان عن الرقابه هوناتج عن عدم معرفةالكثير بماهودورالبرلمان لعتقادتهم بئن البرلمان يختص في مجال خدمات البنيه التحتيه والبعض الئخر من البرلمانين يلتزمون الصمت امام الحكومه لذااطلب من الشعب الاردني ان يفكرووبصوت عالي حينما يتوجهون الى صناديق القتراع ولاتئخذهم العاطفه اذلم نتخب برمان يتعامل مع الدوله سياسين ويراقبون الدوله ويحاسبوه على اعمالهاوالاسنكون سوف نعيش بوضع اقتصادي ومعيشي اسوءبكثيربمانحن فيه الئن سنلحق بدول الئشدفقرعلى سطح الكره الئرضيه البرلمان القوي افضل واقوى من اي قانون البرمان يحمي ويطهرمن كل ماهويضربمصلحة الوطن والمواطن

لو سلّمنا جدلا بأن سوء ادارة او فساد الحكومات المتعاقبه هي المسؤله عن تردّي اوضاع الاردن الاقتصاديه والبؤس الذي يعيشه الناس .

كيف نفهم كلام كل هذه الحكومات بأن كل ما تعمله يتم حسب التوجيهات الملكيه الساميه ؟! .. اليس هذا اتهام خطير لجلالة الملك ؟

احناجماعه فوظناكوا انت وجماعتك اللي بشاركوا بالتعليق حاليا ليش هذا الامر ما دام مقتنعين فيه ماتتبنوه كحزب وتسوا نفيله نقول والله عملتونا اشي فكونا من هالسواليف الفاضيه الحكي اللي بقوله السكر العدوان هو الصحيح بس فا في حدا يسمع .انتوا رخصوا هالحزب ويكثر خيركوا بلكي اجانا ناس احسن منكو بشتغلوا مش كل اجتماعاتكو طق حنك

مش فاهم ليش سعر المحروقات عندنا اغلى من امريكا بالرغم من (الدعم)؟

اخي يحيى والله اني فاهم قصدك لكن ما تنادي به لا يمكن تطبيقه عندنا لكثرة الفاسدين واللصوص .يمكن التطبيق عند الامريكان او اهل اوروبا .اذكر انني في اخر رحله لامريكا استاجرت شفه ولم اكمل مدة العقد 6 شهوروكنت قد دفعت تامين مسبقا وكذلك اشتريت خرطوش نص اتوماتيك ولتعقيدات نقله اعطيته لزوج اختي بعد ان استخدمته 3 شهور مع فاتورة الشراء .عدت الى الاردن وبعد 6 شهور عادت اختي وزوجها واعطوني نقود قالوا ان الامريكان ارسلوها لي .كانت نقود التامين للسكن وثمن الخرطوش كامل .لقد بحثوا عن اخر عنوان لي وارسلوا التامين .هل يمكن حدوث ذلك بالاردن والله اشك بذلك وسلامتك .