تحرص الحكومة على ادارة عملية انتخابية تحظى بمصداقية وهي مهمة عسيرة لكنها ليست مستحيلة ، ومكمن صعوبتها يتمثل في اقناع الرأي العام بانها عملية تختلف جذريا عما سبقها خصوصا الانتخابات الاخيرة التي كانت مثالا في السوء.
قلت ان الحكومة تريد ان تقنع الرأي العام بانها جادة في الحياد والنزاهة عبر الاجراءات التي لا ملاحظات جدية عليها باستثناء ما قد تتمخض عنه عملية «تسهيل» الاعتراض على جداول الناخبين التي وصلت الى اقل من نصف مليون بقليل، وهو رقم كبير يتجاوز ربع الناخبين الاردنيين.
لقد اندفعت الحكومة في اظهار حسن النية في تعديل الميزان المائل في موضوع الاصوات المهاجرة ففتحت الباب على مصراعيه للاعتراض واحيانا دون ضوابط تمنع هواة الاعتراض من ممارسة هوايتهم المزعجة، غير ان ما حصل حصل ووصلت الاصوات المعترض عليها 420 الف صوت وهو رقم مذهل لا ادري كيف ستتعامل معه الاطر الرسمية المعنية.
صحيح ان هذا الرقم فيه تكرارات بحيث قد يتقلص الى النصف غير انه يبقى رقما هائلا يتطلب التنبه لالية معالجة النظر في الاعتراضات بما يعزز من المصداقية العامة وليس العكس.
هناك اسئلة تنطلق في الشارع حول هذا الامر منها:
- لماذا لم يجر اعتماد كشوفات الانتخابات عام 2003 كأساس ثم تجري عليها الاعتراضات والتسجيل الجديد ايضا لانهاء ظاهرة اصوات 2007 المهاجرة؟.
- ما دامت الانتخابات الماضية شابها التزوير كمشكلة اساسية فان ظاهرة الاصوات المهاجرة ليست هي المشكلة الاساس وبالتالي فان الخشية من ظلال الانتخابات الماضية هي خشية في غير محلها ما دامت الحكومة الحالية عاقدة العزم على طي صفحة الماضي؟
- كيف سيجري التعامل مع فكرة الحق المكتسب الذي وفره القانون للناخب الذي اعتاد على التصويت في دائرة ما منذ العام 1989 بالرغم من كونه لا يسكن في تلك الدائرة استنادا الى كونها – الدائرة – هي مكان عمله؟
- لماذا اكتفت الحكومة باظهار مكان الاقامة الى جانب اسم الناخب في الكشوفات ولم تضع مكان العمل للحد من عملية التوسع في الاعتراض؟
- ما دام المعيار لنجاح العملية الانتخابية – من بين معايير اخرى- نسبة الاقتراع فان الخشية من ان تؤثر عملية التوسع في الاعتراض على نسبة الواصلين الى صناديق الاقتراع خصوصا وان عملية اعادة الاسماء المعترض عليها الى امكنة عملها قد تدفع البعض الى عدم الذهاب الى صندوق الاقتراع باعتباره غير معني بالدائرة التي رحل اليها.
الحكومة جادة في انتاج عملية انتخابية مرضية تطوي صفحة العام 2007 .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق