بقاء التوقيت على حاله ما هو ألا خطيئة جديدة في متتالية حسابية أقدمت وتقدم عليها الحكومة الحالية في منافسة بينها وبين من سبقها لتظفر بقصب السبق لتضيق على الشعب المغلوب على أمره ,كانت البداية في التشكيل حين عاد جل وزراء حكومة الطر وانه التي استبشر المواطنين خيرا برحيلها وشكروا الدستور مررا وتكررا لأنه هو من اجبرها على الرحيل,ومن بعد ذلك جاءت تبريرات دولة الرئيس حول ما كان يرفضه بالأمس حين كان نائبا ويقبله اليوم حين كان صاحب الولاية ,واتى من بعد ذلك التصريح المرعب الذي نغص على الأردنيين عيشهم وحرمهم بهجة عيدهم ألا وهو الخيارات المرة بين رفع الأسعار أو هبوط قيمة الدينار فارتعب السواد الأعظم لان القليل هو من يعرف أن السياسية النقدية دربها غير الاقتصادية وان كان يجمعهما المال علاوة على أن لنا احتياطات بنكية تدحر مثل ذلك نتيجة سياسة حكيمة من قبل حين ربطت الدينار بالدولار ,إضافة لان ما تطلق عليه الحكومة دعم لتلك السلع المسماة بالمدعومة وهي ليست كذلك ما هو ألا ضرائب فوق التكلفة آو هدر غير قادرة أن تسيطر عليه أو ديون في رقاب الأثرياء ترتعب من جمعها علاوة على الغياب للسياسة الحكمية التي تنجي الجميع من هذا الخلل وأبرزه هو الاحتكار النفطي من قبل المصفاة التي جردت من مثل ذلك منذ زمن والبدائل التنافسية جاهزة لكن الجرس بحاجة لمن يقرعه .

خطوات كثيرة فيها تخبط منها ما هو موروث ومنها ما هو أبداع بحاجة لتسجيله كاختراع في التفنن لإرهاق المواطنين ,ومن ذلك قرارين احدهما رأى النور وجعل أبنائنا يعرفون ما هي العتمة وهو أبقاء التوقيت الصيفي توقيت دائم والأخر هو قرار الفردي والزوجي لسير المركبات الذي يدبر له في ليل لينبلج الفجر عنه قريبا .

القرار الأول رفضه الشعب وغاب تعليق الحكومة عنه وعليه ,هذا القرار لو انه ملك بعد النظر لنجا بنفسه وجعل التوقيت الشتوي هو الأصل لأنه هو بالفعل الأصل فنحن جغرافيا وفلكيا نبعد عن خط جرينتش شرقا بحوالي 30 درجة هي بالمقياس الزمني ساعتين فلماذا تصر الحكومة على تغير ما رسمه الباري لهذا الكون .
الأمر الثاني هو ربط القرار ببداية دوام المدارس الساعة الثامنة الذي يأتي بعد شروق الشمس بحوالي الساعة ونست وتناست أن هناك استعدادات تسبق ذلك بوقت طويل من اجل الذهاب للمدارس وكان منتج القرار يقول لنا أن الطلبة مقيمين في المدارس ما عليهم ألا النهوض من فراشهم والدلف إلى صفوفهم وألغى الكثير من الوقائع بين تلك العمليتين أبرزها الطابور الصباحي المدرسة الوطنية التي بدأ يجر بساطها من تحت أقدام أبنائنا هذا الطابور الذي يعني أن التربية سابقة للتعليم الذي يعنيه القرار بعد الساعة الثامنة .
لم يدر بخلد من حاك مثل هذا القرار أن العملية الدراسية ابعد من الغرف الصفية فهي منذ لحظة الصحيان من النوم وعمليات الاغتسال والنظافة التي تزخر بالحث عليها بطون الكتب وتأخذ الوقت الطويل من المعلمين حين ينوهون إليها عداك عن تناول وجبة الإفطار لأننا نريد عقل سليم فنهيئ له جسم سليم وكذلك التحضير لليوم الدراسي ,إضافة للوقت الذي يحتاجه الطالب في الوصول للمدرسة سواء كان راجلا أو عن طريقة وسيلة نقل ,كذلك الطابور الصباحي العنوان الأبرز في العملية التربوية التعليمية فهو عمود سنامها أن أزيل أصبح ما بعده هش ونحن لا ينقصنا هشاشة في واقع تعلمي غيب الكثير من القيم الأخلاقية لأبناء نبني عليهم أمال أظنها ذاهبة مع أدراج الرياح ألا من رحم ربي .

حتى تستتب العملية برمتها حسب الواقع الجديد فانه مطلوب من اغلب الطلبة الصحيان قبل الساعة السادسة المتزامنة مع قيام صلاة الفجر ,وهذا يتطلب خروج الطلبة للشارع قبل شروق الشمس وما يرافقه من خوف أو فتح المجال لأصحاب النفوس المريضة رواد طريق بنات المدارس الذين لا يخجلون في وضح النهار من ذلك فكيف والظلام رفيقهما في أمر يدفع أولياء الأمور لواجبات جديدة في مرافقة أبناءهم إلى المدارس لقتل الخوف الذي سيعشش في قلوبهم وحمايتهم من ذئاب بشرية تنتظر فرصها للظفر بفرائسها التي جلبها إليها قرار حكومتنا في ساعة أظن أن الرشد غاب عنها ,على الرغم والحمد لله أن تلك الذئاب قلة لكن النتيجة أن وقعت مدمره وأظن أن بقيت الحال هكذا ستنمو سريعا لأننا أوجدنا لها التربة الخصبة .

كذلك يعرف الجميع أن نسبة لا يمكن إغفالها من طلبة مدارسنا منتظمين على مقاعد المدارس الخاصة وهذا يتطلب أن تصلهم وسائط النقل في وقت بين الساعة السادسة والسادسة والنصف للجولة الأولى لان هناك طلبة ينتظرون جولة أخرى حتى يجتمع الطرفين قبل الساعة الثامنة للولوج لقاعات الدرس بعد أن يحضر ون طابور الصباح ,وقد يقول قائل لماذا لا تؤخر المدارس الخاصة جلب طلبتها بعد الساعة السابعة , والجواب أن مثل هذا مكلف ومردودة على الطلبة لان المدارس بحاجة لعدد (باصات) ضعف ما قبل وتكلفتها عائده على أولياء الأمور اقلها مضاعفة رسوم النقل ,كما أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فالكثيرين من أولياء الأمور يستأجرون لأبنائهم وسائط نقل لتامين إيصالهم تطبق ذات السياسية في النقل أي على دفعتين أو أكثر أن ألغيت الدفعة الأولى سيضاعف الأجر على البقية الباقية ,علاوة على أن أصحاب المركبات تلك يقدمون على نقل الطلبة والأمر مخالف قانونا في مخاطرة عقوبتها صارمة .
ناهيك عن أن من صنع القرار تناسى دوام الفترتين والذي عدل ليبدأ الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وبعملية حسابية بسيطة فالدوام المدرسي سبعة حصص الحصة الواحدة 45 دقيقة مضروبة في سبعة مع إضافة استراحة الطلبة والطابور ومدته نصف ساعة يصبح المجموع ما يقارب الست ساعات ليعود الطلبة لمنازلهم بعد الساعة السادسة مساء ا.

أما القرار الثاني الذي يطبخ وأوشك على النضج وهو العمل بالقرار الفردي والزوجي في جريمة أخرى بحق المواطن ,لأنه جرب من قبل ولم يجد وقتا ليبقى على قيد الحياة لأنه فاشل لأمور عده هو أن جل المواطنين أما موظفين قطاع عام أو خاص فكلهم لاهثين وراء لقمة العيش فلابد من استخدام مركباتهم والأغلب لا يملك غيرها كما أن قرار التوقيت يجبرهم يوميا على إيصال أبنائهم وان تقيدوا بالقرار فأنهم سيعطلون أبنائهم نصف العام علاوة على ذلك فإننا بحاجة لجحافل من رجال السير لتطبيقه أو أن يترك العاملين واجباتهم للتفرغ للبحث عن المخالف رقميا في أمر يقود لإرباك حقيقي للسير , لكن قبل هذا يتوجب على من يريد أن يصدر مثل هذا قرار أن يوجد وسائل نقل عصرية توجد للمواطن كرامته قبل كل شيء ولا تعيده لطوابير الانتظار ليقضي أول ساعات يومه هناك وان بقي الحال سيكمل باقي أيامه في منزله ,إضافة أن مثل هذا القرار وان توهمت الحكومة أنها ستوفر استهلاك المحروقات لكنه في الحقيقة سيزيد من خلالها أعباء المواطنين الذين سيضطرون لاستخدام التكسي لأدراك دوامهم في ظل نظام نقل فاشل بامتياز .

وبما أن العودة عن الخطيئة فضيلة فإننا نتوسم في حكومتنا ساعة رشد لان تعود عن تلك القرارات التي ارتقت لمرتبة الجريمة بحق المواطن لأنها جريمة اقتصادية بامتياز حين تفتح أبواب مصاريف جديدة المواطن بغنى عنها وكذلك جريمة بحق التعليم حين يذهب جل تفكير الطلبة كيف يصل المدرسة بأمان وكذلك جريمة بحق التربية لأنها مقدمة لإلغاء الطابور الصباحي عنوان التربية ليغير المسمى إلى وزارة التعليم أو العودة إلى مسمى وزارة المعارف لتكن مثل شريكتها في الوزير وزارة التعليم العالي وان كان لهذه عذر لأنها أوكلت شان التربية لشقيقتها ,كذلك هي جريمة بحق نواميس الكون حين تبعدنا عن جرينتش 45 درجة والواقع هو 30 درجة ,فهل تعود بنا الحكومة للواقع وتغير التوقيت للشتوي ومن ثم تعطيه صفة الديمومة .

والأمر ينسحب على القرار الأخر وهو أن يعاد النظر فيه وينصب الاهتمام على أيجاد نظام نقل عصري حينها لن نكون بحاجة لقرار الفردي والزوجي لأننا لن تجد تلك السيارات في الشارع لان الأغلب سيجد ضالته ويوفر على نفسه الكثير وسيركن سياراته في المنزل لأنه وجد البديل .

حمى الله أردننا ووهب له من يضع مصلحته ومواطنيه نصب عينية وان يبعد أصحاب القرارات المفصلية في قوت المواطن عن عشوائية القرارات وان يهديهم للصالح العام ....فهو القائل ادعوني استجب لكم دعوناك ربي ونرجو منك الإجابة